به گزارش ذره‌بین بورس، نسبت کفایت سرمایه از جمله شاخص‌های کلیدی در ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها به شمار می‌رود که میزان توانایی آنها را برای پوشش ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های بانکی و مقابله با زیان‌های احتمالی مشخص می‌کند. این شاخص از آن جهت اهمیت دارد که بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز خود را از طریق سپرده‌های مردم تأمین می‌کنند و آن را در قالب تسهیلات و سایر فعالیت‌های مالی به کار می‌گیرند؛ فعالیت‌هایی که همواره با ریسک‌هایی مانند بازپرداخت نشدن تسهیلات، کاهش ارزش دارایی‌ها و نوسانات اقتصادی همراه هستند.
در چنین شرایطی، برخورداری از سرمایه کافی می‌تواند به‌عنوان یک پشتوانه مالی عمل کند و مانع از آن شود که زیان‌های احتمالی بانک، به‌طور مستقیم سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، ضعف در این شاخص می‌تواند توان بانک برای ادامه فعالیت، مدیریت ریسک و تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد را با محدودیت مواجه کند.
کفایت سرمایه؛ شاخصی فراتر از یک عدد در صورت‌های مالی
مهدی بیات‌منش، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اهمیت نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی گفت: نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست که نشان می‌دهد یک بانک تا چه اندازه از سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های خود برخوردار است. این شاخص در واقع مشخص می‌کند که سرمایه بانک در مقایسه با دارایی‌ها و تعهدات ریسک‌پذیر آن چه وضعیتی دارد و تا چه حد می‌تواند در برابر زیان‌های احتمالی مقاومت کند.
او ادامه داد: بانک‌ها به دلیل ماهیت فعالیت خود، منابع سپرده‌گذاران را جمع‌آوری و در قالب تسهیلات و سایر فعالیت‌های مالی به کار می‌گیرند؛ بنابراین طبیعی است که در معرض ریسک‌هایی مانند بازپرداخت نشدن تسهیلات، کاهش ارزش دارایی‌ها و نوسانات اقتصادی قرار داشته باشند. در چنین شرایطی، سرمایه بانک نقش یک پشتوانه را ایفا می‌کند تا در صورت بروز زیان، فشار ناشی از آن مستقیماً به سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان منتقل نشود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه صرفاً یک عدد در صورت‌های مالی بانک‌ها نیست، اظهار کرد: اهمیت این شاخص زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم ضعف سرمایه می‌تواند توان بانک برای ادامه فعالیت، مدیریت ریسک و تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. بانکی که از سرمایه متناسب با حجم و ریسک فعالیت‌های خود برخوردار باشد، در مواجهه با شوک‌های اقتصادی قدرت مانور بیشتری خواهد داشت و می‌تواند با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.
بیات‌منش توضیح داد: نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ریسک به دست می‌آید. در این محاسبه، همه دارایی‌ها از نظر میزان ریسک یکسان در نظر گرفته نمی‌شوند و متناسب با ریسک هر دارایی، وزن مشخصی برای آن لحاظ می‌شود. به همین دلیل، افزایش حجم دارایی‌های بانک بدون توجه به میزان سرمایه و ریسک‌های مرتبط با آن، لزوماً به معنای بهبود وضعیت مالی بانک نیست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به اهمیت رعایت حداقل‌های تعیین‌شده برای این شاخص اشاره کرد و گفت: تعیین حد مشخص برای کفایت سرمایه با این هدف انجام می‌شود که بانک‌ها متناسب با میزان ریسک فعالیت‌های خود، از پشتوانه مالی کافی برخوردار باشند. در چارچوب ضوابط نظارتی، نسبت ۸ درصد به‌عنوان حداقل معیار متعارف کفایت سرمایه شناخته می‌شود؛ هرچند الزامات اجرایی و برنامه‌های افزایش سرمایه ممکن است با توجه به مقررات و شرایط هر گروه از بانک‌ها متفاوت باشد.
او افزود: پایین بودن نسبت کفایت سرمایه می‌تواند نشانه‌ای از عدم تناسب میان سرمایه بانک و ریسک‌های موجود در ترازنامه آن باشد. در چنین وضعیتی، بانک برای جبران ضعف مالی خود ممکن است ناچار شود برنامه افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها یا کنترل رشد فعالیت‌های پرریسک را در دستور کار قرار دهد. البته ارزیابی دقیق وضعیت هر بانک باید در کنار شاخص‌هایی مانند کیفیت دارایی‌ها، میزان مطالبات غیرجاری، سودآوری و وضعیت نقدینگی انجام شود.
نقش بانک مرکزی در اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها
بیات‌منش با تأکید بر نقش بانک مرکزی در نظارت بر این شاخص بیان کرد: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر باید به‌صورت مستمر وضعیت سرمایه و ریسک بانک‌ها را بررسی کند و در صورت مشاهده فاصله با الزامات تعیین‌شده، از بانک‌ها بخواهد برنامه مشخص و قابل ارزیابی برای اصلاح وضعیت خود ارائه دهند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این برنامه‌ها می‌تواند شامل افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران، بهبود سودآوری و نگهداری سود، اصلاح ترکیب دارایی‌ها و کاهش ریسک‌های غیرضروری باشد؛ افزایش سرمایه به‌تنهایی و بدون اصلاح مشکلات ساختاری بانک، راه‌حل پایداری برای ارتقای کفایت سرمایه نیست.
