به گزارش ذرهبین بورس، در سالهای اخیر، روند تعیین دستمزد به نقطهای رسیده که بخش قابل توجهی از نیروی کار، انتظار تغییر معنادار از سازوکار موجود را از دست دادهاند. تکرار تجربه کاهش قدرت خرید و سبقت گرفتن تورم از افزایشهای اسمی حقوق، ذهنیتی محتاطانه و حتی بدبینانه در میان کارگران ایجاد کرده است. برای بسیاری، جلسات مزدی پایان سال دیگر فرصتی برای جبران عقبماندگی معیشتی نیست، بلکه صرفاً کوششی برای مهار افت بیشتر سطح زندگی تلقی میشود.
افزایش هزینههای مسکن، خوراک، درمان و آموزش در سالهای گذشته همواره با سرعتی بیش از رشد دستمزدها رخ داده است. به همین دلیل حتی اعلام افزایشهای دو رقمی نیز نتوانسته رضایت خاطر ایجاد کند، چراکه بخش عمده این افزایشها پیشاپیش در موج تورمی مستهلک میشود و فاصله درآمد و هزینه همچنان پابرجا میماند.
فرسایش تدریجی قدرت خرید تنها پیامد اقتصادی نداشته، بلکه آثار اجتماعی و روانی نیز برجای گذاشته است؛ از کاهش انگیزه و افت بهرهوری گرفته تا گسترش اشتغالهای دوم و سوم برای جبران کسری بودجه خانوار. بسیاری از کارگران معتقدند سازوکار فعلی تعیین مزد، بیش از آنکه به ترمیم شکاف معیشتی بینجامد، در بهترین حالت وضع موجود را تثبیت میکند؛ وضعیتی که هر سال شکنندهتر از قبل میشود.
در چنین شرایطی، مطالبه اصلی دیگر صرفاً افزایش درصدی حقوق نیست، بلکه بازنگری در مبانی محاسبه و شیوه تعیین دستمزد است؛ رویکردی که هزینه واقعی زندگی را ملاک قرار دهد و مذاکرات مزدی را از یک روند تکراری و کماثر خارج کند. بدون اصلاح این سازوکار، چرخه کاهش رفاه و تعمیق شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی ادامه خواهد یافت.
اکنون با نزدیک شدن به موعد تعیین مزد، تنها چند جلسه کمیته مزد و شورایعالی کار برگزار شده و هنوز رقم نهایی سبد معیشت اعلام نشده است. این در حالی است که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در هفتههای اخیر، موج تازهای از افزایش قیمتها را رقم زده و فشار مضاعفی بر هزینههای خانوار وارد کرده است.
نمایندگان کارگری تأکید دارند سبد معیشت باید با لحاظ آثار حذف ارز ترجیحی و بر اساس نرخ تورم بهمنماه محاسبه شود تا مبنایی واقعیتر برای چانهزنی فراهم آید. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد حتی ارقام حداقلی محاسبهشده نیز الزاماً مبنای نهایی تعیین دستمزد قرار نگرفته است؛ موضوعی که تردیدها نسبت به اثربخشی مذاکرات امسال را افزایش داده است.
















