به گزارش ذرهبین بورس، بررسی دادههای مالی این بانک نشان میدهد هزینههای اداری، عمومی و فروش در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. این هزینهها از حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده که معادل افزایش ۶۳ درصدی است.
در کنار این موضوع، یکی از مهمترین متغیرهای صورتهای مالی بانک رفاه یعنی هزینه مطالبات مشکوکالوصول نیز افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. این سرفصل از حدود یکهزار و ۸۳۶ میلیارد تومان به سههزار و ۴۴۰ میلیارد تومان رسیده و تقریبا دو برابر شده است. رشد این هزینه معمولا به معنای افزایش ریسک وصول مطالبات و نیاز بانک به ذخیرهگیری بیشتر برای تسهیلاتی است که احتمال بازپرداخت آنها با ابهام مواجه شده است.
زیان عملیاتی؛ چالش اصلی بانک رفاه
با این حال مهمترین نکته در عملکرد بانک رفاه همچنان به بخش عملیات بانکی بازمیگردد. صورتهای مالی نشان میدهد این بانک در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان عملیاتی ثبت کرده است. هرچند این رقم نسبت به زیان عملیاتی ۲۷ هزار میلیارد تومانی سال قبل حدود ۲۷ درصد بهبود یافته، اما همچنان فاصله قابل توجهی با سوددهی از محل فعالیتهای اصلی بانک وجود دارد.
اسماعیل للهگانی از دیماه ۱۳۹۸ مدیریت بانک رفاه را برعهده دارد و اکنون بیش از پنج سال از حضور او در این سمت میگذرد. در این مدت بانک در برخی حوزهها اصلاحاتی انجام داده، اما استمرار زیان عملیاتی نشان میدهد اصلاحات انجامشده هنوز برای رسیدن به یک مدل پایدار سودآوری کافی نبوده است.
در نهایت، آنچه از صورتهای مالی ۱۴۰۴ بانک رفاه برداشت میشود این است که سودآوری نهایی بانک همچنان بیش از آنکه متکی به عملیات بانکی باشد، از محل فروش داراییها و درآمدهای غیرعملیاتی حمایت میشود. مسیری که اگرچه میتواند در کوتاهمدت ترازنامه را بهبود دهد، اما در بلندمدت جایگزین اصلاح ساختار درآمدی و افزایش بهرهوری در فعالیتهای اصلی بانک نخواهد شد./ منبع: فراز
مدیرمسئول محترم پایگاه خبری ذرهبین بورس
با سلام و احترام
پیرو درج مطلبی در آن رسانه با عنوان “بانک رفاه کارگران در ۱۴۰۴ چه کرد؟
زیان عملیاتی ۲۰ همتی و ۲ برابر شدن هزینه مطالبات مشکوکالوصول!” در روز شنبه 6 تیر ماه 1405، توضیحات این بانک به شرح زیر برای انتشار در آن پایگاه خبری و شبکههای اجتماعی وابسته، وفق قانون مطبوعات ارسال میشود.
در بخش اول این گزارش، بانک رفاه در ایجاد سود عملیاتی ناتوان معرفی شده و سود بانک را مرهون سود غیرعملیاتی دانسته است. در این خصوص یادآور میشود سرمایهگذاریهای بانک در سهام شرکتهای با فعالیت غیربانکی بر اساس مجوزات مراجع ذیصلاح انجام پذیرفته است و از آنجایی که موضوع غیرعملیاتی بودن سود سرمایهگذاریهای غیربانکی نه بر اساس استانداردهای حسابداری بلکه بر اساس مقررات مراجع مذکور بوده است، بنابراین با اینکه در گزارش سود(زیان) بانک به دلایل شکلی، سود حاصل از این سرمایهگذاریها در طبقه غیرعملیاتی منعکس شده است، لیکن با توجه به توضیح مذکور و به استناد رجحان محتوی بر شکل، در تحلیل عملکرد بانک، سود ناشی از موضوع نمیتواند غیرعملیاتی تلقی شود. در بخش دیگری از این مطلب علت سود بانک فروش داراییها عنوان شده تا عدم استمرار آنها را یادآوری کرده باشد، در حالیکه سود سرمایهگذاریهای بانک از محل تقسیم سود مجامع شرکتها است و نه فروش داراییها.
مطلب دیگر مورد تاکید در این گزارش افزایش ۲ برابری هزینه مطالبات بانک بوده و این مهم نشانه افزایش ریسک وصول مطالبات تلقی شده است. این در حالی است که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا بانکها باید بر اساس طبقه تسهیلات اعم از جاری یا غیرجاری ، درصدی را به عنوان هزینه مطالبات مشکوکالوصول شناسایی و ثبت کنند؛ بدین معنا که اگر کل تسهیلات یک بانک در حالت جاری و مشتریان تماما اقساط خود را در موعد سررسید نیز پرداخت کنند محاسبه و ثبت هزینه مطالبات ضروری است و با این توضیح افزایش مانده تسهیلات قطعا منجر به افزایش هزینه مطالبات خواهد شد و این موضوع به خودی خود مبین افزایش ریسک نکول نیست. نکته ای که در ریسک نکول اهمیت دارد نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات (NPL) است نه رشد قدرمطلق هزینه مطالبات. وضعیت نسبت فوق در پایان سال ۱۴۰۴ با شاخص ۵/۴ درصد و مقایسه آن با وضعیت همین نسبت در شبکه بانکی بیانگر مطلوبیت وضعیت و کیفیت مطالبات در بانک رفاه کارگران است. بر این اساس افزایش قدرمطلق هزینه مطالبات (بدون در نظر گرفتن افزایش تسهیلات و نهایتا بررسی NPL) به نشانه بالارفتن ریسک وصول مطالبات نیست.
با توجه به توضیحات فوق بانک رفاه کارگران از حیث وضعیت و عملکرد مالی یکی از بانکهای با کیفیت شبکه بانکی است و با افزایش سرمایههای مداوم ، ضمن بهبود نسبتهای احتیاطی بانک مرکزی ج.ا.ا، توامان مترصد افزایش و ارتقای سطح عملیات و خدماترسانی به تمامی ذینفعان و در راس آنها جامعه معزز کارگران، بازنشستگان، کارفرمایان و حوزه سلامت کشور بوده و خواهد بود.
