اختلاف نظرها پیرامون مرجع نهایی قیمتگذاری محصولات خودروسازان همچنان پابرجاست. در حالی که در گذشته قیمتگذاریها عمدتاً توسط شورای رقابت و با اعمال فرمولهای مصوب انجام میشد و سازمان حمایت مجری آن بود، نامه اخیر هیئت مدیره ایران خودرو مبنی بر لزوم قیمتگذاری توسط خود هیئت مدیره، بار دیگر این سؤال را مطرح کرده است: آیا خودروسازان مجوز قانونی برای قیمتگذاری مستقل محصولات خود را دارند؟
امیرحسن کاکائی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با ذرهبین بورس، ضمن تأیید این موضوع که هیئت مدیره ایران خودرو در حال حاضر بر اساس «قانون تجارت» عمل میکند، به تشریح پیچیدگیهای این وضعیت پرداخت.
تأخیرها و عدم شفافیت در فرمولها
کاکائی اشاره کرد که رویه قبلی، یعنی قیمتگذاری توسط سازمان حمایت بر اساس فرمول شورای رقابت، با چالشهای جدی همراه بود؛ مهمترین مشکل، تأخیرهای طولانی در اعلام قیمتها بود که گاه تا ۱۸ ماه به طول میانجامید.
وی افزود: «شورای رقابت یک ماه پیش رویه خود را اصلاح کرد و اعلام کرد هیئت مدیره میتواند قیمت را اعلام کند، اما این اعلام قیمت مشروط است. یعنی شرکت باید مطمئن باشد که قیمت اعلامی، بعداً توسط سازمان حمایت یا شورای رقابت با چالش مواجه نخواهد شد و باید فرمولها را رعایت کند.»
به گفته این کارشناس، قیمتگذاری، آزاد نیست و تحت کنترل فرمولهاست، اما در عین حال، هیئت مدیره مسئولیت پذیرش این قیمت را بر عهده میگیرد.
تضاد قانون تجارت و مصوبات تنظیم بازار
بزرگترین مشکل از دیدگاه کاکائی، عدم اجرای صحیح فرمولهای قبلی و همچنین دخالتهای غیرشفاف است. وی به نمونه اخیر اشاره کرد که ایران خودرو درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت را بر اساس اسناد و فرمولهای مثبت ارائه کرده بود، اما ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت این رقم را به ۱۵ درصد کاهش داد.
وی در این خصوص گفت: «اینجا با یک تضاد قانونی روبرو هستیم. از یک سو، ایران خودرو میگوید پایبند قانون تجارت است و حق ندارد تولید زیانده انجام دهد. از سوی دیگر، شورای رقابت اصرار بر قیمت منطقی مورد نظر خود دارد که هیچ استدلال اقتصادی قابل اندازهگیری برای آن وجود ندارد.»
این کارشناس تأکید کرد که این تناقض منجر به ورود قوه قضائیه به ماجرا شده است تا تکلیف دو قانون متناقض که «با سلیقه اعمال میشوند» روشن گردد.
وضعیت سهام ایران خودرو در سایه ابهامات
در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم هیئت مدیره ایران خودرو برای قیمتگذاری مستقل، تأثیر مثبتی بر سوددهی و در نتیجه سهام این شرکت خواهد داشت، کاکائی ابراز تردید کرد.
وی توضیح داد: «هیئت مدیره ایران خودرو چون از بخش خصوصی هستند، حق ندارند خلاف قانون تجارت عمل کنند و سهامداران را با زیان مواجه سازند. اقدام فعلی آنها در حقیقت جلوی افزایش زیان را میگیرد، اما به معنای سودآور شدن فوری نیست؛ زیرا زیان انباشته سنگینی وجود دارد.»
کاکائی افزود که علت اصلی عدم واکنش مثبت بازار سهام به این اقدامات، «نگرانیهای بازار سهام از رفتار متناقض دولت» است.
وی یادآور شد: «تا زمانی که این ابهامات قانونی حل نشود و تعادل بین نگاه نهادهای تنظیم بازار و نگاه قانون تجارت برقرار نگردد، سهامداران شاهد جهش مثبتی نخواهند بود.»
امیرحسن کاکائی، در پایان ابراز امیدواری کرد که قوه قضائیه بتواند فارغ از نگاههای سیاسی و تنظیم بازاری، با قضاوت صحیح، به این دوگانگی میان خودروساز و مردم که به اشتباه ایجاد شده، پایان دهد و تکلیف نهایی را مشخص کند.
خبرنگار: شهناز آقایی
