به گزارش ذره‌بین بورس، محمد لاهوتی درباره عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا در تأمین ارز واردکنندگان و راه‌اندازی مجدد تالار دوم ارزی اظهار کرد: قرار بود بازار ارز تجاری در دو تالار مدیریت شود؛ به‌گونه‌ای که تالار اول به تأمین ارز واردکنندگان مشمول بند یک اختصاص یابد و تالار دوم نیز بستر توافقی برای عرضه ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد و متوسط باشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: پس از راه‌اندازی مرکز مبادله، دو تالار به یک تالار تبدیل شدند و در راستای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز نیما افزایش یافت و به حدود ۶۷ هزار تومان رسید. در مقابل، نرخ ارز توافقی تالار دوم که در محدوده ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان قرار داشت، به حدود ۷۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
به گفته لاهوتی، این تصمیم‌ها با هدف یکپارچه‌سازی بازار ارز اتخاذ شد، اما در ادامه، نرخ‌گذاری دستوری بار دیگر بر بازار حاکم شد و صادرکنندگان خرد و متوسط مشمول بند دو، به دلیل فراهم نبودن شرایط مبادله با نرخ موردنظر خود، با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه شدند.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح این سازوکار گفت: از ابتدای فعالیت مرکز مبادله، در جلسات مختلف با متولیان اعلام کردیم که این روش به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ زیرا امکان رفع تعهد ارزی از بخشی از صادرکنندگان سلب شده بود.
بازگشت تالار دوم پس از ۹ ماه؛ اختلاف قیمت همچنان پابرجاست
لاهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان مشمول بند دو حدود ۹ ماه با محدودیت در رفع تعهد ارزی مواجه بودند، اظهار کرد: برخی از این صادرکنندگان ناچار شدند فعالیت خود را متوقف کنند یا از روش‌های دیگری برای صادرات استفاده کنند. سرانجام حدود یک ماه پیش، تالار دوم دوباره راه‌اندازی شد و بانک مرکزی به این گروه اجازه داد فعالیت خود را از سر بگیرند.
وی ادامه داد: بر اساس سازوکار جدید، واردکنندگان نیز باید ارز صادراتی موردنیاز خود را از صادرکنندگان در تالار دوم خریداری کنند؛ با این حال، هنوز عرضه و تقاضا در این بازار به سطح مورد انتظار نرسیده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اختلاف منافع خریداران و فروشندگان ارز توضیح داد: واردکنندگانی که پیش‌تر ارز را با نرخ پایین‌تری دریافت می‌کردند، تمایل ندارند ارز موردنیاز خود را با نرخ بالاتر بخرند. از سوی دیگر، صادرکنندگانی که کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه کرده‌اند، نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات را با قیمتی کمتر از نرخ بازار عرضه کنند.
لاهوتی پیش‌بینی کرد در صورت کاهش مداخله بانک مرکزی و فراهم شدن امکان شکل‌گیری عرضه و تقاضای واقعی، بازار دوم به‌تدریج به تعادل نزدیک شود.
وی هشدار داد: اگر بانک مرکزی بار دیگر به نرخ‌سازی و تعیین نرخ دستوری روی بیاورد، سیاست جدید نیز مانند روش قبلی با شکست مواجه خواهد شد.
پیشنهاد اتاق بازرگانی؛ ارز دولتی فقط برای کالاهای اساسی
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تشریح پیشنهاد این تشکل برای اصلاح سیاست ارزی کشور گفت: دولت باید تأمین ارز کالاهای اساسی را بر عهده بگیرد و سایر واردات کشور را به ارز حاصل از صادرات مرتبط کند؛ به این معنا که برای دیگر کالاها، ارز با نرخ ترجیحی اختصاص داده نشود.
به گفته وی، بانک مرکزی نیز باید در بازاری شفاف و بدون مداخله در قیمت‌گذاری، صرفاً بر مبادله ارز و ریال میان واردکنندگان و صادرکنندگان نظارت کند.
