به گزارش ذره‌بین بورس، یکی از اصلی‌ترین مزایای سامانه‌های الکترونیک، جمع‌آوری و نمایش عمومی اطلاعات واقعی معاملات است. وقتی قیمت اجاره، مشخصات ملک، منطقه و تاریخ قراردادها به شکل شفاف در سامانه ثبت می‌شود، امکان قیمت‌سازی، دست‌کاری نرخ‌ها یا ارائه اطلاعات نادرست از سوی برخی واسطه‌ها به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. مستأجران می‌توانند با بررسی داده‌های واقعی، تصمیم دقیق‌تری بگیرند و مالک نیز تصویری روشن از ارزش ملک خود به دست می‌آورد.
سامانه‌هایی که امکان ثبت رسمی قرارداد اجاره را فراهم می‌کنند، به کم شدن قولنامه‌های دستی و مبهم کمک می‌کنند. این موضوع در کاهش اختلافات حقوقی بین موجر و مستأجر تأثیر مستقیم دارد، زیرا هر دو طرف می‌دانند قرارداد تحت نظارت رسمی و با شرایط استاندارد تنظیم شده است. همچنین امکان استعلام و پیگیری قانونی در این سیستم‌ها بسیار ساده‌تر و مطمئن‌تر است.
یکی از چالش‌های بازار مسکن، حضور واسطه‌های غیرمجاز است که بدون پروانه و بدون دانش کافی، وارد فرایند معامله می‌شوند. سامانه‌های آنلاین با ایجاد امکان ارتباط مستقیم میان مالک و مستأجر، هزینه‌های اضافی ناشی از دلالی‌های غیرضروری را کاهش داده‌اند و فضا را برای فعالیت شفاف مشاوران املاک حرفه‌ای فراهم کرده‌اند.
رصد و سیاست‌گذاری دقیق‌تر توسط دولت
ثبت الکترونیکی قراردادها و جمع‌آوری داده‌های واقعی، امکان تحلیل دقیق رفتار بازار اجاره را برای دولت فراهم می‌کند. این پایگاه‌های داده کمک می‌کنند سیاست‌گذاران مسیر افزایش یا کاهش اجاره‌بها، کمبود عرضه، یا مناطق بحرانی را شناسایی کرده و تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کنند؛ تصمیماتی که در نهایت ثبات بیشتری برای خانوارها ایجاد خواهد کرد.
در مجموع، سامانه‌های الکترونیک با شفاف‌سازی، کاهش تخلفات، تسهیل فرایندها و بهبود دسترسی، توانسته‌اند گام مهمی در جهت حرفه‌ای‌سازی و آرام‌سازی بازار اجاره بردارند و اگر زیرساخت‌های آنها تکمیل و اجرای آنها فراگیر شود، می‌توانند به نقطه اتکای اصلی اعتماد در معاملات مسکن تبدیل شوند.
یک نماینده مجلس گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌های زیرنظر دیگر وزارتخانه ها اقدام به راه اندازی سامانه های مشابه سامانه املاک و اسکان کرده‌اند نه تنها موازی‌کاری و تخلف در اجرای قانون است؛ بلکه هزینه‌تراشی برای مردم و از جیب بیت‌المال است.
سامانه‌های موازی با سامانه املاک و اسکان باید از دسترس خارج شوند
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه دولت موظف است موازی‌کاری‌های برخی دستگاه‌های دولتی با سامانه املاک و اسکان را شناسایی کند و سامانه‌های موازی را از دسترس خارج کند، گفت: در برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شد که سامانه املاک و سکان را در کشور به‌طور کامل راه‌اندازی کند. این سامانه اطلاعات هویتی افراد را از ثبت احوال دریافت کرده و مشخص می‌کند که هر فرد کجا مستقر است و میزان زیربنای منازل آنها چگونه است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نباید اظهار گرد: این موضوع به‌عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و نباید شاهد وقوع موازی‌کاری در این بخش باشیم. صراحتا قانون اعلام کرده است که مرجع اتصال کد ملی به کد پستی، سامانه املاک و اسکان است و هیچ دستگاه و سامانه دیگری نباید این وظیفه را بر عهده بگیرد.
پوردهقان بیان کرد: محوریت اصلی سامانه املاک و اسکان، شفافیت در اطلاعات مربوط به سکونتگاه افراد است. با اجرای این قانون، بسیاری از مسائل هویتی افرادی که قبلاً در دستگاه‌های اجرایی خدمات دریافت می‌کردند، اکنون مشخص شده و اطلاعات مربوط به منازل، آدرس‌ها و متراژها به‌طور کامل در دسترس قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این اقدامات به‌منظور ارتقاء شفافیت و بهبود فرآیندهای اجرایی در حوزه مسکن و زمین انجام شده و به‌طور کلی به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کمک خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌های زیرنظر دیگر وزارتخانه ها اقدام به راه اندازی سامانه های مشابه سامانه املاک و اسکان کرده‌اند نه تنها موازی‌کاری و تخلف در اجرای قانون است؛ بلکه هزینه‌تراشی برای مردم و از جیب بیت‌المال است و به هیچ وجه مورد تایید مجلس نیست و فقط باعث سردرگمی شود و باید این سامانه‌ها از دسترس خارج شوند و مرجع همان سامانه املاک و اسکان باشد تا اطلاعات به صورت واحد در آنجا بارگذاری و مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: گسترش نیوز
