به گزارش ذره‌بین بورس، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت عملاً افزایش قابل توجه نرخ ارز را پذیرفته و این تصور شکل گرفته که نرخ ارز می‌تواند هر سال ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه مسئله اصلی در حوزه معیشت مردم، سیاست‌های ارزی است نه موضوع کالابرگ، افزود: در شرایطی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، برخی ذی‌نفعان از این وضعیت منتفع می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به دولت، شبکه بانکی و برخی صنایع صادرات‌محور اشاره کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: دولت برای جبران آثار افزایش نرخ ارز و تأمین منابع لازم برای اجرای سیاست‌هایی مانند کالابرگ با محدودیت منابع مواجه است.
زنگنه همچنین گفت: بخشی از منابعی که پیش‌بینی می‌شد از محل افزایش درآمدهای نفتی ناشی از رشد نرخ ارز تأمین شود، در ماه‌های اخیر به دلیل کاهش صادرات یا درآمدهای نفتی محقق نشده است.
وی با اشاره به وضعیت منابع مالی دولت افزود: در ماه‌های گذشته برای پرداخت حقوق‌ها نیز از منابع بانک مرکزی استفاده شده است.
زنگنه در پایان تأکید کرد: حتی در صورت افزایش مبلغ کالابرگ نیز بعید است قدرت خرید مردم به سطح گذشته بازگردد، زیرا ریشه اصلی فشار معیشتی در سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ ارز قرار دارد.
