به گزارش ذره‌بین بورس، درباره تحریم‌های جدید اقتصادی آمریکا و نگرانی‌ها پیرامون تأثیر آن بر بازارهای داخلی، اظهار کرد که تحریم‌ها برای اقتصاد کشور موضوع جدیدی نیست و ایران در سال‌های گذشته تجربیات ارزشمندی در مدیریت این فشارها کسب کرده است؛ اما مسئله حیاتی امروز، مدیریت «انتظارات تورمی» و جلوگیری از تبدیل اخبار تحریمی به یک شوک روانی در بازار است. وی با بیان اینکه بخش مهمی از آثار تحریم از مسیر رفتارهای هیجانی منتقل می‌شود، افزود اگر فعالان اقتصادی نگران کمبود ارز یا مواد اولیه باشند،
رفتارهای احتیاطی و هیجانی افزایش می‌یابد، بنابراین دولت باید با ارائه تصویری روشن از وضعیت منابع ارزی و درآمدهای صادراتی، فضا را برای شایعه و سوداگری تنگ کند. به اعتقاد زارع، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی باید با هماهنگی کامل، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را به بازار بازگردانند.
وی با اشاره به اهمیت نرخ ارز به عنوان سیگنال اصلی به سایر بازارها، تأکید کرد که بانک مرکزی باید از ظرفیت‌های ارزی کشور به شکلی هدفمند استفاده کند تا تقاضای سفته‌بازانه بر بازار غالب نشود و در عین حال، سیاست‌های ارزی نباید تولیدکننده و صادرکننده را با مشکل مواجه کند. زارع با تأکید بر اینکه در شرایط تحریمی، تأمین کالاهای اساسی باید «اولویت مطلق» باشد، خواستار متنوع کردن مسیرهای وارداتی و حفظ ذخایر استراتژیک شد تا از هرگونه اختلال در معیشت مردم جلوگیری شود.
وی همچنین هشدار داد که گره زدن اقتصاد به تحولات سیاسی، یکی از خطاهای سیاست‌گذاری است و اقتصاد کشور باید فارغ از تشدید یا کاهش تحریم‌ها، مسیر خود را ادامه دهد. وی با تأکید بر اینکه افزایش موانع داخلی و تصمیمات ناگهانی می‌تواند آثار تحریم را چندبرابر کند، خواستار قابل پیش‌بینی کردن فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی شد.
در ادامه، این نماینده مجلس بر ضرورت توسعه تجارت با کشورهای منطقه، چین و روسیه و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و تهاتر برای کاهش ریسک تحریم‌های ثانویه تأکید کرد. وی در پایان با اشاره به وظیفه دستگاه‌های نظارتی، خاطرنشان کرد که اگرچه باید با رفتارهای سوداگرانه و احتکار که در پی اخبار تحریمی شکل می‌گیرد برخورد شود، اما این نظارت نباید به معنای ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های سالم تولیدی و تجاری باشد و هدف اصلی باید مسدود کردن راه برای اخلال‌گران و باز نگه داشتن مسیرهای اقتصادی باشد.
