کارکرد واقعی صندوق‌های حمایتی در بورس‌های ایران و جهان

به گزارش ذره‌بین بورس، متن کامل یادداشت سید فواد حسینی کارشناس بازار سرمایه را در ادامه بخوانید:

صندوق‌های حمایتی بازارهای مالی در دنیا وجود دارد، اما کارکرد آن‌ها به سادگی اسم ظاهری این صندوق‌ها نیست. در واقع بر خلاف تصور بسیاری وظیفه این صندوق‌ها صرفاً خریدن؛ به تعبیری مداخله قیمتی، نیست.
یکی از رایج‌ترین خطاهای تحلیلی در بازار سرمایه ایران را همین برداشت نابجا است. این خطا از جایی آغاز می‌شود که «حمایت از کارکرد بازار» با «حمایت روزمره از قیمت‌ها و شاخص» یکی انگاشته می‌شود؛ در حالی‌که این دو، هم از منظر نظری و هم در تجربه جهانی، ماهیتی کاملاً متفاوت دارند.

در اغلب اقتصادهای دنیا ابزارهایی برای مداخله در بازارهای مالی وجود دارد، اما این مداخله نه دائمی است، نه قیمتی و نه با هدف سبز نگه‌داشتن شاخص. در برخی اقتصادهای آسیایی، مانند چین یا تایوان، امکان ورود مستقیم دولت به بازار سهام در شرایط بحران‌های شدید پیش‌بینی شده است. با این حال، این مداخلات محدود، استثنایی و خروج‌محورند؛ یعنی دولت پس از فروکش کردن بحران، به‌تدریج از بازار خارج می‌شود. حتی در هنگ‌کنگ، که در بحران مالی ۱۹۹۸ شاهد خرید گسترده سهام توسط دولت بودیم، این اقدام کاملاً موقتی تلقی شد و سهام خریداری‌شده بعدها به شکلی شفاف و تدریجی به بازار بازگردانده شد. نکته مهم آن است که همین مداخلات نیز همواره محل نقد جدی اقتصاددانان بوده و به‌عنوان قاعده مطلوب شناخته نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان «آخرین ابزار» در شرایط اضطراری به کار رفته‌اند.

در مقابل، در بازارهای توسعه‌یافته‌تر مانند آمریکا تا جایی که من اطلاع دارم، اساساً چیزی به نام صندوق حمایت قیمتی از بورس وجود ندارد. نهادهای سیاست‌گذار در این کشورها، در زمان بحران، تمرکز خود را بر حفظ جریان نقدینگی، جلوگیری از سرایت ریسک سیستماتیک و تضمین عملکرد سیستم مالی می‌گذارند. هر چند یکی از وظایف نهادی مانند فدرال رزرو ایجاد ثبات مالی است اما ایجاد چنین ثباتی به منزله خرید سهام نیست. بلکه کاهش نرخ بهره، عملیات بازار باز و تزریق نقدینگی به نظام بانکی، ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری هستند. منطق اقتصادی این رویکرد روشن است؛ دولت نباید در فرآیند کشف قیمت دخالت کند، اما موظف است مانع فروپاشی نهادی و اختلال گسترده در بازارها شود. کشف قیمت در اینجا به معنای خرید توسط دولت است که الزاماً باید در یک قیمت خاص انجام گیرد.

در ایران، بحث صندوق‌های بازار سرمایه اغلب با خلط مفهومی همراه است. صندوق تثبیت بازار سرمایه، بر اساس قانون، با هدف مقابله با ریسک‌های سیستماتیک و شوک‌های کلان طراحی شده است؛ شوک‌هایی از جنس بحران‌های اقتصادی، سیاسی یا رویدادهای غیرمنتظره که ترس فراگیر و ارزش‌گذاری‌های به‌شدت نازل ایجاد می‌کنند. کارکرد صحیح این صندوق، ورود محدود و هدفمند در چنین شرایطی و خروج در دوره بازگشت ثبات است، نه مداخله در نوسانات عادی و روزمره بازار. در کنار آن، صندوق توسعه بازار سرمایه مأموریتی متفاوت دارد و وظیفه اصلی‌اش حفظ نقدشوندگی و جلوگیری از قفل شدن معاملات است، نه جلوگیری از افت قیمت‌ها. کاهش قیمت، بخشی از ذات بازار است؛ اما از کار افتادن سازوکار معامله، نشانه اختلال است.
مسئله آن‌جاست که در عمل، این تفکیک مفهومی اغلب نادیده گرفته می‌شود و انتظار عمومی از این صندوق‌ها به «حمایت قیمتی مستمر» تقلیل یافته است. این انتظار، از منظر علم اقتصاد و تجربه جهانی، نه‌تنها نادرست بلکه زیان‌بار است. مداخله در هر روز منفی، پیش از هر چیز خطر اخلاقی ایجاد می‌کند؛ سرمایه‌گذار به‌تدریج به این باور می‌رسد که ریسک واقعی وجود ندارد و در هر افتی نهادی برای جبران زیان وارد عمل خواهد شد. نتیجه چنین رفتاری، تضعیف تحلیل، افزایش ریسک‌پذیری غیرعقلایی و شکل‌گیری حباب‌های بزرگ‌تر در آینده است. از سوی دیگر، منابع این صندوق‌ها محدود است و مصرف آن‌ها در اصلاح‌های عادی بازار، به معنای از دست رفتن توان مداخله در بحران‌های واقعی خواهد بود. همچنین این مداخله زودهنگام مانع اصلاح طبیعی قیمت‌ها می‌شود؛ اصلاحی که شرط لازم برای جذاب شدن دارایی‌ها و ورود سرمایه‌های آگاه و بلندمدت است.

در نهایت، تمایز میان «نقدشوندگی» و «حمایت قیمتی» باید به‌عنوان یک اصل پذیرفته شود. وظیفه نهادهای ناظر و ابزارهای حمایتی، تضمین کارکرد بازار است، نه تضمین سود یا جلوگیری از افت قیمت‌ها. بازار سرمایه بیش از هر چیز به قواعد شفاف، نهادهای مستقل و پرهیز از مداخلات احساسی و روزمره نیاز دارد؛ نه به حمایت‌هایی که در کوتاه‌مدت آرامش ظاهری و در بلندمدت بی‌ثباتی عمیق‌تری ایجاد می‌کنند./سنا