واقعیت این است که به قول «دکتر عبدهتبریزی» اصلاح اقتصادی را میتوان به تعویق انداخت؛ اما سرانجام واقعیتهای اقتصادی خود را به ما تحمیل میکنند و با رسیدن به مرز بحران دولت ابتکار عمل را از دست میدهد. اگر قیمت برق، سرمایهگذاری، ساختار بازار و نقش دولت را به موقع اصلاح نکنیم، هزینه آن به افزایش قبض برق منتهی نمیشود، بلکه کارخانهای که متوقف خواهد شد، بنگاهی که سرمایهگذاری نمیکند و اشتغالی که ایجاد نمیشود نیز همگی بخشی از هزینه اصلاح به تعویق افتاده خواهند بود. به این ترتیب، اصلاحات را یا خودمان در زمان مناسب انجام میدهیم یا آنقدر به تاخیر میاندازیم تا سرانجام بحران بر سر جامعه آوار شود. آنچه امروز در صنعت برق شاهدیم حاصل اتفاق نیست؛ کمبود ظرفیت نیروگاهی، اجتناب از شکلگیری بازار، عدم سرمایهگذاری و انباشت بدهی صنعت برق جملگی معلولند. علتالعلل به تعویق انداختن اصلاحات ساختاری توسط دولت و عدم پذیرش هزینههای اجتماعی و سیاسی آن است.
در حال حاضر کشور در شرایط تعلیق اقتصادی به سر میبرد. یعنی نوعی جنگ نامرئی علیه اقتصاد که بدون تخریب فیزیکی، سرمایه اقتصادی و اجتماعی را کاهش میدهد. نتیجه انفعال دولت در اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی این است که طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سال گذشته کسری برق به ۱۴۷۵۰ مگاوات رسید؛ درحالیکه اقتصاد ایران در رکود بود.
در بنزین هم همین است. نتیجه به تعویق انداختن تصمیمات سخت کار را به جایی رسانده که روزانه با بیش از ۲۰میلیون لیتر کسری مواجهیم. نه امکان افزایش تولید داریم و نه واردات. اقدام اخیر دولت در ارائه بنزین مازاد به قیمت لیتری ۸۷هزار تومان در استان کرمان نیز بیش از اینکه نشاندهنده عزم دولت در اصلاح ساختاری باشد، حاکی از دستپاچگی است و در سطحی بودن و عدم برخورداری از تحلیل کارشناسی همین بس که دولت مجبور به عقبنشینی شد. سهم بنزین در هزینه خانوار تنها یک درصد و در حملونقل عمومی ۲ تا ۳درصد است. طبق بررسی انجامشده توسط «دکتر مسعود نیلی» کشش تورمی بنزین حدود ۵درصد برآورد میشود. یعنی چنانچه بهای بنزین دو برابر شود، حدود ۵درصد به تورم افزوده خواهد شد. اما گلیم بر آب مانده اصلاحات بسیار سنگین شده و جو روانی حاصل بهگونهای مساله را در جامعه مطرح میکند که گویی اگر قیمت بنزین دوبرابر شود، قیمت همهچیز دوبرابر خواهد شد.
دکتر هاشم اورعی: عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
