به گزارش ذرهبین بورس، ناترازی بانکها طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ معضلی که علاوه بر تضعیف سلامت نظام بانکی، از سوی برخی کارشناسان و مسئولان بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و تورم شناخته میشود.
بر اساس اظهارات مطرحشده، تعداد بانکهای ناتراز در سال گذشته از ۱۴ بانک به ۶ بانک کاهش یافته، اما تداوم ناترازی در برخی مؤسسات مالی همچنان بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذار پولی مطرح است.
نسخه جدید بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با تأکید بر ضرورت مهار عوامل ایجادکننده تورم اعلام کرده است که کنترل جدی ترازنامه بانکها، برخورد با مدیران متخلف، قطع پاداش و حتی رد صلاحیت مدیران متخلف، جلوگیری از اضافهبرداشت و اصلاح نرخ سپرده قانونی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
در همین چارچوب، بانک ایرانزمین که طی سالهای گذشته و پس از ادغام با تعاونی مولیالموحدین با مشکلات ناترازی مواجه بوده، در کانون اقدامات جدید بانک مرکزی قرار گرفته است.
همتی درباره وضعیت این بانک اعلام کرده است: بانک ایرانزمین حدود ۱۱۴ همت اضافهبرداشت داشته که با پیگیری قضایی، ۷۵ همت از اموال این بانک به نام بانک مرکزی منتقل شده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برای ۴۵ همت باقیمانده نیز اموال بانک شناسایی شده و قرار است ظرف دو ماه آینده فرآیند انتقال آنها انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را در تاریخ بانک مرکزی بیسابقه دانسته و تأکید کرده است بانکهای دارای ناترازی باید برنامه اصلاحی ارائه کنند و در صورت ناتوانی در اجرای این برنامهها، ممکن است تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته یا در نهایت منحل شوند.
همتی همچنین تصریح کرده است که همه بانکها با مشکل ناترازی مواجه نیستند و برخی بانکها شرایط مطلوبی دارند، اما به گفته او، بخش قابلتوجهی از تورم کشور تحت تأثیر اضافهبرداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بیضابطه در شبکه بانکی قرار دارد و برخورد با مدیران متخلف در اولویت بانک مرکزی است.
اولتیماتوم ادغام، انحلال و گزیر
در همین حال، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز از اجرای برنامههای اصلاحی برای تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی خبر داده است.
مدنیزاده با اشاره به اینکه برخی بانکها و مؤسسات در حال اجرای برنامه اصلاحی یا ورود به فرآیند اصلاح هستند، اعلام کرده است تا زمانی که این فرآیندها به نتیجه نهایی نرسیدهاند، امکان اعلام جزئیات آنها وجود ندارد.
با این حال، وزیر اقتصاد هشدار داده است در صورتی که برنامههای اصلاحی برخی بانکها و مؤسسات مالی به نتیجه نرسد، گزینههایی از جمله گزیر، انحلال، تصفیه یا ادغام با سایر بانکها متناسب با شرایط هر مورد میتواند در دستور کار قرار گیرد.
به گفته مدنیزاده، بانک مرکزی با جدیت این برنامهها را دنبال میکند و فشار لازم برای اجرای برنامههای اصلاحی بر بانکها و مؤسسات مالی وجود دارد.
«جراحی بزرگ» برای بانکهای ناتراز
علیرضا قدرتی، کارشناس بانکی، با اشاره به تبعات ناترازی و اضافهبرداشت برخی بانکها، ریشه بخشی از مشکلات موجود را در ضعف نظارت و رسیدگی در سالهای گذشته دانسته و گفته است بانک مرکزی در دوره اخیر عزم جدیتری برای مقابله با بانکهای ناتراز نشان داده است.
او با اشاره به فرآیند انحلال بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی، این اقدام را یکی از مهمترین نمونههای رویکرد جدید سیاستگذار دانسته و تأکید کرده است که اجرای چنین تصمیماتی نشاندهنده تغییر رویکرد در مواجهه با بانکهای مشکلدار است.
قدرتی درباره بانک ایرانزمین نیز گفته است سیاست جدید بانک مرکزی برای جبران بخشی از اضافهبرداشت این بانک از طریق داراییهای خود بانک، در مجموع میتواند رویکردی مثبت باشد؛ چراکه از انتقال بدهیهای بانک ناتراز به بانک مرکزی جلوگیری میکند.
