بازار خودرو در معاملات روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، تحت تأثیر افزایش نرخ طلا و دلار و همچنین اخبار مربوط به سیاست‌های سوختی، بار دیگر وارد مسیر صعودی شد. در حالی که قیمت‌ها در بخش خودروهای داخلی از ۵ میلیون تومان و در بخش مونتاژی تا ۸۰۰ میلیون تومان رشد داشت، تنها برخی مدل‌ها برخلاف روند کلی، کاهش قیمت اندکی را تجربه کردند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از افزایش نرخ کارت جایگاه سوخت به ۱۰ هزار تومان خبر داد.
یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت بنزین ممکن است در بلندمدت ضروری باشد، گفت: اجرای این سیاست به زمان و شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد و در شرایطی که مردم با تورم، کاهش قدرت خرید و فشارهای ناشی از جنگ مواجه‌اند، افزایش قیمت بنزین می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: مقرر شد سهمیه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان محفوظ بماند، سهمیه ۷۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کند و سهمیه ۳۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان نیز به ۱۵ لیتر برسد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین در قالب نرخ چهارم فعلاً در دستور کار نیست، گفت: چند طرح پیشنهادی از سوی معاونت انرژی ریاست‌جمهوری و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با کمیسیون انرژی مطرح شده و در دست بررسی قرار دارد. به گفته او، اولویت دولت کنترل مصرف از طریق راهکارهای غیرقیمتی است.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بررسی موضوع سوخت و بنزین، گفت: مدیریت مصرف سوخت تنها به سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری محدود نشده و باید ارتقای کیفیت خودروها نیز مد نظر باشد. جمع‌بندی دیدگاه‌های نمایندگان نیز در قالب نامه‌ای به سران سه قوه ارائه خواهد شد.
مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، انتقال سهمیه بنزین به کارت‌های بانکی را الگویی عملیاتی از اصلاحات کم‌هزینه در نظام توزیع سوخت ارزیابی کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، از تمرکز دولت بر راهکارهای غیرقیمتی برای مدیریت مصرف خبر داد. رضا سپهوند با اشاره به موفقیت طرح آزمایشی در کرمان، از احتمال تعیین «نرخ چهارم» بنزین برای مشترکان پرمصرف خبر داد و تأکید کرد که ریشه ناترازی انرژی، نه در مصرف مردم، بلکه در تکنولوژی فرسوده خودروها و معضل قاچاق نهفته است.
در حالی که با تشدید نگرانی‌های عمومی از کمبود و گرانی سوخت، فشار بر معیشت مردم افزایش یافته است، کارشناسان هشدار می‌دهند که دولت در میانه محاصره تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی، با یک «تله سوخت» روبه‌رو است. در این میان، مقابله با قاچاق سوخت و تشکیل کارگروه متخصص، از راهکارهای فوری برای جلوگیری از وقوع یک شوک تورمی بزرگ مطرح شده است.
در پایان دولت دوازدهم، هیات‌رئیسه مجلس از کمیسیون اقتصادی خواست گزارشی در مورد عملکرد وزارت نیرو طی ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم ارائه کند. گزارش ۱۶صفحه‌ای ارائه‌شده، به صورت صحیح و صریح به این نتیجه رسید که چالش‌های موجود درباره آب و برق عمدتا ناشی از رقابت منفی مستقیم