به گزارش ذره‌بین بورس، سیدعلی مدنی‌زاده در پاسخ به سؤال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، درباره عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه گرانی‌ها، به تشریح اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت.
وزیر اقتصاد با اشاره به فشار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی بر خانوارها، کارگران، کارمندان و بازنشستگان، گفت آمار و شاخص‌های اقتصادی به‌صورت روزانه رصد می‌شوند و نگرانی نمایندگان درباره وضعیت معیشتی مردم را به‌حق دانست.
ساماندهی بانک‌های ناتراز و برنامه کنترل تورم
مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای مقابله با ناترازی‌های ساختاری اقتصاد، از تشکیل اتاق عملیات جنگ اقتصادی در این وزارتخانه خبر داد و گفت ساماندهی بانک‌های ناتراز در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، موضوع بانک آینده با موفقیت پیگیری شده و وضعیت سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز نیز با همکاری بانک مرکزی در حال بررسی و طی مراحل قانونی است.
وزیر اقتصاد همچنین کنترل ترازنامه بانک‌ها را از محورهای برنامه مهار تورم عنوان کرد و گفت این سیاست از ابتدای سال با جدیت دنبال شده و رشد نقدینگی روند کاهشی داشته است. وی با اشاره به کاهش تورم ماهانه در چهار ماه گذشته، ابراز امیدواری کرد که آثار این اقدامات در شاخص‌های تورمی نمایان شود.
رشد شاخص بورس و تأمین مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، توسعه بازار سرمایه و بازار بدهی را از راهکارهای تأمین مالی اقتصاد بدون اتکای بیشتر به منابع بانکی عنوان کرد.
مدنی‌زاده اظهار کرد شاخص بازار سرمایه از محدوده ۳ میلیون واحد به بیش از ۸ میلیون واحد رسیده است. وی همچنین اعلام کرد که بر اساس آمار دریافتی، بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار سرمایه انجام شده که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است.
وی با اشاره به ضرورت کاهش فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی، گفت هدایت منابع به بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای مالی غیربانکی از جمله سیاست‌هایی است که با هدف تأمین منابع موردنیاز بنگاه‌ها دنبال می‌شود.
اصلاح بازار اوراق دولتی پس از هشت سال
مدنی‌زاده اصلاح بازار اوراق دولتی را یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد برشمرد و گفت پس از هشت سال، اصلاحاتی در این بازار انجام شده و نرخ‌ها به سمت واقعی‌شدن حرکت کرده‌اند.
به گفته وزیر اقتصاد، این اصلاحات با هدف کاهش رانت و بهبود شرایط تأمین مالی دولت از بازار سرمایه انجام شده است. وی تأکید کرد که تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی می‌تواند از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی، فشار تورمی ایجاد کند؛ ازاین‌رو، استفاده از روش‌های جایگزین تأمین مالی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین تلاش برای بستن بودجه سال ۱۴۰۴ با حداقل کسری ممکن را از اقدامات این وزارتخانه عنوان کرد.
صفر شدن مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات مالیاتی اشاره کرد و گفت مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار صفر شده است.
مدنی‌زاده با بیان اینکه سیاست مالیاتی وزارتخانه بر افزایش شفافیت و مقابله با فرار مالیاتی متمرکز است، افزود در یکی از موارد، اقدامات انجام‌شده از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری کرده است.
وی همچنین اعلام کرد حدود ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از محل مالیات تأمین می‌شود. به گفته او، درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ۳۹ درصد افزایش یافته و برای سال جاری رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی شده است.
وزیر اقتصاد افزایش کارآمدی نظام مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به منابع دیگر را از اهداف این سیاست‌ها عنوان کرد.
شفاف‌سازی صورت‌های مالی و مقابله با فعالیت‌های غیرشفاف
مدنی‌زاده از اجرای پروژه شفاف‌سازی و الکترونیکی‌کردن صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت این طرح با هدف افزایش شفافیت اطلاعات مالی و مقابله با پدیده ثبت دو مجموعه دفاتر مالی در بنگاه‌ها اجرایی شده است.
به گفته وی، این پروژه که هشت سال متوقف مانده بود، طی ماه‌های اخیر وارد مرحله اجرا شده و قرار است امکان بررسی دقیق‌تر اطلاعات مالی بنگاه‌ها را فراهم کند.
صدور خودکار مجوزها و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی تسهیل فرایندهای تولید و کاهش موانع فعالیت اقتصادی را از دیگر اولویت‌های وزارتخانه دانست.
وی با اشاره به اجرای طرح صدور خودکار مجوزها گفت تنها در هفته گذشته حدود ۱۲ هزار مجوز از طریق سامانه مجوزهای وزارت اقتصاد صادر شده است.
مدنی‌زاده همچنین از فراهم‌شدن سامانه جامع وثایق برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی خبر داد. این سامانه با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به ابزارهای تأمین مالی و استفاده از وثایق در فرایند دریافت منابع مالی طراحی شده است.
برنامه دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت
مدنی‌زاده با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی و فشار بر منابع ارزی کشور، مدیریت جریان نقدینگی خزانه و حرکت به سمت منابع جایگزین درآمدهای نفتی را از محورهای برنامه وزارت اقتصاد عنوان کرد.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی گواهی سلف نفتی خبر داد؛ ابزاری که به گفته او، در چارچوب اقدامات مربوط به مدیریت منابع مالی دولت دنبال می‌شود.
وزیر اقتصاد در تشریح برنامه‌های این وزارتخانه، کنترل تورم، تسهیل تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید، مدیریت انرژی و بازسازی معیشتی مردم را از محورهای اصلی برنامه هفت‌گانه اقتصادی برشمرد.
افزایش سرعت ترخیص کالا از گمرکات
مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تجارت خارجی گفت سرعت خروج کالا از گمرکات دو برابر شده است.
وی رفع رسوب کالا در گمرکات را از جمله اقدامات وزارت اقتصاد برای کاهش موانع تجاری عنوان کرد و گفت در شرایط محدودیت‌های اقتصادی، استفاده از مسیرهای موجود برای تسهیل واردات و صادرات اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی، ۸۰ هزار میلیارد تومان برای مقابله با بیکاری و بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های بیمه‌ای تخصیص داده شده است. به گفته وی، ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع پرداختی بیمه‌ای به خسارت‌های مرتبط با جنگ اختصاص داشته است.
توضیحات وزیر درباره عوامل افزایش قیمت‌ها
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، فشارهای اقتصادی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها دانست.
وی با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های گاز، پتروشیمی و فولاد، توضیح داد که اختلال در منابع تأمین ارز می‌تواند عرضه ارز را محدود کند و بر قیمت‌ها اثر بگذارد.
وزیر اقتصاد همچنین افزایش هزینه حمل‌ونقل در پی محدودیت‌های تجاری را از عوامل فشار بر قیمت کالاها عنوان کرد و گفت افزایش هزینه‌های واردات و صادرات نیز بر بازار ارز و هزینه تمام‌شده کالاها تأثیرگذار است.
مدنی‌زاده با اشاره به شرایط تورمی کشور، از هدف‌گذاری برای کاهش تورم به ۴۰ درصد و حرکت به سمت تورم ۲۰ درصدی در سال آینده سخن گفت.
نتیجه سؤال از وزیر اقتصاد در مجلس
پس از ارائه توضیحات وزیر اقتصاد و طرح دیدگاه‌های مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده سؤال‌کننده، موضوع به رأی نمایندگان گذاشته شد.
در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۰۶ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر، از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع نشدند.
