به گزارش ذرهبین بورس، با رسیدن نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران به حدود ۶۲ درصد تا پایان خرداد ۱۴۰۵، تعیین سطح بهینه نرخ سود بانکی بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری پولی تبدیل شده است؛ تصمیمی که میتواند مسیر بازار سرمایه و جریان نقدینگی در اقتصاد را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط تورمی، نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای مهم برای کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی محسوب میشود. با این حال، در اقتصادی با تورم بالا مانند ایران، تعیین نرخ سود مناسب به یک معادله پیچیده تبدیل شده است؛ زیرا هم افزایش و هم کاهش آن میتواند پیامدهایی برای تولید، بازارهای دارایی و بهویژه بورس داشته باشد.
نرخ سود بالا؛ فشار بر بورس
افزایش نرخ سود بانکی در کوتاهمدت میتواند بخشی از نقدینگی را از بازارهای دارایی خارج کرده و به سمت سپردههای بانکی هدایت کند. در چنین شرایطی، بازده بدون ریسک بانکی برای سرمایهگذاران جذابتر شده و بخشی از منابع از بازار سهام خارج میشود.
به اعتقاد تحلیلگران، در اقتصادی با تورم ۶۲ درصدی، بالا رفتن نرخ سود علاوه بر افزایش هزینه تأمین مالی بنگاهها، میتواند موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بورس و افت حجم معاملات شود. به همین دلیل، سیاستهای مرتبط با نرخ سود همواره یکی از متغیرهای کلیدی اثرگذار بر روند بازار سرمایه محسوب میشود.
نرخ سود پایین؛ ریسک افزایش تورم
در مقابل، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی نیز خالی از پیامد نیست. کاهش جذابیت سپردهگذاری میتواند به خروج منابع از شبکه بانکی منجر شود؛ منابعی که در صورت هدایت نشدن به سمت تولید، ممکن است وارد بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن شده و فشارهای تورمی را افزایش دهد.
به همین دلیل در اقتصادهای تورمی، نرخ سود پایین گاهی به افزایش انتظارات تورمی و رشد تقاضا در بازارهای دارایی منجر میشود.
شکاف میان تورم و سود
یکی از چالشهای مهم سیاست پولی در شرایط فعلی، فاصله قابل توجه میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. زمانی که تورم بالاتر از نرخ سود قرار میگیرد، بازده واقعی سپردهها منفی شده و انگیزه خروج منابع از بانکها افزایش مییابد.
در مقابل، افزایش شدید نرخ سود برای جبران این فاصله نیز میتواند به رکود در بخش تولید و کاهش سرمایهگذاری منجر شود. به همین دلیل برخی اقتصاددانان از شرایط فعلی به عنوان «تله دوگانه سیاستگذار» یاد میکنند.
بورس زیر سایه تصمیمات پولی
بازار سرمایه که اکنون در محدوده ۵ میلیون واحدی قرار دارد، بهشدت نسبت به سیاستهای نرخ سود حساس است. افزایش نرخ سود میتواند جریان نقدینگی را به سمت ابزارهای کمریسکتر هدایت کرده و فشار بر معاملات بورس را افزایش دهد.
در مقابل، کاهش نرخ سود در صورتی که با مهار تورم همراه نباشد، ممکن است انتظارات تورمی را افزایش داده و ریسکهای سیستماتیک بازار سرمایه را بالا ببرد.
بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان معتقدند تعیین نرخ سود بهینه در شرایط فعلی نیازمند هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و بازار سرمایه است؛ چرا که هرگونه تغییر در این متغیر میتواند مسیر نقدینگی و روند بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.
