به گزارش ذره‌بین بورس، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به جزئیات فعالیت صندوق‌های ارزی گفت: این صندوق‌ها مشابه صندوق‌های درآمد ثابت هستند که در بازار سرمایه تشکیل می‌شوند، با این تفاوت که سود آنها به‌صورت ارزی پرداخت خواهد شد و اجرای آنها به مرحله نهایی رسیده است.
وی افزود: مجوزهای لازم برای فعالیت سه صندوق صادر شده و این صندوق‌ها ظرف چند روز آینده فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز می‌کنند، هرچند اعلام جزئیات بیشتر بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این صندوق‌ها ارز در اختیار مردم، اعم از اسکناس و حواله را جمع‌آوری می‌کنند، تصریح کرد: در ازای این سرمایه‌گذاری، به دارندگان واحدهای صندوق سود ارزی پرداخت می‌شود و همه مردم امکان مشارکت در این صندوق‌ها را دارند.
مدنی‌زاده در ادامه، طرح «اعتبار ملی ایرانیان» را طرحی فراگیر برای عموم مردم دانست و گفت: اجرای این طرح در مرحله نخست و به‌صورت آزمایشی، برای فرهنگیان و کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش آغاز شده است. این طرح با همکاری بانک ملی و سه بانک دیگر کلید خورده و سایر بانک‌ها نیز به‌تدریج به آن اضافه می‌شوند.
وی توضیح داد: در این روش جدید، به جای پرداخت تسهیلات نقدی، اعتباری بلندمدت بین ۶ ماه تا یک سال در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد. خانوارها شش ماه فرصت بازپرداخت دارند و به هر میزان که اقساط پرداخت شود، اعتبار مجدداً شارژ خواهد شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر سهولت دسترسی به این اعتبار گفت: مردم می‌توانند با چند کلیک ساده به اعتبار خود دسترسی پیدا کنند و نیازی به مراجعه حضوری به بانک، ارائه ضامن یا دسته‌چک نیست؛ اعتبار افراد بر اساس خوش‌حسابی تخصیص یافته و به‌تدریج افزایش می‌یابد.
به گفته مدنی‌زاده، سقف اولیه اعتبار در نظر گرفته‌شده برای عموم مردم ۳۰ میلیون تومان است، اما این رقم برای فرهنگیان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی همچنین با اشاره به سامانه فکتورینگ اظهار داشت: این موضوع و سایر طرح‌ها به‌صورت روزانه در اتاق عملیات وزارت اقتصاد در حال پیگیری است و با وجود تعدد مسائل، از امروز طرح اعتبار ملی ایرانیان رسماً راه‌اندازی شده است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: مصوبه مولدسازی سه سال پیش در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده بود و اصلاحات لازم بر روی آن انجام و برای تأیید نهایی ارائه شده است که پس از تصویب، مولدسازی بر اساس رویه جدید انجام خواهد شد.
مدنی‌زاده افزود: در همین راستا، اصلاح ساختاری در وزارت اقتصاد در حال انجام است که بر اساس آن، مرکز مولدسازی توسعه یافته و از سازمان خصوصی‌سازی جدا می‌شود. لایحه مربوط به این تغییر ساختار به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شده است.
