محمد خسروی کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با ذرهبین بورس، درباره تأثیر تک نرخی شدن نرخ ارز بر بازار سرمایه، توضیح داد که در عمل هنوز نرخ ارز کاملاً تک نرخی نشده است. وی با اشاره به وجود تالارهای اول و دوم با اختلاف قیمتی اندک (حدود سه تا چهار هزار تومان) و همچنین نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مانند گندم و دارو، عملاً حداقل سه نرخ ارز را در اقتصاد شاهد هستیم.
به گفته خسروی، این شرایط در کوتاهمدت یک «اثر روانی» بر بازار سرمایه خواهد گذاشت که با توجه به تورم موجود، میتواند منجر به افزایش قیمتها و رشد سهام دلاریمحور شود. با این حال، او تأکید کرد که این پایداری بعید است، زیرا هزینههای دلاری شرکتها نیز افزایش مییابد و مادامی که نرخ ارز بازار آزاد با نرخهای سامانه اختلاف قابل توجهی دارد، انگیزه برای فروش ارزهای نگهداری شده در سیستم کاهش مییابد.
فشار فروش ناشی از سیاستهای جدید
این کارشناس بازار سرمایه به چند عامل دیگر اشاره کرد که میتواند اثر مثبت ناشی از ارز را خنثی کند:
- نرخ سود بانکی: با توجه به نرخ بهره واقعی حدود ۵۰ درصدی در اقتصاد، احتمال بازنگری وزیر اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی و افزایش آن (احتمالاً بالای ۴۰ درصد برای اوراق مشارکت) وجود دارد که این موضوع یک «خبر منفی» برای بازار سهام محسوب میشود.
- آزادسازی سهام عدالت: این اقدام نیز میتواند فشار عرضه و فروش را بر بازار تحمیل کند.
چشمانداز صعودی در صورت ثبات ریسکها
با وجود عوامل ذکر شده، خسروی معتقد است که بازار اخیراً با حمایتهای سنگین از منطقه نزولی خارج شده و در ریل صعودی قرار گرفته است.
او در پیشبینی نهایی خود برای بازار سرمایه تا پایان سال، اظهار داشت: «اگر ریسک سیستماتیک بازار را کنار بگذاریم و اتفاق خاصی نیفتد، بازار با شیب ملایم صعودی میل خواهد کرد به سمت شاخص پنج میلیون واحدی.» وی اصلاح تا محدوده ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰ واحد را برای رشد پایدار بازار مفید دانست. با این حال، تأکید کرد که افزایش ریسکهای خارجی یا داخلی میتواند منجر به ناپایداری و خروج پولهای بزرگ از بازار شود.
تأثیر بر صنایع
در پاسخ به اینکه کدام صنایع تحت تأثیر تک نرخی شدن ارز قرار میگیرند، خسروی صنایع «صادراتمحور» را پیشرو دانست. صنایعی مانند پتروشیمیها، فلزات اساسی و نفت، بیشترین تأثیرپذیری را خواهند داشت. او هشدار داد که اگرچه ممکن است در مقطع کوتاهی سودآوری این شرکتها به دلیل افزایش نرخ ارز بالا رود، اما افزایش هزینههای دلاری برای تجهیزات و قطعات زیرساختی در دورههای مالی بعدی، این مزیت را تعدیل خواهد کرد.
نویسنده: شهناز آقایی
