به گزارش ذره‌بین بورس، محسن باقری، نماینده گروه کارگری در شورای عالی کاراظهار کرد: حمایت‌هایی مانند یارانه و کالابرگ می‌توانند به معیشت خانوارها کمک کنند، اما ماهیت آنها با دستمزد متفاوت است. مزد، حق قانونی کارگر در برابر کار انجام‌شده است و پرداخت‌های حمایتی دولت نباید جایگزین ترمیم دستمزد شود.
او افزود: مسئله مخالفت با کالابرگ نیست؛ موضوع این است که چرا کاهش قدرت خرید کارگران باید از مسیر حمایت‌های مقطعی جبران شود، اما درباره تناسب دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی تصمیم مؤثری گرفته نشود. این حمایت‌ها می‌توانند در کنار نظام مزدی عادلانه نقش داشته باشند، اما نباید مطالبه بازنگری در دستمزد را به حاشیه ببرند.
باقری با اشاره به معیارهای قانونی تعیین حداقل مزد گفت: نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار با تعداد متوسط یا متعارف، از جمله معیارهایی هستند که قانون‌گذار برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته است. بنابراین، ارزیابی دستمزد باید با توجه به این معیارها و شرایط واقعی زندگی کارگران انجام شود.
نماینده کارگری شورای عالی کار ادامه داد: با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، نمی‌توان تنها به مصوبه ابتدای سال استناد کرد و از بررسی دوباره شرایط معیشتی چشم پوشید. مطالبه جامعه کارگری این است که شورای عالی کار تحولات اقتصادی و آثار آن بر زندگی کارگران را بررسی و موضوع بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۵ را جدی دنبال کند.
او در عین حال تأکید کرد که ضرورت بررسی مجدد دستمزد با افزایش خودکار آن در میانه سال تفاوت دارد. به گفته باقری، ماده ۴۱ قانون کار به‌تنهایی به معنای افزایش خودکار مزد در طول سال نیست؛ با این حال، تغییر شرایط اقتصادی، رشد هزینه‌های زندگی و افت قدرت خرید کارگران، دلایلی برای طرح این موضوع در شورای عالی کار و تصمیم‌گیری مسئولانه درباره وضعیت مزد هستند.
باقری همچنین گفت حتی اگر دامنه پوشش کالابرگ گسترش یابد و همه کارگران را دربر بگیرد، مسئله کفایت دستمزد حل نخواهد شد؛ زیرا هزینه‌های خانوار به کالاهای اساسی محدود نیست و مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل نیز بخش مهمی از سبد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند.
او افزود: کالابرگ ممکن است بخشی از فشار هزینه‌های خوراکی را کاهش دهد، اما به‌تنهایی شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را برطرف نمی‌کند. افزایش حمایت‌های معیشتی، در صورت تأمین منابع و اجرای درست، می‌تواند مفید باشد؛ اما باید در کنار اصلاح سیاست‌های مزدی قرار گیرد، نه به‌عنوان جایگزین آن.
این نماینده کارگری در پایان گفت کاهش قدرت خرید کارگران فقط مسئله‌ای معیشتی نیست و می‌تواند بر تقاضای داخلی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان و رونق تولید نیز اثر بگذارد. او تأکید کرد انتظار جامعه کارگری این است که شورای عالی کار، بدون تقلیل مسئله دستمزد به پرداخت‌های حمایتی، هزینه‌های واقعی زندگی و الزامات قانونی تعیین مزد را مبنای بررسی دستمزد سال ۱۴۰۵ قرار دهد.
