به گزارش ذرهبین بورس، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت و مجلس اظهار کرد: وضعیت اقتصادی کشور، راهکارهای جبران آسیبها و برنامههای پیشرو بهصورت مستمر با کمیسیونهای اقتصادی مجلس بررسی میشود و هماهنگی مناسبی میان دولت و مجلس در این زمینه وجود دارد.
برنامه هفتمحوری دولت برای اقتصاد
مدنیزاده با تشریح برنامه اقتصادی دولت گفت: برنامه تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی بر هفت محور اصلی استوار شده که شامل کنترل تورم، رفع موانع تولید و اشتغال، حمایت از معیشت، کنترل کسری بودجه، سرمایهگذاری، بازسازی و حوزه انرژی و توسعه صنعت برق است.
وی افزود: بسیاری از ناترازیها و آسیبهای اقتصادی طی سالهای گذشته انباشته شده و جنگ نیز فشارهای جدیدی به این مشکلات اضافه کرده است؛ بنابراین دولت تلاش دارد در قالب یک برنامه مشخص، این ناترازیها و آسیبها را مدیریت کند.
مسیرهای جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی اظهار کرد: در حوزه تأمین کالاهای اساسی، مسیرهای جایگزین از قبل پیشبینی شده و در حال حاضر چالش جدی برای تأمین کالاهای اساسی از مسیرهای جایگزین وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بخشی از این نیازها از طریق تولید داخل و بخشی از مسیرهای دیگر تأمین خواهد شد، گفت: به دلیل شرایط جنگ اقتصادی، امکان ارائه جزئیات برخی از این مسیرها وجود ندارد.
اجرای طرح ۲۰ پروژه بزرگ ملی
مدنیزاده همچنین از اجرای طرحی با عنوان «طرح ۲۰» در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در این طرح، ۲۰ پروژه بزرگ و استراتژیک کشور که از ظرفیت بالای ارزآوری، سودآوری و درآمدزایی برخوردارند، مشخص شدهاند.
به گفته وی، منابع مالی این پروژهها از طریق مجموعه نظام مالی کشور، شامل بازار سرمایه و نظام بانکی و همچنین جذب منابع مردم تأمین خواهد شد و این پروژهها میتوانند نقش مهمی در بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور داشته باشند.
کاهش مصرف انرژی در کشور
وزیر اقتصاد با قدردانی از همراهی مردم در زمینه صرفهجویی انرژی گفت: در سالهای گذشته مصرف انرژی در برخی حوزهها سالانه حدود ۶ تا ۷ درصد افزایش پیدا میکرد، اما امسال نهتنها این روند افزایش پیدا نکرده، بلکه در برخی حوزهها شاهد کاهش مصرف نیز بودهایم.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این اتفاق به همکاری مردم و صرفهجویی آنها بازمیگردد.
مقررات دستوپاگیر حذف میشوند
مدنیزاده با اشاره به برنامه دولت برای رفع موانع تولید و تسهیل صدور مجوزها اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف شناساییشده، مقررات و فرآیندهای دستوپاگیر در مسیر فعالیتهای اقتصادی است.
وی ادامه داد: در جریان جنگ، برخی مقررات مزاحم کنار گذاشته شد و مشخص شد که حذف این موانع میتواند فرآیند فعالیت اقتصادی را تسهیل کند؛ بنابراین دولت در حال تدوین برنامهای برای دائمی کردن این اصلاحات است.
وزیر اقتصاد گفت: فرآیند مقرراتزدایی در حال انجام است و پس از تصویب دولت، جزئیات اقدامات در حوزه رفع موانع تولید و تسهیل تجارت اعلام خواهد شد.
تبدیل سازمان سرمایهگذاری خارجی به «سازمان سرمایهگذاری ایران»
مدنیزاده از تغییر ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی و تبدیل آن به «سازمان سرمایهگذاری ایران» خبر داد و گفت: این سازمان بهعنوان متولی حوزه سرمایهگذاری، وظیفه شناسایی موانع سرمایهگذاری در کشور و رفع آنها را برعهده خواهد داشت.
وی افزود: این سرمایهگذاری میتواند از سوی سرمایهگذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور یا سرمایهگذاران خارجی و کشورهای همسایه انجام شود.
وزیر اقتصاد همچنین از راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری خبر داد و گفت: سرمایهگذار میتواند پروژه مورد نظر خود را انتخاب کند و سازمان سرمایهگذاری به نمایندگی از او، مجوزهای لازم را دریافت کند تا سرمایهگذار بتواند بر اجرای پروژه تمرکز کند.
اتصال پروژهها به بانک و بورس برای تأمین مالی
مدنیزاده با اشاره به برنامه دولت برای تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری اظهار کرد: پروژهها میتوانند از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه تأمین مالی شوند و این تأمین مالی میتواند به شکل ارزی، ریالی، اوراق بدهی یا سهام انجام شود.
مدنیزاده: امیدواریم تفاهمنامه اسلامآباد احیا شود
وی با تشریح مفاد این تفاهمنامه اظهار کرد: رفع تحریم نفت، رفع محاصره، ایجاد صندوق بازسازی با منابع ۳۰۰ میلیارد دلاری، تعیین ترتیبات جدید برای تنگه هرمز و آزادسازی حسابهای بلوکهشده ایران از جمله محورهای مطرحشده در این توافق بود.
مدنیزاده افزود: روند آزادسازی منابع و بازگشت پولهای بلوکهشده بهصورت یکشبه انجام نمیشود و نیازمند طی فرآیندهای تجاری و انتقال کالا است، اما این روند در حال پیشرفت بود.
وزیر اقتصاد: اجازه نمیدهیم اقتصاد وارد ابرتورم شود
مدنیزاده تأکید کرد: اولویت نخست دولت، کنترل تورم است و سیاستهای پولی، ارزی و بانکی بر مبنای کنترل تورم، حمایت از اشتغال و کمک به نوسازی اقتصادی طراحی خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم در سال آینده بتوانیم نرخ تورم را کاهش دهیم؛ البته این هدف مشروط به آن است که شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد نشود.
فراخوان وزیر اقتصاد به نخبگان و فعالان اقتصادی
وی گفت: دولت برای استفاده از ایدههای نخبگان و فعالان اقتصادی آمادگی دارد و تلاش میکند زمینهای فراهم کند که ایدههای اقتصادی از مرحله طرح به مرحله اجرا برسند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: عبور از شرایط فعلی و موفقیت برنامههای اقتصادی دولت، نیازمند همراهی مردم، صرفهجویی، مشارکت در سرمایهگذاری و همکاری فعالان اقتصادی است.
