به گزارش ذرهبین بوورس، رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه از ابلاغ دستورالعمل جدید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها خبر داد و گفت: این دستورالعمل با هدف شفافسازی مقررات، رفع ابهامات موجود و حفظ حقوق سهامداران، پس از بررسیهای کارشناسی و دریافت نظرات فعالان بازار سرمایه به تصویب هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
زینب فلاح با تشریح مبانی تدوین این دستورالعمل اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۴ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییها به منظور اصلاح ساختار مالی بنگاهها، رونق تولید و ایجاد اشتغال مجاز شناخته شده است.
وی افزود: در فرآیند اجرای این قانون، ابهاماتی در زمینه نحوه ارزیابی دقیق داراییها و انتقال آنها به سرمایه شرکتها وجود داشت که میتوانست بر حقوق سهامداران اثرگذار باشد. از همین رو، بازنگری مقررات پیشین و تدوین ضوابطی شفاف و منسجم در این حوزه در دستور کار سازمان بورس قرار گرفت.
به گفته فلاح، پیشنویس این دستورالعمل پس از تصویب اولیه، در قالب فراخوان عمومی در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و پیشنهادها و دیدگاههای دریافتشده در نسخه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، الزام به ارزیابی داراییها بر مبنای نظر کارشناسان رسمی دادگستری را یکی از مهمترین محورهای دستورالعمل جدید عنوان کرد و گفت: همچنین استانداردهای مشخصی برای ارزشگذاری سهام به عنوان دارایی قابل انتقال به سرمایه شرکتها در این مقررات پیشبینی شده است.
وی یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای این بازنگری را تجمیع تمامی مصوبات پراکنده در قالب یک دستورالعمل واحد دانست و تصریح کرد: پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها همواره یکی از دغدغههای ناشران و سایر فعالان بازار سرمایه بود. در بازنگری انجامشده، تمامی مصوبات پیشین بررسی، مقررات منسوخ حذف و سایر ضوابط با حداقل تغییرات در قالب یک دستورالعمل جامع تجمیع شد تا دسترسی فعالان بازار سرمایه به مقررات این حوزه تسهیل شود.
فلاح در پایان اعلام کرد: دستورالعمل جدید ابلاغ شده و تمامی فعالان بازار سرمایه میتوانند با مراجعه به پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه، به متن کامل و جزئیات این ضوابط دسترسی داشته باشند.
