به گزارش ذرهبین بورس، حبیبالله طاهرخانی روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به تحولات و شوکهای یک سال گذشته اظهار داشت: اقتصاد کشور در سالهای اخیر با فشارهای سنگین و جنگ تحمیلی اقتصادی روبهرو بوده که کلیت اقتصاد و بهویژه بخش مسکن و ساختمان را نیز متأثر کرده است. با این حال، در سال ۱۴۰۳ شاهد رونق قابلتوجه در صدور پروانههای ساختمانی بودیم؛ بهطوریکه رکورد ۱۱ ساله صدور پروانه بهویژه در مناطق شهری شکسته شد و حجم آن به حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی رسید.
وی گفت: در سال ۱۴۰۴ تحتتأثیر تحولات کلان، روند صدور پروانهها و آغاز پروژههای جدید دستخوش تغییر شد، اما بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، بخش ساختمان علیرغم رشد منفی در برخی بخشهای تولیدی و اقتصاد کلان، توانست رشد مثبتی را به ثبت برساند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: اگرچه میزان سرمایهگذاری در ساختوسازهای جدید (ساختمانهای شروعشده) کاهش یافت، اما سرمایهگذاری در تکمیل ساختمانهای نیمهتمام با هدف تسریع در عرضه واحدهای مسکونی رشد قابلتوجهی را تجربه کرد و همین عامل مانع از افت کلی رشد بخش ساختمان شد.
وی با اشاره به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی تصریح کرد: در ابتدای سال جاری، با شوکهای قیمتی شدیدی در بازار نهادههای ساختمانی روبهرو شدیم؛ بهنحویکه قیمت بسیاری از اقلام بهطور میانگین بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت که این جهش هزینه ساخت، مستقیماً بر بهای تمامشده و قیمت نهایی مسکن در کشور اثرگذار شد.
طاهرخانی با تأکید بر لزوم بازتعریف مسئله مسکن در سیاستگذاریها گفت: تجربه دهههای گذشته، بهویژه اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ نشان داد که عرضه گسترده و غیرهدفمند بهتنهایی گرهگشای مشکل مسکن نیست و حتی موجب تخفیف بحران نیز نمیشود، چرا که آن سیاستها به افزایش تعداد واحدهای خالی و تولید مساکنی منجر شد که با استطاعت مالی اقشار هدف همخوانی نداشت.
وی افزود: امروز هر سیاستگذار و دولتی باید تمرکز خود را بر دو مساله کلیدی بگذارد؛ نخست، کاهش شدید قدرت خرید و دسترسی سخت اقشار کمدرآمد و متوسط به مسکن که طی ۱۳ تا ۱۴ سال اخیر به دلیل افت توان اقتصادی خانوارها تشدید شده است. این معضل در پایتخت و کلانشهرها به دلیل نقص کارکرد سیاستهای آمایش سرزمین و تمرکز مهاجرت به سمت مشاغل خدماتی، ناترازی بسیار حادتری میان عرضه و تقاضا ایجاد کرده است. مساله دوم نیز گسترش پدیده «بدمسکنی» و سکونت بخش درخور توجهی از جامعه در مساکن فاقد کیفیت است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد: تحول در ساختار جمعیتی و سبک زندگی بهسمت تشکیل خانوارهای کوچک و هستهای در حال حرکت است و بیتردید بازار مسکن کشور در یک دهه آینده بهشدت تحتتأثیر تقاضای این دسته از خانوارها خواهد بود؛ بنابراین سیاستهای حمایتی و ساختوسازها باید منطبق بر الگوی مسکن متناسب با نیاز خانوارهای کوچکمقیاس بازطراحی شود.
طاهرخانی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در نحوه تصدیگری بخش مسکن خاطرنشان کرد: مهمترین و محوریترین اقدام پیش روی وزارت راه و شهرسازی، عمل به تعهدات پیشین در طرحهای حمایتی مسکن است؛ چرا که برای حدود ۸۵۰ هزار متقاضی که بخش عمدهای از مبالغ آورده را واریز کردهاند، تعهد تأمین مسکن غالباً از مسیر انبوهسازی ایجاد شده و تکمیل و تحویل این واحدها در اولویت اول اجرایی قرار دارد.
واگذاری زمین خام بدون زیرساخت، مسکن نمیشود
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت پروژههای حمایتی مسکن و آسیبشناسی تعهدات گذشته، از بلاتکلیفی بیش از ۱۶۰ هزار واحد مسکونی و فاقد پروانه بودن نیمی از آنها خبر داد و تأکید کرد: واگذاری زمین بدون آمادهسازی و خدمات شهری هرگز به تولید مسکن ختم نخواهد شد؛ بنابراین دولت تمرکز خود را بر ساماندهی تعهدات واقعی، مولدسازی اراضی مرغوب برای تأمین زیرساختها، فعالسازی بخش خصوصی و اعمال تنوع در الگوهای ساخت و سکونت گذاشته است.
