به گزارش ذره‌بین بورس، بر اساس شیوه‌نامه مصوب هیئت عامل بانک مرکزی در ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، این صندوق‌ها با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و مرکز مبادله ایران فعالیت خواهند کرد. در واقع سیاست‌گذار پولی تلاش دارد از طریق این ابزار، بخشی از منابع ارزی خارج از چرخه تولید را وارد بازار رسمی تأمین مالی کند. اما این اقدام چقدر می‌تواند در جذب سرمایه‌های خرد موفق باشد؟
صندوق ارزی چگونه کار می‌کند؟
مطابق ضوابط اعلام‌شده، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند منابع خود را به صورت اسکناس یا حواله ارزی در اختیار صندوق قرار دهند. منابع جمع‌آوری‌شده نیز عمدتاً صرف خرید اوراق ارزی خواهد شد؛ اوراقی که برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی، زیرساختی و ارزآور منتشر می‌شوند.
مدیریت عملیات ارزی صندوق بر عهده یک مؤسسه اعتباری خواهد بود و این نهاد مسئولیت تسویه و مدیریت جریان ورود و خروج ارز را بر عهده دارد. به این ترتیب، صندوق عملاً نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کند که منابع ارزی سرمایه‌گذاران را به سمت طرح‌های نیازمند تأمین مالی هدایت می‌کند.
شاید مهم‌ترین نکته برای سرمایه‌گذاران، نحوه تسویه این صندوق‌ها باشد. بانک مرکزی در شیوه‌نامه خود تصریح کرده که تسویه واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً به صورت ارزی انجام خواهد شد و امکان تسویه ریالی وجود ندارد.
به بیان ساده، سرمایه‌گذاری که با دلار وارد صندوق شده، در زمان خروج نیز دلار دریافت می‌کند و سرمایه‌گذاری که منابع خود را به صورت یورو وارد کرده، یورو تحویل خواهد گرفت. به این ترتیب، ریسک تبدیل ارز به ریال و نوسانات ناشی از آن از فرآیند سرمایه‌گذاری حذف می‌شود. اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد، مشکل تعیین نرخ ارز مبنا ایجاد می‌شد که سرمایه‌گذاران را در مبنا قراردادن نرخ بازار آزاد یا نرخ دولتی ارز سردرگم می‌کرد.
بر اساس ضوابط بانک مرکزی، دارایی‌های این صندوق‌ها محدود به ابزارهای ارزی مورد تأیید خواهد بود. بخش عمده منابع صندوق در اوراق ارزی سرمایه‌گذاری می‌شود و این اوراق نیز باید از ضمانت شبکه بانکی برخوردار باشند. علاوه بر این، صندوق‌ها امکان سرمایه‌گذاری در گواهی‌های سپرده ارزی و سپرده‌های ارزی نزد بانک مرکزی را نیز خواهند داشت.
بانک مرکزی معتقد است این سازوکار می‌تواند ضمن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، زمینه توسعه بازار بدهی ارزی را نیز فراهم کند.
هدف سیاست‌گذار چیست؟
راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی را می‌توان تلاشی برای تجهیز منابع ارزی موجود در اقتصاد و هدایت آنها به سمت بخش مولد دانست. در شرایطی که بخشی از دارایی‌های ارزی اشخاص خارج از چرخه رسمی تأمین مالی نگهداری می‌شود، سیاست‌گذار امیدوار است از طریق این ابزار، منابع جدیدی برای تأمین مالی پروژه‌های ارزآور و توسعه بازار بدهی ارزی فراهم شود.
به دلیل دخالت‌های گسترده و گاه سلیقه‌ای دولت در اقتصاد، طی چند سال گذشته اعتماد مردم به تصمیمات اقتصادی دولت‌مردان و حتی نهادهای پولی خدشه‌دار شده است. از این رو، هنوز نمی‌توان درخصوص مورداستقبال قرار گرفتن این طرح قضاوت قطعی داشت.
موفقیت این طرح به میزان استقبال سرمایه‌گذاران و اعتماد آنها به سازوکار بازپرداخت ارزی بستگی خواهد داشت. موضوعی که احتمالاً در ماه‌های آینده و همزمان با آغاز فعالیت عملیاتی این صندوق‌ها روشن‌تر خواهد شد./ اکوایران
