به گزارش ذره‌بین بورس، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با طرح این پرسش که «آیا حال اقتصاد ما خوب است؟» گفت: باید با نگاه دقیق بررسی کنیم که آیا رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شده، تورم کاهش یافته و اهداف برنامه هفتم به‌درستی دنبال شده است یا خیر.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در آغاز اجرای برنامه هفتم افزود: در آن مقطع کشور با ناترازی چند هزار مگاواتی در حوزه برق، مشکلات جدی در بخش انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد مواجه بود. دولت جدید در همین شرایط کار خود را آغاز کرد و اجرای قانون برنامه هفتم را در دستور کار قرار داد.
مدنی‌زاده اظهار داشت: «تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها به‌تنهایی حال اقتصاد را خوب نمی‌کند. باید بررسی کنیم آیا اشکال از قانون بوده، یا در نحوه اجرا کوتاهی شده و یا اهداف قانون بیش از اندازه بلندپروازانه تعیین شده است.»
به گفته وزیر اقتصاد، شرایط محیطی و منطقه‌ای در زمان اجرای برنامه تأثیر جدی بر اقتصاد کشور داشته است. او افزود: نااطمینانی ناشی از جنگ و ناامنی در منطقه، همراه با فشار تحریم‌ها، موجب آشفتگی در بازارهای پول و سرمایه شد و کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال داشت.
وی ادامه داد: در چنین فضایی بخشی از تمرکز دولت صرف رفع تبعات جنگ و تحریم‌ها شد، اما با وجود این مشکلات، احکام قانونی تا حد امکان اجرا شد. مدنی‌زاده تأکید کرد: «باید قانون برنامه هفتم را آسیب‌شناسی کنیم تا بدانیم کدام اهداف واقعی و قابل تحقق‌اند و کدام نیازمند بازنگری هستند.»
وزیر اقتصاد اعلام کرد: شورای راهبری قانون برنامه از هفته آینده تشکیل می‌شود و نخستین دستور آن، بررسی وضعیت فعلی اقتصاد و شناسایی چالش‌های واقعی اجرای احکام برنامه خواهد بود.
او با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد گفت: از ۱۴۰ حکم تکلیفی این وزارتخانه، تقریباً تمامی آنها انجام شده است، اما این به‌تنهایی کافی نیست، زیرا اجرای ظاهری احکام به معنای تحقق واقعی اهداف نیست.
مدنی‌زاده در مثالی به موضوع تمرکز حساب‌های دستگاه‌های دولتی نزد خزانه‌داری اشاره کرد و گفت: «هرچند اعلام شد ۹۸ درصد دستگاه‌ها اقدام کرده‌اند، اما چون نهادهای مهمی مانند شرکت نفت و سازمان مالیاتی هنوز هماهنگ نشده‌اند، هدف اصلی تحقق نیافته است.»
وی افزود: در وزارت اقتصاد کمیته‌ای برای پایش مستمر اجرای قانون برنامه هفتم تشکیل شده که تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه و شش ابرپروژه را زیر نظر دارد. هدف این طرح‌ها رفع موانع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است.
مدنی‌زاده در پایان تأکید کرد: «دستیابی به رشد پایدار و واقعی تنها از مسیر هم‌افزایی میان قوا و همکاری دستگاه‌ها ممکن است و در جلسات آینده، جزئیات بیشتری درباره برنامه‌های اجرایی ارائه خواهد شد.»