لاهوتی همچنین درباره صادرکنندگان بزرگ، از جمله شرکت‌های پتروشیمی و فولادی که از انرژی یا خوراک ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، اظهار کرد: اگر نرخ ارز حاصل از صادرات این گروه نیز در بازار کشف شود، امکان حرکت به سمت ساختاری با دو نرخ اصلی فراهم خواهد شد؛ یکی برای کالاهای اساسی و دیگری نرخ توافقی در مرکز مبادله.
وی افزود: برای جبران مزیت ناشی از دریافت انرژی و خوراک ارزان‌قیمت، می‌توان از ابزارهایی مانند یکسان‌سازی نرخ خوراک با نرخ مرکز مبادله یا وضع عوارض صادراتی استفاده کرد.
لاهوتی معتقد است اجرای این پیشنهادها می‌تواند ضمن رونق تجارت خارجی، بخشی از موانع موجود در مسیر صادرات و واردات را برطرف کند.
کاهش صف تخصیص ارز با اصلاح سازوکار تجاری
این فعال اقتصادی یکی از پیامدهای احتمالی اصلاح سیاست ارزی را کاهش صف‌های طولانی تخصیص ارز دانست و گفت: در صورت اجرای پیشنهادهای مطرح‌شده، واردکنندگان مواد اولیه دیگر برای تأمین ارز موردنیاز کارخانه‌ها با همان فرایندهای طولانی مواجه نخواهند شد و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تولید فراهم می‌شود.
وی اضافه کرد: افزایش صادرات و عرضه بیشتر ارز حاصل از آن می‌تواند به تعدیل نرخ ارز در بازار کمک کند؛ البته تحقق این نتیجه به شرایط عرضه و تقاضا و نحوه اجرای سیاست‌های ارزی بستگی دارد.
لاهوتی ادامه داد: با تسهیل واردات، تولیدکنندگان می‌توانند مواد اولیه موردنیاز خود را بهتر تأمین کنند و صادرکنندگان نیز امکان خواهند داشت تعهدات ارزی خود را با نرخ‌های واقعی‌تر ایفا کنند.
به گفته وی، محدود شدن تأمین ارز دولتی به کالاهای اساسی همچنین می‌تواند به دولت در مدیریت منابع ارزی و حمایت هدفمندتر از خانوارهای کم‌درآمد از طریق یارانه و کالابرگ کمک کند. در این چارچوب، حتی در صورت افزایش نرخ ارز، دولت می‌تواند حمایت از دهک‌های پایین درآمدی را در انتهای زنجیره مصرف هدفمندتر دنبال کند و زمینه بروز رانت ناشی از تفاوت نرخ‌ها را کاهش دهد.
۲۷ نهاد درگیر تجارت خارجی؛ مانعی برای تسهیل صادرات و واردات
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، تعدد دستگاه‌های دخیل در تجارت خارجی را یکی از موانع اصلی تسهیل فرایندهای تجاری دانست.
لاهوتی با اشاره به پرونده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و فهرست نهادهای مرتبط با فرایندهای این حوزه که از سوی قوه قضاییه مطرح شد، گفت: تجارت خارجی کشور با دست‌کم ۲۷ نهاد ارتباط دارد که هرکدام مقررات و الزامات خاص خود را دارند.
وی افزود: تعدد دستگاه‌های دخیل در زنجیره تجارت، از صاحب کالا تا گمرک، موجب پیچیدگی فرایندها و طولانی شدن روند ترخیص شده و در برخی موارد به رسوب کالا در گمرکات و بنادر منجر می‌شود.
لاهوتی تأکید کرد که این تعدد مقررات و فرایندها نه‌تنها به تسهیل تجارت منجر نشده، بلکه با وجود افزایش قابل‌توجه نرخ ارز، وضعیت تجارت خارجی همچنان با چالش روبه‌رو است و تراز تجاری کشور نیز منفی باقی مانده است.
وی در پایان، اصلاح سازوکارهای ارزی، کاهش مداخلات در قیمت‌گذاری، تسهیل فرایندهای واردات و صادرات و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی را از الزامات بهبود وضعیت تجارت خارجی دانست.
