گزارش اخیر بانک مرکزی از عملیات بازار باز نشان می‌دهد نیاز بانک‌ها به نقدینگی همچنان یکی از مسائل قابل‌توجه بازار پول است.
در حراج ۲۷ مهرماه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۲ هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد ریال سفارش توافق بازخرید ثبت کردند، اما بانک مرکزی تنها با تأمین ۷۰۰ هزار میلیارد ریال موافقت کرد؛ به این معنا که حدود ۲۷ درصد از تقاضای ثبت‌شده پاسخ داده شد.
این اختلاف قابل‌توجه، در شرایطی که اقتصاد با تورم و کاهش قدرت خرید مردم دست‌وپنجه نرم می‌کند، نمی‌تواند بی‌اهمیت تلقی شود. هرچند عملیات بازار باز با هدف مدیریت نقدینگی و حفظ ثبات بازار بین‌بانکی انجام می‌شود، تکرار نیاز بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت این پرسش را مطرح می‌کند که وضعیت نقدینگی شبکه بانکی تا چه اندازه باثبات است و این روند در ماه‌های آینده چه پیامدهایی خواهد داشت. مسئله مهم‌تر، احتمال تداوم این چرخه است.
اگر بانک‌ها برای جبران کمبود منابع خود به‌طور مکرر به بانک مرکزی مراجعه کنند و همزمان اصلاحات لازم برای رفع مشکلات ساختاری شبکه بانکی به نتیجه نرسد، کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دشوارتر خواهد شد. در چنین وضعیتی، هزینه تأمین مالی نیز ممکن است افزایش یابد و فشار بیشتری بر بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت معیشت خانوارها وارد شود. البته تزریق نقدینگی در قالب توافق بازخرید، به‌خودی‌خود به معنای خلق پول دائمی یا افزایش قطعی تورم نیست؛ اما تداوم این عملیات در کنار رشد پایه پولی و نقدینگی می‌تواند نگرانی‌ها درباره مسیر آینده تورم را افزایش دهد.
آنچه از این گزارش می‌توان برداشت کرد، ضرورت توجه جدی‌تر به وضعیت تأمین مالی بانک‌ها و دلایل تداوم تقاضای بالای نقدینگی است. در شرایط فعلی، صرف تأمین منابع کوتاه‌مدت نمی‌تواند جایگزین اصلاح مشکلات ساختاری شبکه بانکی شود؛ چراکه در صورت حل‌نشدن ریشه‌های این مسئله، هزینه‌های آن ممکن است در بلندمدت به شکل فشارهای تورمی و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم نمایان شود./ بازار
مصطفی محمدزاده: کارشناس اقتصادی
