به گزارش ذرهبین بورس، آخرین آمار منتشر شده از تورم نقطهبهنقطه در بهمن ماه ۱۴۰۴، نشاندهنده ثبت رقمی بیسابقه معادل ۶۸.۱ درصد است. این نرخ، بالاترین میزان تورم مشاهده شده از دوران جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب میشود و زنگ خطری جدی برای وضعیت اقتصادی کشور به شمار میآید. بررسیها حاکی از آن است که این روند افزایشی احتمالاً در اسفند ماه نیز ادامه یافته و رکورد تورم را بار دیگر جابجا خواهد کرد. در این میان، تأثیرات شوک ناشی از جنگ بر سطح عمومی قیمتها، تحلیلگران اقتصادی را به بررسی سه سناریوی احتمالی وامیدارد.
روند صعودی تورم؛ از دوران ترامپ تا بحرانهای اخیر
نرخ تورم نقطهبهنقطه در بهمن ماه ۱۴۰۴، با رسیدن به ۶۸.۱ درصد، بار دیگر قلهای جدید را فتح کرد. این رقم نه تنها در تاریخ معاصر ایران بیسابقه است، بلکه نشاندهنده یک روند صعودی مداوم است که از اواخر سال گذشته و همزمان با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، شدت گرفته است. ترکیبی از عوامل نظیر نوسانات شدید ارزی، فشارهای تحریمهای بینالمللی و اختلالات ناشی از درگیریهای نظامی، به این روند دامن زده است. اگرچه تورم همواره یکی از چالشهای اقتصاد ایران بوده، اما شدت و سرعت رشد آن در سالهای اخیر ابعادی بیسابقه یافته است. پیش از روی کار آمدن ترامپ، نرخ تورم در حدود ۳۰ درصد مهار شده بود، اما تنها در طول یک سال، این رقم بیش از دو برابر شده و به ۶۸.۱ درصد رسید که گویای تأثیر عمیق انتظارات تورمی و نرخ ارز بر اقتصاد کشور است.
سه شوک اقتصادی و تأثیرات آن بر تورم اسفند ماه
فضای اقتصادی و اجتماعی ایران در ماههای اخیر شاهد سه شوک عمده بوده است: اعتراضات دی ماه، اصلاحات ارزی و درگیریهای نظامی اخیر. در حالی که دو شوک اول تأثیر خود را تا حد زیادی در آمارهای تورم دی و بهمن ماه نشان دادهاند، انتظار نمیرود که به تنهایی بتوانند اثری ماندگار و بلندمدت بر سطح تورم بگذارند. بنابراین، اصلیترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم در اسفند ماه، جنگ و تبعات اقتصادی آن خواهد بود. هرچند اصلاحات ارزی نیز همچنان به صورت محدود بر اقتصاد تأثیرگذار است.
در اسفند ماه، بسیاری از کسبوکارها به حالت نیمهتعطیل درآمدهاند، دسترسی به اینترنت محدود شده و بخش قابل توجهی از مردم در حال ترک پایتخت هستند. با وجود عدم قطعیت در مورد زمان پایان جنگ، تأمین کالاهای اساسی تا کنون تا حد زیادی صورت گرفته است. مشاهدات میدانی حاکی از تعطیلی زودهنگام بسیاری از مغازهها و عدم اطمینان فعالان اقتصادی از نرخ دلار است. در این میان، برخی فعالان اقتصادی امیدوارند با آغاز سال نو، وضعیت جنگ نیز مشخص شود.
با طولانیتر شدن جنگ نسبت به پیشبینیهای اولیه، چشمانداز اقتصادی تیرهتر شده و آثار منفی آن بر اشتغال و رشد اقتصادی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. با این حال، میزان تأثیر شوک جنگ بر سطح عمومی قیمتها قطعی نیست. در صورتی که اثر جنگ محدود باشد و شبیه به درگیریهای کوتاهمدت قبل عمل کند، احتمال بازگشت نرخ تورم به سطوح پیش از اصلاحات ارزی وجود دارد. در سناریوی دوم، با تأثیر محدود جنگ، تورم ماهانه نزدیک به میانگین سه ماه اخیر پیشبینی میشود و در بدترین حالت، اگر جنگ تأثیر شدیدی بر قیمتها بگذارد، تورم ماهانه مشابه بهمن ماه محتمل خواهد بود.
در اسفند ماه، بسیاری از کسبوکارها به حالت نیمهتعطیل درآمدهاند، دسترسی به اینترنت محدود شده و بخش قابل توجهی از مردم در حال ترک پایتخت هستند. با وجود عدم قطعیت در مورد زمان پایان جنگ، تأمین کالاهای اساسی تا کنون تا حد زیادی صورت گرفته است. مشاهدات میدانی حاکی از تعطیلی زودهنگام بسیاری از مغازهها و عدم اطمینان فعالان اقتصادی از نرخ دلار است. در این میان، برخی فعالان اقتصادی امیدوارند با آغاز سال نو، وضعیت جنگ نیز مشخص شود.
