به گزارش ذرهبین بورس، حسام عقبایی، کارشناس ارشد بازار مسکن و رئیس پیشین اتحادیه املاک، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که بسیاری از بانکها، چه خصوصی و چه دولتی، برخلاف نص صریح قانون بانکداری، به بازیگران اصلی و سوداگر در بازار مسکن تبدیل شدهاند.
عقبایی با تأکید بر ممنوعیت ورود بانکها به فعالیتهای تولیدی یا خریدوفروش مستقیم املاک، این اقدامات را مصداق «بنگاهداری اقتصادی» و تخلفی بزرگ از قوانین مالی کشور دانست. او هشدار داد که این روند سالهاست ادامه دارد و موجب اخلال جدی در تعادل بازار شده است؛ بهطوری که برخی بانکها بهصورت رسمی اقدام به ایجاد هلدینگهای ساختمانی و شرکتهای زیرمجموعه متعدد در حوزه ساختمانسازی کردهاند.
نقش بانکها در گرانی مسکن با رفتار سوداگرانه
رئیس پیشین اتحادیه املاک، انگیزه اصلی این تخلفات را کسب سود بالاتر عنوان کرد. به گفته وی، بانکها با تکیه بر اعتبار حقوقی خود، املاک خاصی را با قیمتی بالاتر از نرخ متعارف خریداری کرده و واحدهای خودساخته را نیز با قیمتی بیش از نرخ منطقهای به فروش میرسانند.
عقبایی تصریح کرد: «این رفتارها نهتنها تخلف از قانون است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. بانکها با این انگیزه که سرمایه و عایدی خود را افزایش دهند، عملاً به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل شدهاند.»
سرپیچی از تسهیلات ۲۰ درصدی مسکن
عقبایی علاوه بر تخلف در حوزه بنگاهداری، به امتناع بانکها از اجرای تکالیف قانونی در حوزه تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس مصوبات بانک مرکزی، بانکها موظفاند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند.
او دلیل این امتناع را رویکرد سوداگرانه بانکها دانست. بانکها ترجیح میدهند منابع خود را به حوزههایی مانند خودرو یا لوازمخانگی سوق دهند که بازپرداخت تسهیلات در آنها کوتاهمدتتر (۱۲ تا ۳۶ ماهه) و سود دریافتی (۲۴ تا ۳۶ درصد) بسیار بیشتر است. تسهیلات مسکن معمولاً بازپرداخت طولانیتر (مثلاً ۱۲ ساله) و نرخ سود پایینتری دارد که با منافع کوتاهمدت بانکها همخوانی ندارد.
وی افزود: این رفتار، روند خانهدار شدن اقشار مختلف را با مشکل جدی مواجه کرده است. حتی مبالغ تسهیلاتی که پرداخت میشود (حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یا حداکثر یک میلیارد تومان)، با واقعیت قیمتهای بازار تناسبی ندارد و عملاً بیاثر است.
فراخوان برای برخورد نظارتی
عقبایی وظیفه قانونی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی را متوجه این موضوع دانست تا با نظارت مؤثر، مانع از تبدیلشدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند.
او ابراز امیدواری کرد که با هشدارهای اخیر ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تخلفات بانکی مرتبط با بخش مسکن، نقطه آغازی جدی برای اصلاح رفتار نظام بانکی کشور و برخورد قاطع با بنگاهداری بانکی فراهم شود.
