به گزارش ذره‌بین بورس، سیاست‌گذار بانکی در تازه‌ترین اقدام خود برای ساماندهی شبکه بانکی، محدودسازی تعداد حساب‌های اشخاص حقیقی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این برنامه، هر شخص حقیقی حداکثر مجاز به داشتن ۱۰ حساب بانکی در کل شبکه بانکی کشور خواهد بود. همچنین سازوکاری برای حذف داوطلبانه حساب‌های مازاد از طریق سامانه‌های غیرحضوری پیش‌بینی شده است.
تعدد حساب؛ پاشنه آشیل شفافیت مالیاتی
اگرچه در سال‌های اخیر با اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی، بخش بزرگی از فرارهای مالیاتی شناسایی شده است، اما کارشناسان معتقدند تعدد حساب‌های بانکی همچنان به عنوان یک «حاشیه امن» برای برخی اصناف و فعالیت‌های اقتصادی جهت توزیع درآمد و پنهان‌سازی گردش‌های مالی عمل می‌کند. محدود شدن تعداد حساب‌ها، افراد را ناچار به تمرکز فعالیت‌های مالی در درگاه‌های مشخص می‌کند که تحلیل تراکنش‌ها و شناسایی درآمدهای مشمول مالیات را برای دستگاه‌های نظارتی تسهیل خواهد کرد.
حذف حساب‌های راکد؛ کاهش هزینه‌های پنهان
این طرح تنها یک ابزار نظارتی نیست؛ بلکه با ایجاد امکان حذف داوطلبانه حساب‌های اضافی، به پاکسازی شبکه بانکی از حساب‌های راکد کمک می‌کند. تجمیع این حساب‌ها، علاوه بر کاهش هزینه‌های نگهداری برای شبکه بانکی، تصویر دقیق‌تر و شفاف‌تری از وضعیت مالی هر فرد در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد.
حرکت به سمت مالیات‌ستانیِ داده‌محور
کارشناسان اقتصادی این اقدام را بخشی از پروژه بزرگ‌تر «مالیات‌ستانیِ مبتنی بر داده» می‌دانند. در این ساختار، اطلاعات بانکی، تراکنش‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی به هم گره می‌خورند. با توجه به برآوردهای رسمی که از حجم قابل‌توجه فرار مالیاتی در اقتصاد ایران حکایت دارد، تمرکزِ سیاست‌گذاران به جای افزایش نرخ‌های مالیاتی، بر شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و بستن راه‌های گریزِ غیرشفاف معطوف شده است.
مسیر پیشِ رو
با این حال، موفقیت نهایی این سیاست در گروِ اجرای یکپارچه سایر زیرساخت‌هاست؛ از جمله تفکیک کامل حساب‌های تجاری و شخصی و تبادل برخط اطلاعات میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی. اگر این زنجیره کامل شود، تعدد حساب‌ها دیگر نمی‌تواند ابزاری برای دور زدن نظام مالیاتی باشد و گامی بلند در جهت عدالت مالیاتی برداشته خواهد شد.
