واقعیت این است که ناترازی مالی اپراتورها امروز به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. در دو دهه گذشته، مدل اقتصادی این صنعت بر پایه «ارزان‌فروشی» بنا شد؛ مدلی که در سال‌های اولیه، با رشد سریع مشترکان و مصرف، خود را سرپا نگه می‌داشت. اما از نیمه دهه ۹۰ به بعد، با افزایش شدید هزینه تجهیزات، تحریم‌ها، جهش نرخ ارز و ضرورت توسعه شبکه‌های جدید، این مدل دیگر پاسخگو نبود. سرمایه‌گذاری اپراتورها کاهش یافت، توسعه شبکه کند شد و کیفیت خدمات گرفتار یک دور باطل شد: پایین بودن کیفیت باعث مقاومت رگولاتور در برابر افزایش قیمت می‌شد و پایین بودن قیمت مانع بهبود کیفیت. این چرخه معیوب حالا در نقطه‌ای ایستاده که هر طرف، دیگری را مسوول وضعیت فعلی می‌داند، اما هیچ‌کدام از مسیر خروج سخن نمی‌گویند.
فقدان یک رابطه شفاف میان قیمت، کیفیت و سرمایه‌گذاری، ریشه اصلی بدبینی عمومی به تغییرات تعرفه است. در بسیاری از کشورهایی که شبکه‌های ارتباطی قدرتمند دارند، افزایش قیمت همزمان با اعلام عمومی طرح‌های توسعه، شاخص‌های کیفیت و برنامه‌های سرمایه‌گذاری پیش می‌رود. مردم می‌دانند بابت پولی که می‌پردازند با چه تعهداتی همراه است. اما در ایران، سازوکار پاسخ‌گویی مشخصی وجود ندارد؛ نه اپراتورها گزارش شفاف و دوره‌ای از کیفیت ارائه می‌دهند، نه رگولاتور نظامی دارد که افزایش تعرفه را به بهبود الزام‌آور گره بزند. نتیجه آن است که هر افزایش قیمتی-حتی اگر محدود و ۲۰ درصدی-برای مردم شبیه یک تصمیم یک‌طرفه است، نه بخشی از یک توافق اجتماعی برای توسعه.
در این میان، رگولاتور و اپراتورها در یک وضعیت فرسایشی گرفتار شده‌اند. اپراتورها سال‌هاست هشدار می‌دهند که فضای اقتصادی فعلی ادامه‌پذیر نیست، اما زمانی که کیفیت خدمات همچنان نازل است، رگولاتور زیر فشار اجتماعی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند آزادسازی تعرفه‌ها را بپذیرد. رابطه میان دو طرف به جای اینکه مبتنی بر یک راهبرد صنعتی مشترک باشد، تبدیل به چانه‌زنی‌های مقطعی شده است. این چالش تنها یک مشکل میان نهاد تنظیم‌گر و شرکت‌ها نیست؛ در نهایت اقتصاد دیجیتال کشور از نبود هماهنگی راهبردی آسیب می‌بیند.
مساله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که توسعه نسل‌های جدید شبکه، از جمله ۵G، عملا متوقف یا بسیار کند شده است. ۵G فقط یک ارتقای فنی نیست؛ زیرساختی است که اقتصادهای جهان بر پایه آن در حال بازآرایی هستند. با این حال، در ایران سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه این شبکه انجام نشده و اپراتورها بارها تاکید کرده‌اند که تعرفه‌های فعلی حتی هزینه نگه‌داشت شبکه موجود را نیز پوشش نمی‌دهد. افزایش ۲۰ درصدی تعرفه، در بهترین حالت، تنها بخشی از کمبودهای مالی را جبران می‌کند و بعید است به‌تنهایی موتور توسعه ۵G را روشن کند. در نبود یک راهبرد کلان و پایدار، این افزایش قیمت بیشتر شبیه خرید زمان است تا آغاز یک برنامه توسعه.
