به گزارش ذره‌بین بورس، بررسی شرایط صنایع مختلف در بازار سرمایه نشان می‌دهد شرکت‌های فعال در زنجیره صنعتی، معدنی و فلزات اساسی، به‌ویژه برخی از زیرمجموعه‌های این گروه، از ظرفیت بیشتری برای رونق برخوردار هستند.
فلزات اساسی از جمله صنایعی هستند که علاوه بر برخورداری از بازار مصرف داخلی، امکان صادرات زمینی محصولات خود را نیز دارند. البته این صنعت با محدودیت‌هایی از جمله ناترازی انرژی و دشواری واردات برخی مواد اولیه مواجه است؛ عواملی که می‌توانند بر روند تولید شرکت‌ها اثرگذار باشند. با این حال، مجموع شرایط موجود همچنان ظرفیت مناسبی برای فعالیت و رشد برخی شرکت‌های این گروه فراهم کرده است.
در مقابل، صنعت دارو با وجود افزایش قیمت محصولات و آزادسازی نرخ‌ها، همچنان با ابهاماتی در حوزه عملیات و جریان نقدینگی مواجه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه است؛ موضوعی که می‌تواند هزینه‌های تولید و استمرار فعالیت شرکت‌های دارویی را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، نحوه تبدیل فروش شرکت‌های دارویی به وجه نقد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بخش قابل توجهی از مطالبات این شرکت‌ها به سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای وابسته است و در شرایط دشوار اقتصادی، احتمال بروز اختلال در روند پرداخت مطالبات بیمه‌ای می‌تواند فشار بیشتری بر نقدینگی این شرکت‌ها وارد کند.
در حوزه صنایع غذایی و زراعت نیز شرکت‌هایی که از توان تولید داخلی برخوردار هستند، می‌توانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند؛ به‌ویژه آنکه تورم در این بخش فشار قابل توجهی بر بازار وارد کرده و زمینه تغییرات قیمتی را فراهم کرده است.
همچنین صنعت برق و انرژی به دلیل کمبودهای موجود و تقاضای ایجادشده، از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند با فرصت‌های رشد همراه باشد.
ریسک مداخلات دولتی در صنایع بورسی
در بخش دیگری از بررسی ریسک‌های صنایع بورسی، سیاست‌های دولت در زمینه قیمت‌گذاری، نرخ خوراک، عوارض صادراتی و تأمین مالی کسری بودجه از بازار سرمایه، به‌عنوان عواملی اثرگذار بر ارزش‌گذاری شرکت‌ها مطرح می‌شوند.
صنعت پالایشگاهی یکی از گروه‌هایی است که با ابهامات قابل توجهی در این زمینه مواجه است. تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی و فرمول‌های تعیین‌شده از سوی دولت برای فعالیت پالایشگاه‌ها، در کنار نحوه تأمین نفت و خرید محصولات تولیدی، شرایط پیچیده‌ای برای این صنعت ایجاد کرده است.
از جمله چالش‌های این گروه، نحوه محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت و سود پالایشگاه‌ها از سوی دولت است. به‌ویژه آنکه بخشی از محصولات تولیدی این شرکت‌ها، از جمله بنزین و گازوئیل، با سازوکارهای دولتی در داخل کشور عرضه می‌شوند و همین مسئله ابهاماتی درباره نحوه تسویه حساب با پالایشگاه‌ها ایجاد کرده است. تجربه دوره‌های گذشته نیز نشان داده است که بروز چنین ابهاماتی می‌تواند بر کلیت بازار سرمایه اثر منفی بگذارد.
علاوه بر پالایشگاه‌ها، شرکت‌هایی که با نرخ خوراک، بهای برق و انرژی و حقوق مالکانه معادن سروکار دارند نیز در معرض ریسک سیاست‌گذاری‌های دولتی قرار دارند. این متغیرها می‌توانند مستقیماً بر هزینه تمام‌شده، حاشیه سود و ارزش‌گذاری این شرکت‌ها اثر بگذارند.
در مجموع، هرچه صنایع از آزادی بیشتری در تعیین قیمت نهاده‌های تولید و فروش محصولات خود برخوردار باشند، وابستگی کمتری به تصمیمات و مداخلات دولتی خواهند داشت و در نتیجه، با ریسک‌های سیاست‌گذاری کمتری مواجه می‌شوند.
