محسن زنگنه، با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و حذف بازار آزاد، گفت دولت باید تمام تقاضاهای ارزی را در یک مرکز واحد پاسخ دهد و بازارها را یکپارچه کند. او همچنین از نبود برنامه مشخص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پس از تغییرات اخیر در نظام ارزی انتقاد کرد.
سخنان اخیر پزشکیان (رئیس جمهور) و جناب همتی (رئیس کل بانک مرکزی) بر عزم جدی دولت برای حذف منابع رانت و برچیدن بساط رانتهای ارزی از طریق تک نرخی کردن ارز تأکید دارد. این اقدام، ریشه اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و زمینگیر شدن تولید(حتی بیش از تحریمها)، دانسته میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر این تاکید کرد که دولت همه همت خود را بر این گمارده که از افزایش هزینههای دستگاههای اجرایی که درآمد قعطی نداشتند جلوگیری کند. در این راستا حدود ۷۰ ردیف اعتباری سنوات گذشته در بودجه ۱۴۰۵ حذف شده و ۵۶ ردیف نیز ادغام شدهاند. پورمحمدی تصریح کرد که افزایش هزینههای دولت بدون وجود درآمد قطعی یعنی در کمند تورم افتادن که طبقات فقیر جامعه را فقیرتر و معیشت آنها را با دشواری زیاد روبهرو میکند.
با ادغام دو تالار معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلا و محدود شدن نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، سیاست ارزی بانک مرکزی وارد فاز جدیدی شد. از امروز، نرخ ارز در تالار حواله مبنای تأمین ارز برای کلیه کالاها قرار گرفته و فاصله قیمتی دلار رسمی و آزاد به شکل محسوسی کاهش یافته است؛ حرکتی که نشاندهنده عزم دولت برای یکپارچهسازی نرخها تلقی میشود.
بازار ارز در هفتههای اخیر تحت تأثیر سیگنالهای دولت مبنی بر حذف نظام چندنرخی ارز، با نوسانات شدیدی مواجه شده است؛ دلار آزاد تا مرز ۱۴۰ هزار تومان صعود کرد، در حالی که نرخها در مرکز مبادلات نیز در حال واقعیسازی است. این “جراحی بزرگ اقتصادی” با هدف حذف رانت صورت میگیرد، اما نگرانیها در مورد تأثیر مستقیم آن بر هزینههای زندگی و سفره مردم به کانون اصلی توجه تبدیل شده است.
با وجود تأکید دولت بر انقباضی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تلاش برای واقعیسازی منابع و مصارف، بررسیهای مجلس نشان میدهد کسری بودجه همچنان مهمترین چالش مالی کشور است.
یک سال و اندی از آغاز به کار دولت چهاردهم میگذرد؛ دولتی که با وعده ترمیم شکاف دولت و ملت، کاهش تنشهای سیاسی و بازگرداندن عقلانیت به اداره کشور روی کار آمد، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری با فشار فزاینده مجلس مواجه است. فشاری که دیگر صرفا در
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر نقش محوری گزارش تفریغ بودجه در نظارت، گفت: بررسی دقیق انحرافات، میزان تحقق منابع و نحوه هزینهکرد بودجه سال ۱۴۰۳ میتواند مبنای اصلاحات جدی در بودجه سال آینده و برخورد با تخلفات احتمالی باشد.
مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با رد هرگونه شائبه مبنی بر تأمین کسری بودجه از طریق بازار سرمایه، تأکید کرد که عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس صرفاً در راستای اجرای شفاف اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه خصوصیسازی واقعی است. وی همچنین از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد و آن را «خبر خوش» برای کنترل تورم دانست، چرا که این بودجه با حداقل کسری ممکن تنظیم شده و دولت برنامه جدی برای کاهش هزینههای زائد دارد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر حمایت دولت از شرکتهای دانش بنیان، گفت: تولیدات شرکتهای دانش بنیان در لبه فناوری قرار دارد.