در جریان نشست دیروز شورایعالی کار اجماع سهجانبه بر سر «اصول ترمیم مزد» حاصل شد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و زمان تعیین حداقل دستمزد، بسیاری از کارگران دیگر چشمانتظار تحولی جدی در چارچوب فعلی سیاستگذاری مزدی نیستند؛ تجربه سالهای گذشته و عقبماندن دستمزدها از تورم، امید به بهبود معیشت را به تلاشی برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع تقلیل داده است.
شکاف عمیق بین دستمزد تعیینشده و هزینههای واقعی زندگی، جامعه کارگری ایران را در آستانه یک بحران اجتماعی-اقتصادی قرار داده است. در حالی که برآوردهای جدید از سبد معیشت سال آینده به ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان میرسد، مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۴ به وضوح نتوانسته قدرت خرید کارگران را حفظ کند. این وضعیت نه تنها حذف کالاهای اساسی از سفره کارگران را رقم زده، بلکه هشدارهای جدی نمایندگان مجلس درباره گسترش فقر و پیامدهای بلندمدت اجتماعی (از جمله کاهش نرخ ازدواج و افزایش بزهکاری) را به دنبال داشته است.