به گزارش ذره‌بین بورس، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای مهم به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، بر ضرورت پیگیری فوری و تعیین تکلیف مطالبات ارزی پرداخت‌نشده‌ی حدود ۸۰۰ نفر از واردکنندگان کالای اساسی طرف قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد.
این نامه پس از آن صادر شد که معاونت نظارت مجلس، تصویر مکاتبه اتاق بازرگانی تهران را به همراه درخواست برگزاری نشست مشترک برای بررسی موانع موجود به کمیسیون ارجاع داده بود. در متن این مکاتبه آمده است که استمرار تعلل در پرداخت مطالبات، علاوه بر تحمیل فشارهای شدید مالی به فعالان اقتصادی و اخلال در ایفای تعهدات آنان، می‌تواند امنیت تأمین و واردات کالاهای اساسی کشور را با تهدید جدی مواجه کند.
ابعاد سنگین بدهی ارزی و چالش امنیت غذایی
بدهی ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی به واردکنندگان کالای اساسی که از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده، به یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. پیش‌تر نیز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر اینکه تأمین کالای اساسی اولویت دولت است، خواستار تصمیم‌گیری سران قوا در این خصوص شده بود، اما تاکنون نشست مقتضی در این زمینه برگزار نشده است.
این تاخیر طولانی‌مدت، علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی میان فروشندگان خارجی نسبت به تجار ایرانی، زنجیره تأمین اقلام استراتژیک و امنیت غذایی کشور را در معرض ریسک قرار داده است. هفته گذشته نیز ۱۰ تشکل واردکننده کالای اساسی در نامه‌ای به بانک مرکزی نسبت به این وضعیت اعتراض کرده بودند.
راهکارهای روی میز برای تسویه مطالبات
گزارش‌های دریافتی از وزارت اقتصاد حاکی از آن است که طلب ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان به تأیید وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک رسیده است. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تأمین منابع مالی نیازمند مصوبه هیأت وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.
بر اساس پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مواردی چون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی، و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت به عنوان راهکارهای احتمالی تسویه مطرح شده‌اند. از سوی دیگر، تشکل‌های واردکننده اعلام کرده‌اند که با وجود عدم انتظار برای تسویه یکجای مطالبات، خواستار فریز شدن بدهی‌های ارزی خود به بانک‌ها و تزریق بخشی از مطالبات به چرخه فعالیت هستند.
در پایان نامه کمیسیون برنامه و بودجه به بانک مرکزی تأکید شده است که نتیجه بررسی‌ها، برنامه اجرایی و جدول زمان‌بندی دقیق برای تسویه این مطالبات، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری به صورت مکتوب به کمیسیون اعلام شود تا نظارت مجلس تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد.
