به گزارش ذرهبین بورس، تصمیم اخیر هیئت وزیران درباره مجاز شدن واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی بدون انتقال ارز، بحثهای تازهای را در فضای اقتصادی و سیاسی کشور برانگیخته است. این مصوبه که در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ تصویب شد، به واردکنندگان اجازه میدهد با استفاده از منابع ارزی خارج از شبکه رسمی، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را وارد کنند؛ اقدامی که مدافعانش آن را راهکاری برای افزایش عرضه کالا و کاهش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی میدانند.
به گفته کارشناسان، اگر اجرای این طرح با نظارت دقیق همراه باشد، میتواند حداقل در کوتاهمدت باعث تعدیل قیمت برخی اقلام اساسی شود و انحصار واردکنندگان سنتی را کاهش دهد. در مقابل، گروهی از نمایندگان مجلس با انتقاد از این تصمیم، نسبت به تکرار تجربه ارز ترجیحی در قالبی جدید هشدار دادهاند؛ تجربهای که در سالهای گذشته بهرغم هدف حمایت از معیشت خانوار، بیشترین نفع را برای حلقههای رانتی و واسطهگر ایجاد کرد.
بررسی دادههای اقتصادی نشان میدهد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۴، در حالیکه میزان ارز ترجیحی تخصیصیافته به نهادههای دامی، روغن، شکر و گوشت ثابت مانده است، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی چند برابر شده است. در همین بازه، قیمت برنج ۱۵۶ درصد، گوشت ۱۲۸ درصد و شیر خشک ۱۹۳ درصد رشد داشته است. این ارقام نشان میدهد که سیاست ارز ترجیحی، نهتنها مانع از افزایش قیمتها نشده، بلکه شکاف میان هزینه تأمین ارز و قیمت مصرفکننده را به منبعی برای سودهای غیرمتعارف تبدیل کرده است.
بر پایه آمار رسمی، فقط در سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی میان گروه محدودی از واردکنندگان توزیع شده است؛ برآوردها نشان میدهد بیش از نیمی از این منابع در زنجیره واسطهگری و دلالی جذب میشود. در مجموع، طی سه سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ همت رانت ارزی در اقتصاد توزیع شده است — رقمی که عملاً هیچ اثر ملموسی بر سفره مردم نداشته است.
کارشناسان اقتصاد بر این باورند که تداوم سیاست ارز ترجیحی، با وجود کارنامه ضعیف آن، تنها به دلیل مقاومت ذینفعان بزرگ این نظام است. ساختار پیچیده، نبود شفافیت و تمرکز تصمیمگیری باعث شده شبکهای از منفعتجویان از هر اصلاح سازوکاری جلوگیری کنند و هر اقدام دولت برای تغییر را تهدیدی علیه منافع خود تلقی نمایند.
به گفته تحلیلگران، مصوبه واردات بدون انتقال ارز میتواند فرصتی برای اصلاح مسیر باشد، اما در صورتی مؤثر خواهد بود که همراه با اقداماتی نظیر شفافسازی فهرست واردکنندگان، رصد لحظهای مسیر کالا از مرز تا بازار، و جایگزینی یارانه ارزی با حمایت مستقیم از خانوارها اجرا شود. در غیر اینصورت، خطر تکرار تجربه تلخ ارز ترجیحی در قالبی تازه جدی است؛ با این تفاوت که اینبار افکار عمومی بیش از گذشته نسبت به نتایج آن حساس و پرسشگر خواهد بود.
