چند نکته درباره واگذاری شفادارو

مبنای قانونی واگذاری روشن است. ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری را به واگذاری سهام خود و شرکت‌های تابعه در بنگاه‌های دارای فعالیت غیربانکی مکلف کرده است. تشخیص غیربانکی بودن فعالیت این بنگاه‌ها نیز بر اساس همین ماده بر عهده بانک مرکزی است. ماده ۱۷ همین قانون نیز در چارچوب مقرر، ضمانت اجراهایی برای عدم انجام تکالیف قانونی پیش‌بینی کرده است. بنابراین، واگذاری شفادارو در صورت احراز شمول قانونی، اقدامی در مسیر اجرای تکلیف قانونی است، نه صرفا یک انتخاب سلیقه‌ای مدیریتی. البته منافع اقتصادی این واگذاری نیز قابل‌توجه است. نخست، خروج از بنگاه‌داری می‌تواند منابع مالی و ظرفیت مدیریتی بانک ملی را آزاد کند تا به جای اداره مستقیم شرکت‌های غیربانکی، بر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و ارائه خدمات بانکی متمرکز شود. دوم، انتقال مالکیت به سرمایه‌گذار توانمند می‌تواند زمینه مدیریت تخصصی‌تر، سرمایه‌گذاری جدید و ارتقای بهره‌وری در مجموعه دارویی را فراهم کند. سوم، واگذاری شفاف در بازار سرمایه، امکان ارزیابی عمومی معامله و نظارت بر فرآیند کشف قیمت را تقویت می‌کند.

البته نباید فراموش کرد که فروش سهام به‌تنهایی تضمین‌کننده تحقق این منافع نیست. قیمت‌گذاری منصفانه، اهلیت خریدار، شفافیت شرایط معامله و تعهد به حفظ ظرفیت تولید، اشتغال و پایداری تامین دارو، از الزامات موفقیت واگذاری است. در صنعت دارو، منافع عمومی و امنیت تامین دارو باید هم‌زمان با ملاحظات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، مخالفت با واگذاری باید با استدلال حقوقی و اقتصادی روشن همراه باشد؛ همان‌طور که موافقت با آن نیز نباید به معنای نادیده گرفتن حساسیت‌های صنعت دارو تلقی شود. راه‌حل، توقف اصل واگذاری نیست؛ بلکه نظارت دقیق بر چگونگی اجرای آن است. شفادارو می‌تواند آزمونی مهم برای عبور از بنگاه‌داری بانکی به بانکداری حرفه‌ای باشد؛ آزمونی که موفقیت آن نه با اصل اعلام فروش، بلکه با شفافیت معامله، کیفیت خریدار و منافع حاصل برای بانک، صنعت دارو و اقتصاد کشور سنجیده خواهد شد./ دنیای اقتصاد

مهدی محمدی: کارشناس اقتصادی