به گزارش ذره‌بین بورس، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره قرار بود مانعی برای رشد بی‌ضابطه هزینه مسکن مستأجران باشد، اما در عمل بخشی از بازار راه‌هایی برای عبور از این محدودیت پیدا کرده است؛ مسیرهایی که از تغییر مستأجر و پرداخت‌های خارج از قرارداد آغاز می‌شود و تا قیمت‌گذاری جداگانه برای برخی وسایل خانه ادامه دارد.
در یکی از رایج‌ترین روش‌ها، موجر با استناد به نیاز شخصی، مستأجر قبلی را تخلیه کرده و همان واحد را با نرخ روز به فرد دیگری اجاره می‌دهد. در این حالت، هرچند مستأجر پیشین می‌تواند نسبت به افزایش غیرقانونی اعتراض کند، اما مستأجر جدید عملاً با قیمت‌های جاری بازار روبه‌روست و قدرت چانه‌زنی چندانی ندارد.
در مسیر دیگری، قرارداد به‌صورت رسمی با افزایش ۲۵ درصدی تنظیم می‌شود، اما مابه‌التفاوت واقعی از طریق پرداخت نقدی، چک جداگانه یا توافق‌های جانبی دریافت می‌شود. در چنین شرایطی، عدد درج‌شده در اجاره‌نامه تنها بخشی از هزینه سکونت را نشان می‌دهد و مبلغ واقعی پرداختی بسیار بالاتر از رقم رسمی است.
بازی با رهن و اجاره
یکی دیگر از روش‌های دور زدن سقف قانونی، تغییر ترکیب رهن و اجاره است. در عرف بازار، هر ۱۰۰ میلیون تومان رهن معادل حدود ۳ میلیون تومان اجاره ماهانه محاسبه می‌شود؛ بنابراین ممکن است رقم اجاره روی کاغذ در محدوده مجاز باقی بماند، اما افزایش همزمان رهن و اجاره، فشار مالی بیشتری بر مستأجر تحمیل کند.
وسایل خانه هم به معامله اضافه شدند
در برخی فایل‌های نیمه‌مبله نیز یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز یا تلویزیون به‌عنوان آیتم‌هایی جداگانه وارد قرارداد می‌شوند. هرچند اجاره این وسایل در ذات خود تخلف محسوب نمی‌شود، اما در عمل می‌تواند به ابزاری برای افزایش هزینه نهایی سکونت تبدیل شود.
چرا مستأجران اعتراض نمی‌کنند؟
واقعیت این است که پایبندی به سقف قانونی، تنها بخشی از مسئله است. هزینه‌های جابه‌جایی، کمیسیون بنگاه، اسباب‌کشی، تأمین پول پیش و سختی یافتن واحد مناسب باعث می‌شود بسیاری از مستأجران ناچار به پذیرش شرایط تحمیلی شوند.
در نتیجه، مستأجران اغلب میان دو گزینه دشوار قرار می‌گیرند: پرداخت هزینه بیشتر برای ماندن، یا تحمل هزینه‌های سنگین برای رفتن.
جمع‌بندی
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها تنها زمانی می‌تواند به کنترل بازار کمک کند که علاوه بر رقم مندرج در قرارداد، پرداخت‌های جانبی، تغییر مستأجر و جابه‌جایی‌های صوری نیز تحت نظارت باشد. در غیر این صورت، بازار اجاره ممکن است روی کاغذ قانونی به نظر برسد، اما هزینه واقعی سکونت همچنان فراتر از سقف تعیین‌شده باقی بماند.
