به گزارش ذرهبین بورس، «دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی» در اجرای بند (ح) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و پس از برگزاری جلسات مشترک میان بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در پنجاهودومین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۴ به تصویب رسید.
بر اساس ماده (۲) این دستورالعمل، صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با هدف جمعآوری منابع ارزی سرمایهگذاران و سرمایهگذاری در داراییهای ارزی، در راستای تأمین مالی طرحهای صادراتمحور، مدیریت ریسک سرمایهگذاری ارزی و بهرهگیری از صرفهجویی ناشی از مقیاس فعالیت میکنند. این صندوقها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و در چارچوب قوانین و مقررات ارزی کشور فعالیت خواهند داشت.
مطابق ماده (۳)، انتقال مالکیت واحدهای سرمایهگذاری و تسویه وجوه ناشی از ابطال واحدها صرفاً بهصورت ارزی و بر مبنای ارز منتخب صندوق انجام میشود و هرگونه تسویه ریالی در صندوقهای ارزی ممنوع است.
در ماده (۴) این دستورالعمل آمده است سقف صدور واحدهای سرمایهگذاری تمامی صندوقهای ارزی، هر سال تا پایان اسفندماه توسط بانک مرکزی برای سال بعد به سازمان بورس اعلام میشود و هرگونه تغییر در این سقف در دورههای زمانی کمتر از یک سال، صرفاً با تأیید کمیسیون ارز امکانپذیر خواهد بود.
بر اساس ماده (۵)، صندوقهای ارزی مجاز به ایفای تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید در اوراق ارزی و گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری ارزی هستند.
همچنین طبق ماده (۶)، سرمایهگذاران میتوانند از طریق تحویل اسکناس ارزی یا حواله ارزی به مدیر عملیات ارزی و مطابق مفاد اساسنامه و امیدنامه، در صندوقهای ارزی سرمایهگذاری کنند.
بر اساس ماده (۷) دستورالعمل، سرمایهگذاری در این صندوقها از محل اسکناس ارزی، درآمدهای ارزی غیرصادراتی، منابع ارزی مازاد بر تعهدات ارزی صادراتی و ارزهای با منشأ خارجی مجاز است، اما استفاده از منابع ارزی مشمول تعهد ارزی صادراتی برای خرید واحدهای سرمایهگذاری ممنوع اعلام شده است.
مطابق مواد (۱۵)، (۲۳) و (۲۴) دستورالعمل، ابطال واحدهای سرمایهگذاری و پرداخت وجوه حاصل از آن صرفاً بهصورت ارزی و با ارز منتخب صندوق انجام میشود و مانده مبالغ کمتر از ۵۰ واحد ارز منتخب نیز به حساب ارزی سرمایهگذار واریز خواهد شد.
این دستورالعمل مشتمل بر ۲۷ ماده و ۳ تبصره است که در پنجاهودومین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.
