به گزارش ذره‌بین بورس، بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت کنترل عوامل ایجادکنندۀ تورم مزمن از جمله پولی‌شدن کسری بودجه، اعلام کرد تلاش می‌کند ضمن حمایت از ثبات نظام تأمین مالی دولت، آثار تورمی آن را به حداقل برساند. این نهاد افزود که هماهنگی کامل با سیاست مالی دولت برای مدیریت پایدار بودجۀ جنگ در حال اجراست.
در بخش سیاست پولی، بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی را از اولویت‌های اصلی خود دانست و اعلام کرد این موضوع به‌ویژه با افزایش نیاز ریالی تأمین مالی دولت اهمیت بیشتری یافته است. بر همین اساس، رشد روزانۀ نقدینگی و پایه پولی تحت مدیریت دقیق قرار دارد و از ابزارهای متعدد برای جذب نقدینگی استفاده می‌شود.
این بانک همچنین از «افزایش نرخ ذخیرۀ قانونی» به عنوان یکی از اقدامات یاد کرد، اما تأکید کرد این تصمیم نشانه رویکرد انقباضی نیست و در چارچوب سیاست اعتباری موجود، امکان تزریق منابع از مسیر «کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی انتخابی» برای تأمین مالی هدفمند وجود دارد. هدایت اعتبارات بانکی به سمت زنجیره‌های تولید حیاتی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، دارو و صادرات نیز به‌عنوان سیاست اعتباری اصلی معرفی شد.
به گفته بانک مرکزی، در شرایط کنونی جلوگیری از کمبود کالا و حفظ اشتغال در اولویت بالاتری قرار دارد و نظارت بانکی نیز به همین منظور متمرکز شده تا منابع اعتباری بدون ایجاد ریسک سیستمیک در خدمت تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گیرد.
در حوزه سیاست ارزی، بانک مرکزی اعلام کرد تسهیل ورود ارز، حفظ ذخایر خالص و تخصیص هدفمند ارز با اولویت کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، در صدر برنامه‌ها قرار دارد. با وجود محدودیت‌های تجاری و ارزی ناشی از جنگ، این نهاد می‌گوید با پیش‌بینی اقدامات لازم، مسیرهای مبادلات ارزی حفظ شده و با همکاری دولت، مصارف ارزی با هدف صیانت از ذخایر و تأمین ارز مورد نیاز واردات ضروری مدیریت می‌شود.
در پایان، بانک مرکزی تأکید کرد که با همراهی دولت و اتخاذ رویکردهای عملی، متعهد به حفظ ثبات نسبی اقتصادی و حمایت هدفمند از تولید ملی و معیشت مردم است.
