به گزارش ذرهبین بورس، ۹.۶ میلیون یورو؛ رقمی که شاید در نگاه اول تنها یک عدد در میان انبوه ارقام صورتهای مالی به نظر برسد، اما وقتی پای «تعهدات ارزی رفعنشده» و نبود امکان تعیین آثار مالی آن در میان باشد، دیگر نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
این رقم در اظهارات حسابرس مستقل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و در ارتباط با شرکت فرعی پتروشیمی کیان مطرح شده است؛ شرکتی که پروژه طرح الفین آن همچنان با مسائل و تعیینتکلیفنشدههای مالی و قراردادی مواجه است.
حسابرس در اظهارنظر خود صراحتاً اعلام کرده است که بابت تعهدات ارزی رفعنشده به مبلغ ۹.۶ میلیون یورو، هیچ ثبتی در حسابها منظور نشده است.
اما بخش نگرانکننده ماجرا دقیقاً بعد از همین جمله آغاز میشود.
حسابرس میگوید به دلیل نبود اطلاعات و مدارک کافی، تعیین آثار تعدیلات مورد نیاز نسبت به صورتهای مالی تلفیقی برای مؤسسه امکانپذیر نیست.
به بیان سادهتر، موضوع فقط یک تعهد ارزی بازمانده نیست؛ مسئله این است که حسابرس نتوانسته با اتکا به اطلاعات و مستندات موجود، مشخص کند این تعهد رفعنشده در نهایت چه اثری بر صورتهای مالی تلفیقی گروه خواهد گذاشت.
این ابهام زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که در ماههای اخیر، موضوع عدم رفع تعهدات ارزی و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به یکی از مباحث جدی در صنعت پتروشیمی و سیاست ارزی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که از منظر اقتصاد کلان صرفاً یک اختلاف حسابداری نیست و میتواند مستقیماً با منابع ارزی کشور، بازگشت ارز صادراتی و سیاستهای تنظیم بازار ارز گره بخورد.
با این حال، درباره پرونده کیان باید دقیق بود: بند حسابرس بهتنهایی نمیگوید این ۹.۶ میلیون یورو به چه شخص یا شرکتی منتقل شده، منشأ آن دقیقاً چه بوده یا چرا تعهد ارزی ایجاد شده است. بنابراین نسبت دادن این رقم به یک شخص، پیمانکار یا سازوکار مشخص بدون اسناد مکمل، فاقد مبنای کافی است.
اما آنچه سند حسابرسی بدون ابهام پیش روی افکار عمومی قرار میدهد، به اندازه کافی جدی است:
۹.۶ میلیون یورو تعهد ارزی هنوز رفع نشده؛ آثار مالی آن در حسابها ثبت نشده و حسابرس نیز به دلیل فقدان اطلاعات و مدارک کافی نتوانسته آثار تعدیلات لازم را تعیین کند.
این تنها بخش مسئله نیست.
در همان بند حسابرس، موضوعات دیگری نیز درباره پروژه طرح الفین کیان تعیین تکلیفنشده باقی مانده است؛ از جمله مغایرت حسابهای فیمابین با پیمانکار اصلی شامل ۱۱۳.۸ هزار یورو و ۱۲ میلیارد ریال، پیشپرداختهای سرمایهای به مبلغ ۲۲ هزار و ۶۵۹ میلیارد ریال و ادعاهای احتمالی مرتبط با پیمانکاران دست دوم.
حسابرس همچنین به یک مورد قابلتأمل دیگر اشاره کرده است: حواله بانکی به مبلغ ۲.۲ میلیون یورو به حساب یکی از پیمانکاران برگشت خورده، اما این مبلغ از بدهی به همان پیمانکار کسر شده است. وضعیت حواله و نرخ مبنای تسویه آن نیز از جمله مواردی است که حسابرس برای تعیین آثار تعدیلات، اطلاعات کافی درباره آن در اختیار نداشته است.
در کنار این موارد، ۲ هزار و ۳۹۹ میلیارد ریال جرائم پروندههای سازمان تعزیرات حکومتی نیز در حسابها ثبت نشده و آثار مالی مربوط به تعهدات ارزی رفعنشده ۹.۶ میلیون یورویی نیز بدون ثبت باقی مانده است.
اینجاست که مسئله از یک «عدد ارزی» فراتر میرود.
وقتی یک پروژه با چنین حجم قابلتوجهی از ارقام مالی، تعهدات ارزی، پیشپرداختها، مطالبات پیمانکاران و جرائم مواجه است و حسابرس اعلام میکند به دلیل نبود اطلاعات و مدارک کافی نمیتواند آثار تعدیلات لازم را تعیین کند، سؤال اصلی باید روشن باشد:
چرا اطلاعات و اسناد لازم برای تعیین تکلیف این تعهدات در اختیار حسابرس قرار نگرفته است؟
و درباره آن ۹.۶ میلیون یورو نیز پرسشهای مهمتری مطرح میشود:
این تعهد دقیقاً از کجا ایجاد شده است؟ وضعیت فعلی آن چیست؟ چه زمانی باید رفع میشده؟ مسئولیت رفع آن بر عهده کدام طرف قرارداد است؟ و مهمتر از همه، چرا آثار مالی آن تاکنون در حسابها منعکس نشده است؟
این پرسشها اتهام نیستند؛ مطالبات بدیهی از شفافیت مالی شرکتی هستند که بخشی از یک گروه بزرگ اقتصادی محسوب میشود.
در شرایطی که بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی به یکی از حساسترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده، مشاهده یک رقم ۹.۶ میلیون یورویی تعهد ارزی رفعنشده در گزارش حسابرس و همزمان اعلام ناتوانی حسابرس در تعیین آثار مالی آن، موضوعی نیست که بتوان آن را در حاشیه صورتهای مالی دفن کرد.
مسئله اکنون روشن است:
۹.۶ میلیون یورو هنوز تعیین تکلیف نشده؛ آثار مالی آن در حسابها ثبت نشده و حسابرس نیز برای محاسبه آثار تعدیلات، اسناد و اطلاعات کافی در اختیار نداشته است.
حالا توپ در زمین مدیران و مسئولان ذیربط است؛ نه برای توضیح درباره یک عدد در صورتهای مالی، بلکه برای پاسخ به این پرسش اساسی که سرنوشت این ۹.۶ میلیون یورو چه شده و چرا هنوز پرونده آن بسته نشده است.
منبع:رصدروز
