معاون وزیر اقتصاد با اعلام برآورد اولیه بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی، رقم این مطالبات را حدود ۴ میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: اسناد و مدارک مربوط به این تعهدات باید بار دیگر توسط سازمان حسابرسی بررسی شود تا رقم نهایی مشخص و فرآیند قانونی پرداخت مطالبات تکمیل شود.
بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها برای واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به‌مقصد سرزمین اصلی را ابلاغ کرد..
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامه‌های اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط جنگ اقتصادی، از تدوین برنامه‌ای هفت‌محوری برای کنترل تورم، رفع موانع تولید، حمایت از معیشت، کنترل کسری بودجه، سرمایه‌گذاری، بازسازی و توسعه صنعت برق خبر داد و تأکید کرد: دولت اجازه نخواهد داد اقتصاد کشور وارد مرحله ابرتورم شود و هدف‌گذاری اصلی، کاهش تورم در سال آینده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های این بانک برای تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و صنعت، از تلاش برای کنترل تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی خبر داد و گفت: با وجود شرایط سخت اقتصادی، مشکلی برای تأمین ارز نداریم و افزایش شکاف نرخ ارز در بازار را موقتی می‌دانیم.
ناصر پاشاپور، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به تغییر الگوی مصرف مردم در دوران جنگ گفت: افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی، غذایی، انرژی و محصولات بهداشتی در زمان جنگ رفتاری طبیعی است، اما چالش اصلی پس از پایان جنگ و در زمان تأمین مواد اولیه و انتقال کالا آغاز می‌شود؛ جایی که افزایش هزینه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کند.
دیوان محاسبات کشور موضوع اجرای تکالیف دستگاه‌های مسئول در تأمین، نگهداری و مدیریت ذخایر راهبردی کشور را بررسی می‌کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از ثبات و آرامش در بازار کالاهای اساسی خبر داد. وی دلیل کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت حبوبات و برنج را فراوانی کالا، نزدیکی به فصل برداشت و افزایش عرضه دانست و اعلام کرد قیمت برنج هاشمی و لوبیا چیتی در عمده‌فروشی‌ها شاهد افت محسوسی بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش قابل توجه تورم ماهانه در تیرماه خبر داد و اعلام کرد این نهاد ضمن تداوم تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و بخش تولید، در حال تدوین سازوکار جدیدی برای جذب ارزهای خانگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های اقتصادی است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه تامین کالاهای اساسی از شرکت‌های آمریکایی سابقه‌ای دیرینه دارد و در شرایط تحریم و به‌کارگیری منابع بلوکه شده انجام می‌شده است، تصریح کرد: اولویت اصلی وزارتخانه در هر معامله‌ای، سلامت، کیفیت و صرفه اقتصادی است و هیچ‌گونه اجباری برای خرید از مبادی خاص وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی اعلام کرد مجموعه‌ای از تسهیل‌گری‌ها در حوزه تولید، تجارت و مالیات در ماه‌های اخیر اجرا شده که به افزایش ترخیص کالاهای اساسی و بهبود تأمین آن‌ها در کشور انجامیده است. به گفته وی، همزمان افزایش مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین نیز در دستور کار قرار دارد.