از سوی دیگر، ثابت ماندن تعرفه مصرف آزاد نیز یک تناقض قدیمی در ساختار تعرفه‌گذاری ایران را دوباره به یاد می‌آورد. مصرف آزاد همیشه یکی از گران‌ترین مدل‌های اتصال برای کاربران بوده و عملا کارکرد خود را از دست داده است. با وجود این، رگولاتور در افزایش بسته‌ها مداخله می‌کند، اما ساختار مصرف آزاد را به همان شکل پرهزینه و غیر‌منطقی نگه می‌دارد. این رویکرد نشان می‌دهد سیاستگذاری در حوزه تعرفه‌گذاری نه در قالب یک معماری واحد، بلکه در واکنش‌های موردی و پراکنده تعریف شده است. نتیجه، مجموعه‌ای از قیمت‌هاست که نه با رفتار مصرف‌کننده سازگار است و نه با نیازهای توسعه شبکه.
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت، تنها اتفاق قابل مشاهده نیست. در بسیاری از دوره‌ها، اپراتورها همزمان با افزایش رسمی، بسته‌ها را کوچک‌تر یا نامحسوس‌تر کرده‌اند؛ موضوعی که مردم آن را «افزایش پنهان قیمت» می‌دانند. این رفتارها، که معمولا در سکوت انجام می‌شود، نقش مهمی در بی‌اعتمادی عمومی دارد. اگر بار دیگر بسته‌ها بدون اطلاع‌رسانی شفاف تغییر کنند، افزایش ۲۰ درصدی فعلی نیز با همان نگاه دیده خواهد شد: تغییری نامتقارن که سهم هزینه‌بر دوش مصرف‌کننده بیشتر از قبل می‌افتد.
مساله اما ریشه‌ای‌تر از اینهاست. نبود یک سیاست ملی مشخص در حوزه ارتباطات باعث شده تصمیم‌سازی‌ها پراکنده، مقطعی و بیشتر واکنشی باشد. صنعت ارتباطات ایران طی دو دهه اخیر، فاقد یک نقشه راه پایدار بوده که بتواند تعادل میان قیمت‌گذاری، توسعه شبکه، کیفیت خدمات و منافع عمومی را مدیریت کند. وقتی افق بلندمدت وجود ندارد، هر تصمیم کوتاه‌مدت در بهترین حالت مسکن است و در بدترین حالت، بحران‌های آینده را تشدید می‌کند.
با این وضعیت، آینده محتمل صنعت را می‌توان در چند سناریو خلاصه کرد. نخست، ادامه روند فعلی و افزایش‌های تدریجی سالانه که کیفیت را حفظ نمی‌کند، اما مانع فروپاشی کامل شبکه می‌شود؛ وضعیتی شبیه شناور ماندن بر سطح آب بدون امکان حرکت. سناریوی دوم، افزایش واقعی و بزرگ‌تر تعرفه‌ها همراه با تعهدات الزام‌آور برای بهبود کیفیت و توسعه شبکه است؛ راهی که اگرچه از نظر اجتماعی پرچالش است، اما می‌تواند ساختار صنعت را بازسازی کند.
سناریوی سوم، ادامه فشار اقتصادی در کنار عدم سرمایه‌گذاری است که می‌تواند به افت شدید کیفیت، از کارافتادگی ظرفیت‌های شبکه و مهاجرت اجباری کاربران به اینترنت ثابت یا VPNها منجر شود. افزایش ۲۰ درصدی تعرفه اینترنت همراه را می‌توان نشانه‌ای کوچک از مساله‌ای بسیار بزرگ‌تر دانست. پرسش اصلی همچنان باقی است: تا چه زمانی صنعت ارتباطات ایران با مدل‌های موقتی و تصمیم‌های موردی اداره می‌شود؟ و آیا این افزایش، آغاز بازسازی رابطه قیمت، کیفیت و توسعه است یا تنها تعویق دوباره یک بحران ساختاری؟
رضا غیابی: کارشناس و فعال اقتصادی
