سخنان اخیر پزشکیان (رئیس جمهور) و جناب همتی (رئیس کل بانک مرکزی) بر عزم جدی دولت برای حذف منابع رانت و برچیدن بساط رانت‌های ارزی از طریق تک نرخی کردن ارز تأکید دارد. این اقدام، ریشه اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و زمین‌گیر شدن تولید(حتی بیش از تحریم‌ها)، دانسته می‌شود.
یکی از مهم‌ترین مشکلات منابع رانت ارزی، اختلاف فاحش بین نرخ‌های مختلف ارز (مانند ارز ترجیحی و بازار آزاد) است که با ایجاد سودهای کلان غیرمولد برای عده‌ای خاص، فشار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان واقعی نهاده است. مقاومت شدید ذی‌نفعان قدرتمند ساختارهای رانت‌خوار در برابر هرگونه اصلاح ساختاری، مهر تاییدی بر سودهای کلان ناشی از این چرخه فاسد است.
اما حذف سیاست‌های رانت زا و تک نرخی شدن ارز، اهداف و مزایای بلندمدت مهمی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. از مهم‌ترین مزایای این طرح می توان به از بین رفتن انگیزه برای سوءاستفاده، قاچاق و توزیع خارج از شبکه با حذف اختلاف قیمت‌ها اشاره کرد. با عادلانه تر شدن شرایط رقابت، شاهد افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب‌وکار خواهیم بود. البته که حذف ناگهانی یارانه‌های ارزی می‌تواند منجر به شوک‌های قیمتی شود و سیاست‌گذار باید منابع آزاد شده را به صورت مستقیم و هدفمند (مانند یارانه نقدی/کالایی یا سهمیه‌بندی هوشمند سوخت) به اقشار آسیب‌پذیر جامعه تزریق کند تا قدرت خرید آنها حفظ شود.
در هر حال، تک نرخی شدن ارز به معنای تثبیت دستوری نرخ یا جایگزینی یک نرخ رانتی دیگر نیست، بلکه تسلیم شدن به نرخ بازار (عرضه و تقاضا) است و بانک مرکزی می بایست با نظارت حداقلی و مداخله تنها برای خنثی‌سازی تلاش‌های سفته‌بازانه («تراست‌ها») از طریق تزریق ریال و ارز، بازار ارز را مدیریت کند.
در پایان تاکید می‌کنم تا زمانی که حتی فقط یک نرخ دیگر بجز نرخ بازار، در هر تالاری یا هر بانکی و با هر اسمی وجود داشته باشد، همه تلاش ها را بی ثمر خواهد کرد.
اصغر سمیعی: کارشناس بازار ارز