با طولانیتر شدن جنگ نسبت به پیشبینیهای اولیه، چشمانداز اقتصادی تیرهتر شده و آثار منفی آن بر اشتغال و رشد اقتصادی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. با این حال، میزان تأثیر شوک جنگ بر سطح عمومی قیمتها قطعی نیست. در صورتی که اثر جنگ محدود باشد و شبیه به درگیریهای کوتاهمدت قبل عمل کند، احتمال بازگشت نرخ تورم به سطوح پیش از اصلاحات ارزی وجود دارد. در سناریوی دوم، با تأثیر محدود جنگ، تورم ماهانه نزدیک به میانگین سه ماه اخیر پیشبینی میشود و در بدترین حالت، اگر جنگ تأثیر شدیدی بر قیمتها بگذارد، تورم ماهانه مشابه بهمن ماه محتمل خواهد بود.
تحلیل سناریوهای تورم اسفند ماه:
سناریوی اول: بازگشت به تعادل پیش از اصلاحات ارزی:در این سناریو، تورم ماهانه به میانگین سه ماه پیش از اصلاحات ارزی (مهر، آبان، آذر) یعنی حدود ۴.۲ درصد بازمیگردد. با این فرض، تورم نقطهای در اسفند به حدود ۶۹.۵ درصد خواهد رسید. این بدان معناست که حتی با کاهش تورم ماهانه، تورم نقطهای همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و تأثیر اصلاحات ارزی به تدریج در آمارها منعکس خواهد شد.
سناریوی دوم: تأثیر محدود جنگ بر قیمتها:این سناریو، تورم ماهانه را برابر با میانگین سه ماه پیش از اسفند (آذر، دی، بهمن) یعنی حدود ۶.۸ درصد در نظر میگیرد. بر اساس این تحلیل، تورم نقطهای در اسفند ماه به ۷۳.۸ درصد میرسد. این سناریو، تأثیرات اختلال در زنجیرههای تأمین، افزایش هزینههای واردات و نوسانات ارزی ناشی از جنگ را محتمل میداند.
سناریوی سوم: تشدید اثرات جنگ:در این سناریو، تورم ماهانه با ماه قبل از شوکها، یعنی ۹.۴ درصد (همانند بهمن ماه) فرض میشود. این وضعیت منجر به تورم نقطهای حدود 78 درصد در اسفند خواهد شد. این بدترین حالت ممکن است و تنها در صورت تشدید جنگ و اختلال گسترده در واردات کالاهای اساسی رخ خواهد داد.
کدام سناریو محتملتر است؟
با توجه به تجربه درگیریهای پیشین و شدت تأثیرات آن بر اقتصاد، سناریوی اول محتملترین گزینه به نظر میرسد. در جنگ ۱۲ روزه، بیشتر تأثیرات به صورت رکود اقتصادی و افزایش بیکاری نمایان شد و زیرساختهای حیاتی کمتر آسیب دیدند. با این حال، در درگیریهای اخیر، احتمال هدف قرار گرفتن بنادر و زیرساختهای کلیدی وجود دارد که میتواند تأثیرات گستردهتری داشته باشد. طولانیتر شدن جنگ، فشار بر تقاضای کالاهای غیر اساسی را افزایش داده و احتمال جهش قیمتی در تمام کالاها را بالا میبرد.
سناریوی دوم نیز در صورت تداوم وضعیت موجود، چندان دور از دسترس نیست، به خصوص اگر زنجیره تأمین کالاهای اساسی دچار اختلال بیشتری شود. سناریوی سوم کمترین احتمال تحقق را دارد و تنها در صورت حملات گسترده به زیرساختهای نفتی و کالاهای اساسی، همراه با افزایش شدید انتظارات تورمی، ممکن است رخ دهد.
در نهایت، با توجه به عدم قطعیت بالای ناشی از شرایط جنگی، پیشبینی دقیق نرخ تورم دشوار است. اما به نظر میرسد سناریوهای اول و دوم، با توجه به تحولات جاری، شانس بیشتری برای تحقق دارند. مدیریت تورم در چنین شرایطی نیازمند برنامهریزی بلندمدت، حمایت از اقشار آسیبپذیر و اتخاذ استراتژیهایی برای تثبیت اقتصاد و جلوگیری از تکرار بحرانهاست.
سناریوی دوم نیز در صورت تداوم وضعیت موجود، چندان دور از دسترس نیست، به خصوص اگر زنجیره تأمین کالاهای اساسی دچار اختلال بیشتری شود. سناریوی سوم کمترین احتمال تحقق را دارد و تنها در صورت حملات گسترده به زیرساختهای نفتی و کالاهای اساسی، همراه با افزایش شدید انتظارات تورمی، ممکن است رخ دهد.
در نهایت، با توجه به عدم قطعیت بالای ناشی از شرایط جنگی، پیشبینی دقیق نرخ تورم دشوار است. اما به نظر میرسد سناریوهای اول و دوم، با توجه به تحولات جاری، شانس بیشتری برای تحقق دارند. مدیریت تورم در چنین شرایطی نیازمند برنامهریزی بلندمدت، حمایت از اقشار آسیبپذیر و اتخاذ استراتژیهایی برای تثبیت اقتصاد و جلوگیری از تکرار بحرانهاست.
