به گزارش ذره‌بین بورس، در جلسه مورخ 19 فروردین 1405 هیأت وزیران، مقرر شد منابع قانون بودجه و اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تأیید نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ با اولویت پرداخت حقوق کارکنان اختصاص یابد.
بر اساس این مصوبه، نرخ سود تسهیلات مذکور 23 درصد تعیین شده است که در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاه‌ها، مشمول 5 درصد یارانه سود و کاهش نرخ خواهد شد. در مقابل، واحدهایی که به تعهد حفظ اشتغال پایبند نباشند، ملزم به بازپرداخت تسهیلات با نرخ 35 درصد خواهند بود.
همچنین در بخش دیگری از این مصوبه، اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا، اسکناس و نظام‌های پرداخت به صورت ترک تشریفات واگذار شد. تسهیل رفع مسدودی حساب چک‌های برگشتی برای کارسازی ارقام چک تا پایان شهریور 1405 و معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی از دیگر بندهای مهم این بسته حمایتی است.
دولت همچنین با هدف رفاه حال مسافران در مناطق آزاد جنوبی، ترخیص کالاهای خوراکی و بهداشتی را در این مناطق بدون محدودیت منشأ ارز مجاز اعلام کرد تا روند تأمین کارهای اساسی در شرایط فعلی شتاب گیرد.
شیوه نامه قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی اصلی شرکت‌های پالایش نفت و مجتمع‌های پتروشیمی در سال 1405 الی 1407 به تصویب رسید. این شیوه نامه ناظر به شرایط غیراضطرار بوده و براساس آن روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآروده‌های نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی فی‌مابین شرکت‌های تابعه وزارت نفت با شرکت‌های پالایش نفت داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی تعیین گردید.
همچنین پیش‌بینی گردیده این تصویب‌نامه در صورت رفع تحریم‌های ظالمانه مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
