به گزارش ذرهبین بورس، نظام بانکی ایران همچنان مهمترین بازوی تأمین مالی بخش تولید و فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود، اما بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد سهم عمده تسهیلات بانکی به جای آنکه به توسعه و افزایش ظرفیت تولید اختصاص یابد، صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاهها و پوشش نیازهای کوتاهمدت آنها میشود.
این موضوع در گزارش «تسهیل سرمایهگذاری برای تولید از طریق نظام بانکی در ایران» نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این گزارش نشان میدهد در اقتصاد بانکمحور ایران، بانکها نقشی تعیینکننده در هدایت سرمایه، ایجاد اشتغال و پشتیبانی از فعالیتهای تولیدی دارند، اما ترکیب تسهیلات پرداختی همچنان به نفع تأمین نیازهای جاری بنگاههاست.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، شبکه بانکی در فروردینماه امسال ۵۴۸.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵.۵ درصد رشد داشته است. با این حال، ۸۴ درصد از این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به بخشهای مختلف اقتصادی اختصاص یافته است.
بانکها از طریق اعطای تسهیلات، نیاز واحدهای اقتصادی به خرید مواد اولیه، تأمین نقدینگی، خرید تجهیزات و اجرای طرحها را پشتیبانی میکنند. با این حال، آمارها نشان میدهد بخش بزرگی از این منابع برای حفظ جریان جاری فعالیت بنگاهها هزینه میشود و سهم تسهیلات توسعهای همچنان محدود است.
صنعت و معدن در صدر دریافتکنندگان تسهیلات
طبق دادههای رسمی، بخش صنعت و معدن بیشترین سهم را از تسهیلات بانکی در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است. حدود ۸۵ درصد منابع تخصیصیافته به سرمایه در گردش بخشهای اقتصادی مربوط به این بخش بوده و پس از آن، بخشهای بازرگانی و خدمات قرار دارند. در مقابل، بخش کشاورزی سهم کمتری از منابع بانکی جذب کرده است.
کارشناسان معتقدند تمرکز شبکه بانکی بر سرمایه در گردش اگرچه از توقف فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری میکند، اما الزاماً به معنای توسعه اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید نیست. به گفته آنها، بسیاری از بنگاهها برای ادامه فعالیت روزمره خود به تسهیلات بانکی وابسته شدهاند و منابع کمتری به سمت سرمایهگذاریهای توسعهای هدایت میشود.
۷۸ درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش
یکی از مهمترین نکات این گزارش، سهم بالای تسهیلات سرمایه در گردش از کل وامهای پرداختی است. طبق آمار بانک مرکزی، حدود ۷۸ درصد کل تسهیلات بانکی کشور به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته، در حالی که سهم تسهیلات مربوط به ایجاد سرمایه تنها ۱۶.۵ درصد و سهم تسهیلات توسعهای حدود ۴.۸ درصد بوده است.
این ترکیب نشان میدهد بخش عمده منابع بانکی صرف هزینههای جاری و کوتاهمدت بنگاهها میشود و سهم اندکی به توسعه خطوط تولید، سرمایهگذاریهای جدید و افزایش ظرفیت اقتصادی اختصاص دارد.
اقتصاددانان هشدار میدهند تداوم این روند در بلندمدت میتواند به فرسودگی زیرساختهای تولید، کاهش بهرهوری و افت رشد اقتصادی منجر شود؛ زیرا بدون سرمایهگذاری توسعهای، امکان نوسازی ظرفیتهای تولیدی و ارتقای توان رقابتی اقتصاد محدود خواهد شد.
فشار نرخ ارز و افت سرمایهگذاری
بررسی روند موجودی سرمایه در اقتصاد ایران نیز نشان میدهد رشد سرمایهگذاری در سالهای اخیر با چالشهای جدی مواجه بوده است. افزایش هزینههای سرمایهای، جهشهای مکرر نرخ ارز و رشد هزینه واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای موجب شده جایگزینی تجهیزات و ورود به پروژههای جدید برای بسیاری از بنگاهها دشوار شود.
در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای اقتصادی تنها برای حفظ سطح فعلی فعالیت خود به دریافت تسهیلات روی آوردهاند و توان ورود به طرحهای توسعهای را ندارند؛ وضعیتی که نتیجه آن کاهش بهرهوری و کند شدن روند رشد اقتصادی عنوان میشود.
کیفیت تخصیص منابع؛ حلقه مفقوده تأمین مالی
در بخش دیگری از این گزارش، مقایسه میان ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و میزان تسهیلات پرداختی نشان میدهد توزیع اعتبارات بانکی لزوماً با سطح بهرهوری و بازدهی بخشها همخوانی ندارد.
