به گزارش ذره‌بین بورس، طی سال‌های گذشته، سیاستگذار خودرو عمده تمرکز خود را بر مهار رانت ناشی از فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد گذاشته بود؛ شکافی که صف‌های میلیونی ثبت‌نام را شکل می‌داد و خودرو را به کالایی سودآور برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده بود. اما اکنون به نظر می‌رسد معادله بازار در حال تغییر است و دیگر نه فاصله قیمت‌ها، بلکه خودِ قیمت کارخانه به چالش اصلی متقاضیان تبدیل شده است.
اعلام تازه‌ترین قیمت محصولات خودروسازان بزرگ کشور نشان می‌دهد بازار خودرو وارد مرحله‌ای متفاوت شده است؛ مرحله‌ای که در آن حتی قیمت کارخانه نیز برای بخش بزرگی از خانوارها دسترس‌پذیر نیست. بر اساس قیمت‌های اعلام‌شده، با کنار گذاشتن خودروی سهند که در محدوده ۸۰۰ میلیون تومان قرار دارد، کف قیمت محصولات سایپا و پارس‌خودرو به حدود یک میلیارد تومان رسیده و ارزان‌ترین محصولات ایران‌خودرو نیز در محدوده یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
این ارقام نشان می‌دهد مسئله امروز بازار خودرو صرفاً «گرانی» نیست، بلکه کاهش شدید «استطاعت خرید» است؛ مفهومی که در آن نسبت قیمت خودرو به درآمد خانوار به اندازه‌ای افزایش یافته که خودرو عملاً از سبد مصرف بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه طبقه متوسط، در حال خروج است. به بیان دیگر، اگر تا دیروز قیمت بازار مانع اصلی خرید بود، امروز خودِ قیمت کارخانه نیز به سد جدی تبدیل شده است.
برای نمونه، با فرض درآمد ماهانه حدود ۲۵ میلیون تومان برای یک کارگر متاهل دارای یک فرزند، خرید ارزان‌ترین خودروی بررسی‌شده نیز به چند سال پس‌انداز کامل نیاز دارد. در چنین شرایطی، خرید خودروهایی مانند ساینا، پارس نوآ یا دناپلاس به ترتیب به بیش از سه سال، حدود چهار سال و در برخی موارد نزدیک به هفت سال زمان نیاز خواهد داشت؛ آن هم در فرضی غیرواقعی که خانواده هیچ هزینه‌ای برای مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر مخارج ضروری نداشته باشد.
در واقع، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار لزوماً به معنای بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان نیست؛ زیرا اکنون مسئله از «شکاف قیمت‌ها» به «شکاف درآمد و قیمت» منتقل شده است. همزمان، افت استقبال از طرح‌های فروش، کاهش معاملات و سرد شدن تب تقاضای سرمایه‌ای نیز نشان می‌دهد بخشی از تقاضای بازار از جنس مصرفی نبوده و با رشد قیمت‌ها از چرخه خرید خارج شده است.
با این حال، خروج تقاضای سفته‌بازانه به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه تعادل باشد؛ زیرا همزمان بخشی از تقاضای واقعی نیز به دلیل ضعف قدرت خرید کنار رفته است. نتیجه این روند می‌تواند افزایش سن ناوگان خودروهای شخصی، رشد تقاضا برای خودروهای کارکرده و در نهایت کاهش رفاه خانوارها باشد.
