عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران در نیمه دوم سال گفت: افزایش حقوق در میانه سال به معنای مخالفت با مصوبه ابتدای سال نیست و در صورت فراهم شدن منابع مالی، امکان انجام این اقدام وجود دارد؛ موضوعی که به شرایط درآمدی دولت و تصمیم‌گیری آن بستگی دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد از افزایش ۳ برابری قیمت محصولات ایران خودرو و نقش این شرکت در کاهش تولید سایر خودروسازان، گفت: وضعیت کنونی حوزه خودرو نشان می‌دهد که دست‌هایی پشت پرده است و در چنین شرایطی دولت است که باید با اعمال حاکمیت، خلاء حکمرانی که به دلیل تشتت آرا بین وزارت صمت و شورای رقابت ایجاد شده و مافیا از این فضا سوءاستفاده کرده‌اند را رفع کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه نجات اقتصاد کشور در گرو حمایت از تولید و تقویت راهبردهای حمایت از این حوزه است، گفت: قطعاً حمایت از تولید نقش موثری در رونق صادرات و تسهیل روند ارزآوری برای کشور و حرکت به سمت توسعه، شکوفایی و ارتقای اشتغال زایی دارد.
در روزهاي اخير، دو خبر مهم اقتصادي توجه افكار عمومي را به خود جلب كرده است؛ نخست، اظهارات، علي بابايي كارنامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس كه از الزامات قانوني براي افزايش دستمزد كارمندان بين ۵ تا ۱۰ ميليون تومان در نيمه دوم سال خبر داده است و دوم، سخنان عبدالناصر
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت تقویت منابع بیمه‌ای گفت: منابع بیمه‌ها باید متناسب با تعهدات و افزایش هزینه‌های دارو و درمان تامین شود تا ناترازی مالی بیمه‌ها در نهایت به مردم و افزایش پرداخت از جیب آنها منتقل نشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه دهک‌بندی خانورها برای پرداخت کالابرگ و یارانه کمک معیشتی، گفت: مبنای تصمیم‌گیری در این زمینه باید «درآمد مؤثر» افراد و مجموع شرایط معیشتی آنها باشد، چرا که صرف میزان درآمد نمی‌تواند وضعیت واقعی زندگی خانوارها را مشخص کند.
نماینده مردم بیجار گروس در مجلس، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، مطالبات گندمکاران تا پایان هفته آینده به‌طور کامل پرداخت می‌شود و نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال آینده باید در محدوده ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان تعیین و در صورت افزایش هزینه‌های تولید، متناسب با شرایط اقتصادی مجدد اصلاح شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود نظارت مؤثر دولت بر بازارهای اقتصادی به‌ویژه حوزه مسکن، تأکید کرد: تکرار توجیهات غیرمنطقی و عدم اجرای قوانین مصوب، عامل اصلی بروز شرایط فعلی است؛ لذا باید با عبور از روش‌های سنتی، از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای ساماندهی شفاف و عادلانه بازار مسکن بهره برد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:اگر بتوانیم ارز و نقدینگی سرگردان مردم را از «دارایی راکد» به «سرمایه مولد» تبدیل کنیم، همزمان به سه هدف دست خواهیم یافت: حفظ قدرت خرید مردم، تأمین مالی تولید و کاهش خروج سرمایه از چرخه اقتصاد. این همان نقطه‌ای است که سیاست اقتصادی باید به آن برسد؛ جایی که حفظ منافع مردم، در تعارض با منافع اقتصاد ملی نباشد، بلکه موتور محرک آن باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های مسکن و فشار آن بر معیشت خانوارها، گفت: در شرایط کنونی حقوق برخی کارمندان حتی کفاف پرداخت اجاره مسکن را نمی‌دهد و دولت باید برای حل معضل مسکن و تأمین نیازهای معیشتی مردم چاره‌ای اساسی بیندیشد.