رئیسکل بانک مرکزی غلبه بر چالشهای معیشتی و مهار تورم را مستلزم وفاق ملی و همگرایی همه دستگاهها با سیاستهای پولی دانست و از ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی از آغاز اجرای سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز خبر داد.
مدیر کل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، از افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها خبر داد و گفت: بانک مرکزی همزمان با کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی، حمایت هدفمند از تولید و تامین مالی بخشهای اولویتدار اقتصاد را دنبال میکند.
در حالی که اقتصاد ایران در هفتههای پایانیِ تقابل نظامی اخیر، با شوکهای ناشی از رکود و اختلال در زنجیرههای تأمین دستوپنج نرم میکرد، بانک مرکزی با تغییر استراتژی و اتخاذ «آرایش جنگی»، بستهای جامع از اقدامات حمایتی را برای حفظ نبض تولید و معیشت مردم عملیاتی کرده است؛ سیاستی که اکنون با چالش بزرگِ «تزریق نقدینگی بدون دامن زدن به تورم» روبروست.
بانک مرکزی اعلام کرد در شرایط افزایش نیازهای مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، مدیریت پایه پولی و هدایت اعتبارات به بخشهای حیاتی اقتصاد در دستور کار قرار گرفته و هماهنگی کامل با سیاستهای مالی دولت برای کاهش آثار تورمی دنبال میشود.
ایران در آستانه ورود به دو سال حساس قرار دارد که در آن، تلاقی فشارهای اقتصادی داخلی ناشی از ریاضت و چالشهای خارجی نظیر بنبست هستهای و انزوای دیپلماتیک، مسیر آینده کشور را رقم خواهد زد. همزمان با تشدید وابستگی به شرق برای پر کردن خلاء همکاری با غرب، کارشناسان هشدار میدهند که این وابستگی جایگزین ممکن است استقلال تصمیمگیری را محدود سازد، مگر آنکه اصلاحات ساختاری عمیق و گفتوگوی حکومت با جامعه در دستور کار قرار گیرد.