ثبات ۱۰ هفته‌ای نرخ بین‌بانکی روی سقف ۲۴ درصد، نشانگر اعمال دالان انقباضی و سخت‌گیرانه است.
عضو شورای عالی کار از برگزاری جلسه این شورا در هفته آینده و بازنگری دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم خبر داد. به گفته او، این بازنگری در چارچوب بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ انجام می‌شود.
عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور از احیای انجمن‌های صنفی کارگری در دوره حضور احمد میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامه‌های اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط جنگ اقتصادی، از تدوین برنامه‌ای هفت‌محوری برای کنترل تورم، رفع موانع تولید، حمایت از معیشت، کنترل کسری بودجه، سرمایه‌گذاری، بازسازی و توسعه صنعت برق خبر داد و تأکید کرد: دولت اجازه نخواهد داد اقتصاد کشور وارد مرحله ابرتورم شود و هدف‌گذاری اصلی، کاهش تورم در سال آینده است.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه 1405 نسبت به دوازده ماه منتهي به تیرماه 1404 معادل 61/4 درصد مي‌باشد.
تازه‌ترین آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در حالی ۳۵ درصد افزایش یافته که نرخ تورم از ۵۰ درصد فراتر رفته است. همزمان، مالیات اشخاص حقوقی و واحدهای تولیدی تنها ۲۵ درصد رشد کرده؛ موضوعی که از کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید حکایت دارد، اما می‌تواند تحقق منابع بودجه‌ای دولت را با چالش روبه‌رو کند.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد‌ماه 1405 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد‌ماه 1404 معادل 57/7 درصد مي‌باشد.
با رسیدن نرخ تورم سالانه به حدود ۶۲ درصد، بحث تعیین سطح بهینه نرخ سود بانکی دوباره در کانون توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر جریان نقدینگی، وضعیت بازار سرمایه و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در اقتصاد را به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در خرداد ماه ۱۴۰۵ به عدد ۶۵۶.۴ رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) ۵.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (خرداد ۱۴۰۴) ۸۸.۶ درصد افزایش داشته است.
در فروردین ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۷۳.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۷۳.۵ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.