وی با اشاره به پایش دقیق میدانی پروژههای حمایتی مسکن در سراسر کشور اظهار داشت: بررسی داشبورد مدیریتی پایش مسکن نشان میدهد که از مجموع تعهدات ایجادشده، بیش از ۱۶۰ هزار واحد مسکونی اساساً آغاز به کار نشده بودند و با مشکلات پیچیدهای دستوپنجه نرم میکردند؛ بهگونهای که نزدیک به ۵۰ درصد آنها حتی پروانه ساختمانی نداشتند.
وی گفت: آغاز هرگونه عملیات اجرایی و مهمتر از آن اتصال به شبکه تسهیلات بانکی، مستلزم اخذ پروانه ساختمانی است؛ اما در گذشته بخش عمدهای از این پروژهها با وجود دریافت مبالغ آورده مردمی، به تسهیلات بانکی متصل نشده بودند و به همین دلیل طرحها متوقف مانده یا با پیشرفت فیزیکی بسیار ناچیز رها شده بودند. اکنون دولت تمرکز خود را بر این تعهدات معطلمانده گذاشته تا از هدررفت سرمایههای مردم و نظام جلوگیری کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم پرهیز از وعدههای غیرواقعی افزود: نباید با امید و آرزوی خانهدار شدن از مردم پول گرفت، اما پس از گذشت سه تا چهار سال نه عملیات اجرایی را آغاز و نه حتی زمین آن را تأمین کرد. این کار جز بیارزش شدن آورده متقاضیان و تحمیل زیان به اعتماد عمومی حاصلی ندارد.
این مقام مسئول ادامهداد: متقاضی دولت را یکپارچه میبیند و نمیپذیرد که مثلاً ۴۰ میلیون تومان واریزی چند سال پیش او، بدون هیچ پیشرفتی مستهلک شده باشد. نمونه چنین چالشهایی در برخی سایتها نظیر پروژههای استان همدان کاملاً ملموس است.
طاهرخانی درباره سیاستگذاری زمین و نقش مولدسازی تصریح کرد: زمین یکی از ارکان اصلی توسعه مسکن است، اما واگذاری زمین خام بدون آمادهسازی و بدون شبکه زیرساختی و روبنایی، هرگز به معنای تولید مسکن نخواهد بود و کسانی که با مبانی مسکن آشنا هستند به این نکته واقفاند.
وی تاکید کرد: امروز در کنار تکالیف قانونی همچون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تعهدات حمایتی برای اقشار کمدرآمدی که توان پرداخت آورده بالا را ندارند، تأمین خدمات شهری دغدغه اصلی است؛ بر همین اساس، دولت بخشی از اراضی باارزش خود را از مسیر مولدسازی بهعنوان پشتیبان مالی توسعه زیرساختها و خدمات روبنایی سایتها قرار داده است تا از کلیگویی و حرفهای شعاری فاصله بگیریم.
ضرورت بازگشت بخش خصوصی و توسعهگران به چرخه ساخت مسکن
طاهرخانی با اشاره به ضرورت بازگشت بخش خصوصی و توسعهگران به چرخه ساخت مسکن گفت: تجربه دهههای گذشته نشان میدهد که در همه ادوار پس از انقلاب، بار اصلی تأمین مسکن بر دوش بخش خصوصی بوده است و دولتها حتی در اوج طرحهای حمایتی دولتی نیز نتوانستهاند بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد نیاز مسکن کشور را پوشش دهند.
وی گفت: یکی از راهبردهای اصلی وزارت راه و شهرسازی، بسترسازی جهت ورود مجدد سرمایهگذاران و توسعهگران برای عرضه مسکن متناسب با الگوی مصرف است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر لزوم «پذیرش تنوع در شیوههای سکونت» تأکید کرد و یادآور شد: نمیتوان برای تمام پهنه کشور با ویژگیهای اقلیمی و جمعیتی گوناگون، یک نسخه واحد پیچید. الگوی تأمین مسکن در کشور باید طیفی متنوع از ساخت ملکی، اجارهداری، مسکن استیجاری، واگذاری زمین در قالبهای متناسب و تراکمهای هماهنگ با بوم، فرهنگ و ضوابط شهرسازی هر منطقه را در بر بگیرد.
طاهرخانی با انتقاد از غلبه روشهای سنتی ساخت در کشور خاطرنشان کرد: ادامه روند سنتیسازی و عدم بهکارگیری جدی فناوریهای نوین ساختمانی، دستیابی به بهرهوری و کیفیت مطلوب را ناممکن میسازد؛ از این رو تحول در مدیریت صنعت ساختمان، ورود فناوریهای نوین و حرکت بهسمت صنعتیسازی، از محورهای بنیادین وزارت راه و شهرسازی در ارتقای زنجیره ساخت مسکن خواهد بود.
