به گزارش ذره‌بین بورس، انتشار گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات و تعهدات دستگاه‌های اجرایی در بهار ۱۴۰۵، ابعاد تازه‌ای از تمرکز منابع بانکی و انباشت بدهی بخش دولتی و عمومی را عیان کرد. این آمارها نشان می‌دهد که شبکه بانکی با وجود محدودیت شدید منابع، همچنان بخش قابل‌توجهی از توان اعتباری خود را به نهادهای دولتی و عمومی اختصاص می‌دهد.
پرداخت ۲۸ همت تسهیلات جدید به ۵۶ دستگاه در بهار
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، شبکه بانکی در مجموع به ۵۶ دستگاه اجرایی بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سه ماهه نخست سال جاری اعطا کرده است. نکته قابل‌تأمل در این میان، توزیع نامتوازن این منابع است؛ به‌طوری‌که تنها ۶ دستگاه اجرایی، بیش از ۸۵ درصد کل تسهیلات اعطایی این دوره را به خود اختصاص داده‌اند.
در صدر فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات جدید بهار ۱۴۰۵، سازمان تامین اجتماعی با حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. پس از آن، شهرداری تهران با ۶۷۰۰ میلیارد تومان، وزارت اطلاعات با ۲۷۰۰ میلیارد تومان، آستان قدس رضوی با ۲۰۰۰ میلیارد تومان، شهرداری مشهد با ۱۷۰۰ میلیارد تومان و آلومینای ایران با ۱۳۰۰ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند.
تمرکز این حجم از منابع در تعداد محدودی از نهادها، این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که آیا بازپرداخت این منابع از محل جریان نقدی خود دستگاه‌ها انجام خواهد شد یا در نهایت به دوش منابع عمومی و پایه پولی سنگینی خواهد کرد؟
کوه یخ بدهی‌ها؛ ۲۰۰۰ همت تعهد معوق شرکت نفت
اگرچه حجم تسهیلات جدید پرداختی در فصل بهار قابل‌توجه است، اما تصویر بزرگ‌تر در بخش «مانده بدهی‌های تسویه‌نشده» نمایان می‌شود. مجموع مانده بدهی تسهیلات ۳۴۲ دستگاه اجرایی به شبکه بانکی به حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که فاصله نجومی با تسهیلات جدید دارد و نشان‌دهنده انباشت انباشته تعهدات در طول سالیان گذشته است.
در این میان، رکورددار مطلق بدهکاری، شرکت ملی نفت ایران است که با حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، به‌تنهایی حدود ۸۵ درصد از کل مطالبات معوق شبکه بانکی از بخش دولتی را به نام خود ثبت کرده است. پس از شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با حدود ۱۱۹ همت و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با حدود ۳۹ همت، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
ریسک‌های پنهان در ترازنامه بانک‌ها
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که صرف وجود بدهی بانکی لزوماً به معنای زیان‌ده بودن مطلق یک دستگاه نیست و ارزیابی آن نیازمند بررسی نرخ، سررسید و توان بازپرداخت است. با این حال، حجم خیره‌کننده بدهی شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ناترازی شبکه بانکی ریشه در تکالیف و روابط مالی دولت با این بنگاه‌ها دارد.
پیام اصلی این داده‌ها آن است که بحران تامین مالی در اقتصاد ایران صرفاً محدود به تزریق تسهیلات جدید نیست؛ بلکه اگر روند انباشت و تسویه تعهدات گذشته اصلاح نشود، چرخه معیوب تخصیص منابع بدون تعیین تکلیف مطالبات قبلی، تنها مشکلات ساختاری را از دوره‌ای به دوره دیگر منتقل خواهد کرد.
