به گزارش ذره‌بین بورس، فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ضمن اعلام مخالفت با دستورالعمل جدید شورای عالی بورس، دلایل خود را تشریح کرد.
در این نامه، سهام عدالت «طرحی برای مردمی‌سازی اقتصاد» توصیف شده و تأکید شده است که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای آن، شش دهک پایین جامعه از طریق تعاونی‌های شهرستانی بخشی از سهام شرکت‌های قابل واگذاری را در اختیار گرفتند؛ مدلی که به گفته نویسندگان نامه، هم به تقویت مالکیت عمومی و هم به مشارکت مردم در اداره بنگاه‌های بزرگ کمک می‌کرد.
این فراکسیون با اشاره به ارزش بالای دارایی‌های سهام عدالت و سود نقدی سالانه آن، نوشته است پرداخت سود به‌صورت خرد اثربخشی لازم را ندارد و اگر ساختار قانونی مورد نظر «به‌درستی اجرا می‌شد»، می‌توانست بخشی از مشکلاتی مانند فساد، فقر و بیکاری را کاهش دهد.
در بخش دیگری از نامه، از «سوءمدیریت‌های دهه ۹۰» به‌عنوان عامل بحران در سهام عدالت نام برده شده و ادعا شده است که برخی تصمیمات دولت‌ها، از جمله تضعیف نقش تعاونی‌ها و همچنین باز شدن مسیر فروش سهام، وضعیت سهام عدالت را پیچیده‌تر کرده است.
این فراکسیون همچنین هشدار داده است که مصوبه اخیر شورای عالی بورس می‌تواند زمینه فروش گسترده سهام و «تخریب غیرقابل بازگشت ساختار تعاونی‌های سهام عدالت» را فراهم کند و از منظر آنان، فشار فروش در بورس در شرایط حساس کشور ممکن است پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته باشد.
در پایان، نویسندگان نامه از قالیباف خواسته‌اند با قید فوریت مانع ابلاغ دستورالعمل شوند و پیشنهاد داده‌اند کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان مجلس و دولت تشکیل شود تا درباره آینده این «دارایی عظیم مردمی» تصمیم‌گیری کارشناسی انجام گیرد.
