به گزارش ذره‌بین بورس، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تسهیلات بانکی در بهار امسال، عملاً همسو با رونق تولید مسکن حرکت نکرده است. گزارش‌ها از عملکرد شبکه بانکی در سه‌ماهه نخست سال جاری حاکی از آن است که با وجود رشد اسمی ۲۸.۶ درصدی وام خرید مسکن، رشد واقعی این تسهیلات با در نظر گرفتن تورم ملک، منفی ۴۲ درصد بوده است. در بخش ساخت‌وساز نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ جایی که رشد واقعی پرداخت تسهیلات ساخت با کاهش ۱۷.۵ درصدی روبرو شده است.
در این میان، ریشه انحراف منابع بانکی را می‌توان در تعارض منافع برخی بانک‌ها جست‌وجو کرد. این بانک‌ها به دلیل بنگاه‌داری و مشارکت در پروژه‌های ساختمانی خود، تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه هدایت می‌کنند و توجیه آن‌ها برای این رفتار، نرخ‌های سود دستوری در بازار پول است.
قفل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ناتمام
بر اساس ارزیابی‌های معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام در مراحل مختلف ساخت به صورت فریز شده رها شده‌اند که معادل ۷۵ درصد کل ساخت‌وساز سالانه کشور است. انجماد این حجم از سرمایه از یک‌سو سازندگان را با بحران شدید نقدینگی مواجه کرده و از سوی دیگر، بخش تقاضا را از عرضه واحدهای جدید محروم ساخته است.
بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تنها با یک محرک مالی کوتاه‌مدت می‌توانند در کمتر از یک سال به بازار عرضه شوند؛ اما چارچوب‌های فعلی بانک‌ها تنها بر سه محور «وام ساخت (مخصوص شروع پروژه)»، «وام خرید» و «وام تعمیرات» متمرکز است.
جزئیات بسته پیشنهادی؛ تامین مالی ۸۰ درصدی هزینه‌ها
حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که در بسته پیشنهادی به بانک مرکزی، سقف ثابتی برای این وام در نظر گرفته نشده، بلکه پیشنهاد شده است که ۸۰ درصد از هزینه‌های باقی‌مانده پروژه در قالب تسهیلات میان‌مدت تأمین شود.
به گفته طاهرخانی، در شرایطی که برخی بانک‌ها وام‌های ناچیز ۳۵۰ میلیون تومانی برای تکمیل ارائه می‌دهند که گرهی از کار سازنده باز نمی‌کند، پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت تکمیل و تأمین سرمایه در گردش برای خرید مصالح، می‌تواند بسیار کارآمدتر باشد. این رویکرد به نفع شبکه بانکی نیز خواهد بود؛ زیرا دوره بازگشت منابع در مقایسه با مشارکت‌های ۷ ساله ساخت، بسیار کوتاه‌تر است.
آمارها نشان می‌دهند تمرکز سازندگان بر تکمیل پروژه‌ها در سال گذشته محرک رشد مثبت بخش ساختمان بوده است. اکنون با فعال‌سازی این بسته نجات و ورود ۳۰۰ هزار واحد ناتمام به چرخه مصرف، می‌توان بدون نیاز به تعریف پروژه‌های جدید و پرهزینه، بخش بزرگی از تقاضای انباشته بازار مسکن را در کوتاه‌مدت پاسخ داد.
