به گزارش ذره‌بین بورس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای جدید، اصلاحات گسترده‌ای را در مجموعه مقررات ارزی مرتبط با واردات کالا، بیمه، ثبت سفارش، حواله‌های ارزی، اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی ابلاغ کرد. این اصلاحیه با هدف شفاف‌سازی فرآیند تأمین ارز، کنترل تعهدات واردکنندگان و تشدید نظارت بر ترخیص کالا تدوین شده است.
بر اساس این بخشنامه، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث برای واردات کالا و خدمات، حتی به صورت وکالتی، ممنوع اعلام شده و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند تعهدنامه‌های ارزی واردکنندگان را با دقت بیشتری اخذ و نگهداری کنند. همچنین مسئولیت هرگونه عدم دریافت یا نقص تعهدنامه‌ها مستقیماً بر عهده بانک عامل خواهد بود.
در بخش دیگری از این مقررات، بانک مرکزی تأکید کرده است که تمامی کالا‌های وارداتی باید دارای بیمه‌نامه معتبر صادره از شرکت‌های بیمه مجاز ایرانی باشند و ارائه بیمه‌نامه باربری برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت بروات اسنادی و حواله‌های ارزی الزامی است. همچنین شرکت‌های مشخصی از جمله ایران، آسیا، البرز، دانا، پاسارگاد، سامان، کوثر و تجارت‌نو به‌عنوان بیمه‌گران مجاز معرفی شده‌اند.
اصلاحیه جدید همچنین شرایط سخت‌گیرانه‌تری را برای تأخیر در ترخیص کالا تعیین کرده است. طبق این دستورالعمل، در صورت افزایش نرخ ارز از زمان تأمین ارز تا زمان ترخیص کالا، واردکننده موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهد بود. این الزام شامل کالا‌هایی می‌شود که پس از مهلت تعیین‌شده ترخیص شوند و مبنای محاسبه نیز نرخ فروش ارز در سامانه ETS در زمان تأمین و ترخیص کالا خواهد بود.
بانک مرکزی همچنین بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات اسناد حمل در سامانه «سمتاک» ظرف مدت هفت روز تأکید کرده و مسئولیت هرگونه تأخیر یا ثبت ناقص را متوجه مؤسسات اعتباری دانسته است.
از دیگر محور‌های مهم این بخشنامه، تشدید کنترل بر واقعی بودن معاملات ارزی است. واردکنندگان در تعهدنامه‌های جدید موظف شده‌اند مسئولیت کامل نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های انتقال ارز، تأخیر در ارائه اسناد و حتی جرائم ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی را بپذیرند. همچنین بانک‌ها مجاز شده‌اند در صورت عدم ایفای تعهدات، مطالبات خود و بانک مرکزی را بدون نیاز به حکم قضایی از حساب‌ها و وثایق متقاضی برداشت کنند.
این اصلاحات در حالی ابلاغ شده که سیاست‌گذار ارزی کشور در ماه‌های اخیر بر مدیریت تقاضای ارز، کنترل واردات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های تجاری و ارزی تمرکز ویژه‌ای داشته است.