الحاق ۷۵ هزار هکتار اراضی طی دو سال اخیر
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: الحاق و تأمین زمین در قالب طرحهای توسعه شهری، مکانیابی شهرکها و مصوبات کمیسیونهای ماده ۵ و مراجع استانی در حال انجام است؛ بهگونهای که در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر نیز مرجع بررسی و تصویب، شورای برنامهریزی و توسعه استانهاست و این فرآیندها بهطور دقیق در روزنامه رسمی و سامانههای مراجع ذیربط ثبت شده و قابل رهگیری است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵ هزار هکتار و در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۳۰ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی به محدوده سکونتی ملحق شده است که مقایسه آن با دورههای گذشته نشاندهنده پیگیری کارشناسی و عملکرد مستمر دولت در این بخش است.
طاهرخانی گفت: تأمین صرف زمین کفایت نمیکند؛ زمین باید انتقال مالکیت رسمی دولتی یافته، طرح شهرسازی و آمادهسازی آن مصوب شود و عملیات آمادهسازی اولیه به اجرا درآید تا دستگاههای خدماترسان زیربنایی امکان ورود و احداث شبکههای آب و برق را داشته باشند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه، با تبیین تمایز رویکرد عملگرایانه دولت با شعارهای گذشته اظهار داشت: دولت قاطعانه از ورود تصدیگرایانه به بخش مسکن خودداری میکند؛ در گذشته برخی افراد شعار واگذاری انفرادی و گروهی سر میدادند اما عملاً قراردادهای متمرکز انبوهسازی ۶۰۰ هزار واحدی منعقد میکردند، در حالی که ما بدون هیاهو و در عمل، بخش عمده پروژهها بهویژه در شهرهای کوچک و متوسط را در قالب واگذاریهای انفرادی و گروهی پیش بردهایم.
وی گفت: الگوی بلندمرتبهسازی در پروژههای مسکن حمایتی به علت تحمیل هزینههای سنگین ساخت و نگهداری، سیاست ما نبوده و نخواهد بود؛ علاوه بر این، مسکن یک کالای محلی به شمار میرود و پاسخ آن نیز باید ماهیت محلی داشته باشد، لذا تمرکززدایی و درگیر کردن مدیریتهای استانی و ذینفعان محلی از اولویتهای اساسی وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: بخش عمدهای از ۸۵۰ هزار واحد تعهدشده پیشین، آمادهسازی اولیه نداشتند و معطل ماندن مردم پشت خط حاصلی جز نارضایتی و مستهلک شدن ارزش پول آنها به همراه نداشت؛ اما در حال حاضر اراضی در دست آمادهسازی توسط سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید، ظرفیت پاسخگویی به حدود ۱.۳ میلیون خانوار را داراست تا متقاضیان بتوانند بلافاصله ساختوساز را کلید بزنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بر اساس تکالیف صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت، به تمامی استانها ابلاغ شده است هر کجا زمین تأمین و عملیات آمادهسازی آن به تراز کارگاهی رسید، ابتدا متقاضیان پشت خط در اولویت تخصیص قرار گیرند و در صورت نبود متقاضی صف، سامانه برای ثبتنام افراد جدید باز شود.
وی گفت: زمین تحویلی به مردم باید دارای شرایطی باشد که متقاضی از فردای تحویل بتواند تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی را آغاز کند، چرا که وعده بدون آمادهسازی بستر نارضایتی عمومی است.
طاهرخانی با تشریح آمار واگذاری اراضی در بخشهای مختلف افزود: در دو سال اخیر ۹۶ هزار واحد زمین در قالب گروههای ساخت به مردم واگذار شده و ۹۴ هزار واحد زمین نیز در حوزه مسکن کارگری و با مشارکت صاحبان صنایع تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: همچنین ۵۰ هزار واحد زمین در قالب مسکن محرومان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحویل شده و در حوزه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز بالغ بر ۱۲۰ هزار قطعه زمین واگذار شده یا در مراحل نهایی تحویل قرار دارد. علاوه بر این، ۳۰ هزار قطعه زمین جدید روستایی و سهمیههای قانونی مربوط به ایثارگران نیز تخصیص داده شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری زمین برای ارائه گزارش عملکرد و ثبت عدد در آمارها ارزشی ندارد؛ ارزش واقعی زمین در این است که آمادهسازی شده باشد، امکان شروع فوری عملیات ساخت را فراهم کند و با اصابت مستقیم به جامعه هدف، گرهی از مشکل مسکندار شدن مردم باز کند./ ایرنا