به بیان دیگر، صرف افزایش حجم وامدهی به تنهایی نمیتواند ضامن رشد اقتصادی باشد و کیفیت تخصیص منابع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. کارشناسان بر این باورند که نظام بانکی باید علاوه بر تأمین مالی، بر کارایی پروژهها، بازده اقتصادی و ارزش افزوده حاصل از سرمایهگذاریها نیز تمرکز بیشتری داشته باشد.
عقود مشارکتی؛ راهکاری برای کاهش ریسک تولید
گزارش یادشده همچنین بر اهمیت نوع و شرایط تسهیلات بانکی در موفقیت سرمایهگذاریها تأکید دارد. نرخ سود، دوره بازپرداخت، دوره تنفس و نوع قراردادهای مالی از جمله عواملی هستند که میتوانند بر ریسک سرمایهگذاری و توان بنگاهها اثر مستقیم بگذارند.
در این میان، عقود مشارکتی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در حمایت از سرمایهگذاری معرفی شدهاند. در این نوع قراردادها، بانک در سود و زیان پروژه شریک میشود و همین موضوع میتواند انگیزه بیشتری برای نظارت و حمایت از موفقیت طرح ایجاد کند. در مقابل، در تسهیلاتی مانند فروش اقساطی و جعاله، سود بانک ثابت است و حتی در صورت شکست پروژه نیز سرمایهگذار موظف به بازپرداخت اقساط خواهد بود.
به همین دلیل، کارشناسان معتقدند توسعه عقود مشارکتی میتواند ریسک تولید را کاهش دهد و مسیر اجرای پروژههای بزرگ را هموارتر کند.
مرابحه؛ ابزار پرکاربرد تأمین مالی
آمارها نشان میدهد در میان انواع تسهیلات بانکی، مرابحه و فروش اقساطی بیشترین سهم را در شبکه بانکی کشور دارند. وام مرابحه به دلیل قابلیت استفاده در تأمین سرمایه در گردش، توسعه زیرساختها و پروژههای تولیدی، به یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
رشد حمایت از شرکتهای دانشبنیان
یکی از بخشهای امیدوارکننده عملکرد نظام بانکی، افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای دانشبنیان است. طبق گزارش بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی به این شرکتها در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی داشته است.
در این میان، بانکهای غیردولتی و خصوصی سهم عمدهای در این حوزه ایفا کردهاند؛ بهطوریکه حدود ۸۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به شرکتهای دانشبنیان از سوی این بانکها تأمین شده است.
این روند میتواند نشانهای از حرکت تدریجی نظام بانکی به سمت حمایت از اقتصاد دانشبنیان، فناوریهای نوین و پروژههای نوآورانه باشد.
تمرکز بر طرحهای پیشران
بر اساس برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی و دولت مأموریت ویژهای برای حمایت از طرحهای پیشران اقتصادی تعریف کردهاند. این طرحها شامل پروژههای حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، هوشمندسازی صنعت آب و برق، افزایش بهرهوری انرژی، توسعه هوش مصنوعی، بازیافت پساب، ذخیرهسازی انرژی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
بانک مرکزی نیز اعلام کرده برای تأمین مالی این پروژهها از ابزارهایی مانند خطوط اعتباری، انتشار صکوک، فاینانس خارجی و منابع بانکی استفاده خواهد شد.
ضرورت تقویت بانکهای توسعهای
کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به بانکمحور بودن اقتصاد ایران، ضرورت تقویت بانکهای توسعهای بیش از گذشته احساس میشود. این بانکها برخلاف بانکهای تجاری، مأموریت اصلی خود را حمایت از پروژههای بلندمدت، زیربنایی و پرریسک قرار میدهند و میتوانند منابع را به سمت طرحهای مولد و اشتغالزا هدایت کنند.
به باور تحلیلگران، احیای نقش بانکهای توسعهای، هدایت هدفمند اعتبارات، افزایش سهم عقود مشارکتی و بهبود کیفیت تخصیص منابع میتواند مسیر سرمایهگذاری تولیدی را در اقتصاد ایران تقویت کند.
جمعبندی
اگرچه شبکه بانکی همچنان ستون اصلی تأمین مالی اقتصاد ایران است، اما ساختار فعلی تسهیلاتدهی بیشتر بر حفظ جریان جاری فعالیت بنگاهها متمرکز است و سهم سرمایهگذاریهای توسعهای همچنان پایین باقی مانده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، افزایش اشتغال و ارتقای بهرهوری به جهش سرمایهگذاری نیاز دارد، اصلاح نظام بانکی و تغییر جهت اعتبارات از تأمین مالی کوتاهمدت به سمت پروژههای توسعهمحور، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