با این حال، این کارشناس بانکی تأکید کرده است که در اجرای چنین سیاستی باید وضعیت سهامداران خرد نیز مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، اگر داراییهای سهامداران عمدهای که در ایجاد شرایط فعلی بانک نقش داشتهاند، مبنای جبران اضافهبرداشت قرار گیرد، میتواند اقدام مثبتی باشد، اما نباید سهامداران خرد که نقشی در تصمیمات مدیریتی نداشتهاند، متحمل هزینههای ناشی از اشتباهات مدیران شوند.
سهامداران خرد؛ حلقه آسیبپذیر اصلاحات بانکی
قدرتی، سهامی عام شدن بانکها و برخی نهادهای خدماتی را نیز از جمله تصمیمات مسئلهساز سالهای گذشته دانسته و معتقد است در برخی موارد، سهامداران خرد به سپری برای پوشاندن ضعفهای مدیریتی تبدیل شدهاند.
او تأکید کرده است مقابله با بانکهای ناتراز یک «جراحی بزرگ» و البته دردناک است که مستلزم اتخاذ تصمیمات سخت از سوی بانک مرکزی خواهد بود، اما برای اصلاح نظام بانکی و کنترل پیامدهای ناترازی، اجتنابناپذیر است.
این کارشناس بانکی، مدیریت نادرست و نظارت ناکافی را از عوامل اصلی ایجاد ناترازی دانسته و هشدار داده است که نباید تمام هزینههای اصلاح بانکهای ناتراز بر دوش سهامداران خرد قرار گیرد.
به گفته قدرتی، سهامداران خرد در بسیاری از این موارد نقشی در تصمیمات مدیریتی نداشتهاند و نمیتوان اشتباهات مدیران گذشته را به حساب آنها گذاشت.
ناترازی بانکها در مسیر مهار تورم
قدرتی همچنین با تأکید بر اثرگذاری ناترازی بانکها بر تورم، اصلاح این وضعیت را بخشی از سیاست مهار رشد نقدینگی دانسته است.
او با اشاره به تجربه بانک آینده گفته است اگر فرآیند اصلاح و انحلال این بانک انجام نمیشد، احتمالاً فشار بیشتری بر تورم وارد میشد. با این حال، وی تأکید کرده است که در خصوص بانک ایرانزمین هنوز نمیتوان میزان اثرگذاری آن بر تورم را با بانک آینده مقایسه کرد.
در مجموع، اقدام اخیر بانک مرکزی درباره بانک ایرانزمین را میتوان نشانهای از تداوم سیاست جدید برای مقابله با بانکهای ناتراز دانست؛ سیاستی که از کنترل اضافهبرداشت و ترازنامه آغاز شده و در صورت شکست برنامههای اصلاحی، میتواند به سرپرستی، گزیر، ادغام یا حتی انحلال بانکهای مشکلدار منجر شود.
اصلاح نظام بانکی؛ پروژهای چندبعدی
در همین زمینه، وزیر اقتصاد درباره نقش این وزارتخانه در اصلاح ناترازی بانکها گفته است وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان سهامدار بانکهای دولتی و همچنین در ارتباط با برخی بانکهای مشمول سیاستهای اصل ۴۴، از جایگاه سهامداری خود فرآیند اصلاح را دنبال میکند.
مدنیزاده تأکید کرده است اصلاح نظام بانکی، بهویژه در بانکهای دولتی، پروژهای چندبعدی است و دستگاههایی مانند دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در آن نقش دارند.
به گفته وزیر اقتصاد، وزارت اقتصاد از یک سو بهعنوان رئیس مجمع و سهامدار بانکهای دولتی مسئولیت دارد و از سوی دیگر، بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر و تنظیمگر نظام بانکی، فرآیند اصلاح را پیگیری میکند.
مدنیزاده با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای مسئول، اصلاح نظام بانکی را پروژهای پیچیده و پرچالش دانسته و تأکید کرده است که اجرای آن نیازمند هماهنگی و پیگیری مستمر دستگاههای ذیربط است.
اکنون باید دید جراحی بانکهای ناتراز تا کجا پیش خواهد رفت و آیا سیاست جدید بانک مرکزی میتواند بدون تحمیل هزینه سنگین به سهامداران خرد، اضافهبرداشت و خلق نقدینگی بیضابطه را مهار کند یا خیر.