او تأکید کرد: اگر مطالبات غیرجاری افزایش یابد، منابع بانک در دارایی‌های کم‌بازده یا پرریسک متمرکز شود یا هزینه‌های عملیاتی و مالی کنترل نشود، حتی افزایش سرمایه نیز ممکن است در بلندمدت نتواند وضعیت بانک را به شکل پایدار بهبود دهد؛ بنابراین اصلاح ساختار مالی باید همزمان با ارتقای کیفیت مدیریت ریسک و بهبود حاکمیت شرکتی دنبال شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامد‌های عدم رعایت الزامات نظارتی گفت: بانک‌هایی که از حدود مقرر فاصله دارند، باید در مهلت‌های تعیین‌شده نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام کنند. در صورت تداوم نارسایی‌ها، بانک مرکزی نیز در چارچوب اختیارات قانونی خود می‌تواند اقدامات نظارتی و اصلاحی متناسب را اعمال کند. هدف از این اقدامات، پیشگیری از تشدید مشکلات مالی و جلوگیری از انتقال ریسک‌های یک بانک به سایر بخش‌های شبکه بانکی است.
بیات‌منش افزود: رعایت نسبت کفایت سرمایه علاوه بر آنکه به ثبات مالی بانک کمک می‌کند، از منظر اعتماد عمومی نیز اهمیت دارد. سپرده‌گذاران، سهامداران و فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها نیاز دارند و کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه است. البته این نسبت به‌تنهایی تضمین‌کننده سلامت کامل یک بانک نیست و باید در کنار سایر معیار‌های نظارتی مورد توجه قرار گیرد.
او بیان کرد: اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها باید به‌عنوان بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی دنبال شود. افزایش سرمایه متناسب با ریسک، شفافیت صورت‌های مالی، مدیریت صحیح منابع و مصارف، کنترل مطالبات غیرجاری و نظارت مؤثر بانک مرکزی می‌تواند به تقویت بنیان مالی بانک‌ها کمک کند. در نهایت، هدف از رعایت این الزامات آن است که شبکه بانکی ضمن حفظ منافع سپرده‌گذاران، بتواند نقش خود را در تأمین مالی تولید و فعالیت‌های اقتصادی با ثبات و کارایی بیشتری ایفا کند.
کیفیت دارایی‌ها؛ چالش بنیادین شبکه بانکی
در همین زمینه، پیش از این نیز معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی یکی از چالش‌های بنیادین کنونی را کیفیت دارایی‌ها دانسته و گفته بود: امروز مسئله اصلی شبکه بانکی صرفاً عدد کفایت سرمایه نیست، بلکه «کیفیت دارایی‌ها» و «میزان تاب‌آوری سرمایه» در برابر زیان‌ها و شوک‌های درونی و بیرونی است.
این اظهارنظر نشان می‌دهد که ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها صرفاً با بررسی نسبت کفایت سرمایه امکان‌پذیر نیست و کیفیت دارایی‌ها و میزان مقاومت سرمایه در برابر شوک‌های اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، حتی برخورداری از نسبت سرمایه مناسب نیز در صورتی که با دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات غیرجاری بالا و ضعف مدیریت ریسک همراه باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده پایداری مالی بانک باشد.
تنها ۱۳ بانک از ۲۷ بانک به حد نصاب قانونی رسیده‌اند
در کنار اظهارات کارشناسی درباره اهمیت کفایت سرمایه، به تازگی سخنگوی قوه قضائیه نیز با تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، از وضعیت این شاخص در بانک‌های کشور سخن گفته است.
او با تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانک‌ها و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.
او با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم نظام بانکداری و معیاری برای سنجش توان بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های بانکی است، اظهار کرد: این شاخص در استاندارد‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و حداقل آن هشت درصد تعیین شده است. در کشور ما نیز این موضوع ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها باید به حد نصاب قانونی کفایت سرمایه برسند. مسئولیت پیگیری این موضوع در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
او ادامه داد: بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب قانونی نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب خود نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. در صورت اجرا نشدن برنامه‌های افزایش سرمایه، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات لازم، از جمله سلب حق تقدم سهامداران قبلی، اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک‌ها، گفت: زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه از جمله عواملی است که وضعیت سرمایه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان بازرسی کل کشور این عوامل را رصد کرده و پیشنهاد‌های اصلاحی متعددی را طی مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته است.
او با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی نیز تأکید کرد: با وجود آگاهی از مشکلات و فشار‌های واردشده به شبکه بانکی، اجرای احکام قانونی ضروری است و بانک‌ها باید اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت سرمایه خود انجام دهند.
ضرورت اصلاح ساختار مالی بانک‌ها
بررسی اظهارات کارشناسان اقتصادی و مسئولان نظارتی نشان می‌دهد که مسئله کفایت سرمایه بانک‌ها تنها به رعایت یک نسبت مالی محدود نمی‌شود، بلکه با مجموعه‌ای از عوامل از جمله کیفیت دارایی‌ها، میزان مطالبات غیرجاری، سودآوری، ساختار هزینه‌ها، مدیریت ریسک و نحوه نظارت بر عملکرد بانک‌ها ارتباط دارد.
از یک سو، بانک‌ها برای حفظ توان تأمین مالی بخش‌های اقتصادی و ایفای تعهدات خود به سرمایه کافی نیاز دارند و از سوی دیگر، افزایش سرمایه بدون اصلاح مشکلات ساختاری و بهبود کیفیت دارایی‌ها نمی‌تواند راهکاری پایدار برای رفع نارسایی‌های موجود باشد.
در این میان، اجرای تکالیف قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیگیری مستمر وضعیت بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و اصلاح ساختار مالی بانک‌های دارای کفایت سرمایه پایین، از جمله محور‌هایی است که می‌تواند در تقویت سلامت شبکه بانکی نقش داشته باشد./ باشگاه خبر نگاران جوان
