.

.

6 آذر 1404

بررسی سیاست جدید دولت/ واردات بدون انتقال ارز یا بازگشت رانت در قالبی تازه؟

تصمیم دولت برای مجاز کردن واردات کالاهای اساسی از مسیر استان‌های مرزی بدون انتقال ارز، پرونده قدیمی ارز ترجیحی را دوباره باز کرده است. در حالی‌که حامیان این سیاست آن را گامی در جهت تسهیل واردات و کاهش فشار بر منابع ارزی می‌دانند، منتقدان از احیای رانت در سازوکاری غیرشفاف سخن می‌گویند.

به گزارش ذره‌بین بورس، تصمیم اخیر هیئت وزیران درباره مجاز شدن واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی بدون انتقال ارز، بحث‌های تازه‌ای را در فضای اقتصادی و سیاسی کشور برانگیخته است. این مصوبه که در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ تصویب شد، به واردکنندگان اجازه می‌دهد با استفاده از منابع ارزی خارج از شبکه رسمی، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را وارد کنند؛ اقدامی که مدافعانش آن را راهکاری برای افزایش عرضه کالا و کاهش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی می‌دانند.

به گفته کارشناسان، اگر اجرای این طرح با نظارت دقیق همراه باشد، می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت باعث تعدیل قیمت برخی اقلام اساسی شود و انحصار واردکنندگان سنتی را کاهش دهد. در مقابل، گروهی از نمایندگان مجلس با انتقاد از این تصمیم، نسبت به تکرار تجربه ارز ترجیحی در قالبی جدید هشدار داده‌اند؛ تجربه‌ای که در سال‌های گذشته به‌رغم هدف حمایت از معیشت خانوار، بیشترین نفع را برای حلقه‌های رانتی و واسطه‌گر ایجاد کرد.

بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۴، در حالی‌که میزان ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به نهاده‌های دامی، روغن، شکر و گوشت ثابت مانده است، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی چند برابر شده است. در همین بازه، قیمت برنج ۱۵۶ درصد، گوشت ۱۲۸ درصد و شیر خشک ۱۹۳ درصد رشد داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی، نه‌تنها مانع از افزایش قیمت‌ها نشده، بلکه شکاف میان هزینه تأمین ارز و قیمت مصرف‌کننده را به منبعی برای سودهای غیرمتعارف تبدیل کرده است.

بر پایه آمار رسمی، فقط در سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی میان گروه محدودی از واردکنندگان توزیع شده است؛ برآوردها نشان می‌دهد بیش از نیمی از این منابع در زنجیره واسطه‌گری و دلالی جذب می‌شود. در مجموع، طی سه سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ همت رانت ارزی در اقتصاد توزیع شده است — رقمی که عملاً هیچ‌ اثر ملموسی بر سفره مردم نداشته است.

کارشناسان اقتصاد بر این باورند که تداوم سیاست ارز ترجیحی، با وجود کارنامه ضعیف آن، تنها به دلیل مقاومت ذی‌نفعان بزرگ این نظام است. ساختار پیچیده، نبود شفافیت و تمرکز تصمیم‌گیری باعث شده شبکه‌ای از منفعت‌جویان از هر اصلاح سازوکاری جلوگیری کنند و هر اقدام دولت برای تغییر را تهدیدی علیه منافع خود تلقی نمایند.

به گفته تحلیلگران، مصوبه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند فرصتی برای اصلاح مسیر باشد، اما در صورتی مؤثر خواهد بود که همراه با اقداماتی نظیر شفاف‌سازی فهرست واردکنندگان، رصد لحظه‌ای مسیر کالا از مرز تا بازار، و جایگزینی یارانه ارزی با حمایت مستقیم از خانوارها اجرا شود. در غیر این‌صورت، خطر تکرار تجربه تلخ ارز ترجیحی در قالبی تازه جدی است؛ با این تفاوت که این‌بار افکار عمومی بیش از گذشته نسبت به نتایج آن حساس و پرسش‌گر خواهد بود.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

بورس
شهناز آقایی

شاخص کل بورس در پایان معاملات با رشد ۴۸ هزار واحدی به ارتفاع ۸.۵ میلیون واحد رسید

پایان معاملات بازار سرمایه با تداوم روند صعودی شاخص‌ها به پایان رسید؛ به‌طوری‌که شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۸ هزار و ۸ واحدی به سطح ۸ میلیون و ۵۱۳ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز افزایش ۲۵ هزار و ۳۸ واحدی را ثبت کرد. در فرابورس ایران نیز شاخص کل با رشد ۴۷۶ واحدی همراه شد.

بورس
شهناز آقایی

عرضه ۴۱۰ هزار تن محصول در بورس کالا؛ سیمان و کلینکر پیشتاز معاملات امروز

بورس کالای ایران امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه میزبان عرضه حدود ۴۱۰ هزار تن محصول در تالارهای مختلف است که سیمان و کلینکر با سهم ۵۹ درصدی، بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص داده‌اند. در معاملات روز گذشته نیز بیش از ۲ میلیون و ۱۲۴ هزار تن کالا به ارزش ۵۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معامله شد.

اسلایدر
شهناز آقایی

مجوز مشارکت ۴ بورس در راه‌اندازی صندوق تضمین غیردولتی صادر شد

شرکت‌های بورس‌ تهران، کالا، انرژی و فرابورس در جدیدترین افشای اطلاعات خود در سامانه کدال، از صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای مشارکت در تاسیس صندوق تضمین غیردولتی خبر داد. این مجوز در چارچوب مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و با هدف فراهم شدن امکان مشارکت ۴ بورس ایران در تاسیس و افزایش سرمایه این صندوق صادر شده است.

بانک و بیمه
شهناز آقایی

خدمات بیمه‌ای وارد فاز جدید می‌شود؛ حذف کاغذبازی از اول آذر

با اجرای طرح حذف کاغذ در رشته‌های بیمه درمان تکمیلی و خودرو از اول آذرماه، بیمه مرکزی به‌دنبال کاهش مراجعات حضوری، تسریع در پرداخت خسارت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای است؛ طرحی که با ایجاد داشبورد مدیریتی واحد، گام تازه‌ای در مسیر هوشمندسازی صنعت بیمه به شمار می‌رود.

تبلیغ